10 معلومات تحدد المسئول عن مصاريف المدارس الخاصة والإنترناشونال للأزواج المنفصلين
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
مع بداية كل موسم دراسى تشتعل الخلافات بين الزوجات والأزواج بشأن -المصروفات الدراسية-، ما بين أب يتنصل من المسئولية ويتعنت ويرفض تحمل نفقات صغاره، وأم تسعى لزيادة الأعباء المالية على زوجها، وتبادل الاتهامات بينهما، لتطالب الزوجة بمصروفات المدرسة والأتوبيس المدرسى والدروس الخصوصية والزى المدرسى، ويرد الزوج بعدم القدرة على الإنفاق وأحيانا يتخلف عن السداد.
وخلال السطور التالية نجيب عن السؤال الأهم بالنسبة للأزواج والزوجات هل يلزم الأب بمصاريف المدارس الخاصة، وهل يترتب على عدم السداد حبس للزوج، وأهم خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة.
1-تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، ومن ضمن النفقات التي تقع على كاهل الأب هي مصروفات التعليم.
2- القانون المصري رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بجميع مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجباري إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبي إلا في حالة إثبات القدرة المالية للأب.
3-يشترط أن يقوم الأب بدفع مصاريف التعليم التي لا يتمكن الصغير تحصيل العلم بدونها.
4- مصاريف الكتب ومصاريف الدروس الخصوصية ضمن مصاريف التعليم في حالة إثبات احتياج الصغير لها.
5- يلتزم الأب بسداد المصاريف الخاصة بالمواصلات في حالة عدم قدرة الصغير على الوصول للجهة التعليمية بدونها.
6-يلتزم الأب بدفع جميع مصاريف شراء الملابس المدرسية والتي تكون ضمن النفقة الخاصة بالملبس.
7- إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب.
8- إلزام الأب بمصاريف الباص يكون حال إذا كان الأب ميسور الحال.
9- المستندات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية، تبدأ بتقديم فواتير دالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى، كما ترفق بتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، وشهادة ميلاد الصغير، وعقد الزواج أو إشهار الطلاق.
10-تشمل خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية، إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه، تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصروفات مدرسية حبس الأزواج قانون الاحوال الشخصية مصاریف التعلیم
إقرأ أيضاً:
إزالة 4 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزى أبو المطامير و الرحمانية
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوالمطامير برئاسة عمر لبيب من إزالة 3 حالة تعد في المهد علي مساحة 350 متر بنطاق المركز تعديات على أرض زراعية واملاك الدولة بنطاق المركز عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت الحملة برئاسة شاكر الملوي و الاستاذ احمد الدخلاوي الاستاذ صبحي ابوهديمة نواب رئيس المركز وبحضور رؤساء القري وأعضاء الاقسام الهندسية.
وشدد رئيس المدينة علي قيام جميع مسئولي الأقسام الهندسية و المهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية بالمرور الدوري والمستمر للتأكد من عدم مزاولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشدداً على الإزالة الفورية لأي تعدى وتحرير محاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة ذلك للتأكيد على ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس المدينة على عدم السماح بوجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة، خاصةً للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون .
التصدى للمبانى المخالفة بقرية سمخراط بالرحمانية
شن اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة الرحمانية،بالتعاون مع مركز شرطة الرحمانية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية سمخراط بمركز الرحمانية ،وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لمحاولات مخالفة أحكام قانون البناء.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى عبارة عن سور فى المهد بطول ١٢متر خارج الحيز العمراني.
وأكد رئيس المدينة على مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون .
وشدد رئيس المدينة علي ضرورة المتابعة اليومية من خلال جميع المختصين لرصد و التعامل مع كافة محاولات البناء المخالف و إزالتها في المهد تنفيذا لأحكام القانون.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 90 منشأة طبية، وإنذار 53 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وفحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها، من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
قالت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الماضي وفي بداية العام الجديد 2025 بالمرور على 131 منشأة طبية خاصة بجميع أنحاء المحافظة مابين مستشفيات، وعيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وعلاج طبيعي، وعيادات أسنان، وعيادات تخصصية وغيرها، من المنشآت على مستوى المحافظة.
جاء ذلك في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن خلال المرور تم تنفيذ 31 قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، وإصدار 59 قرار غلق للتنفيذ، وتم تحرير 6 محاضر فض أختام، و9 محاضر تحريز، وتم فحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم توجيه 53 انذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، بالاضافة إلى مشاركة العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بإحدى مراكز المحافظة تم خلالها المرور على 270 منشأة.
وأوضح الدكتور وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، علي تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
FB_IMG_1736526601692 FB_IMG_1736526594349 FB_IMG_1736526591132 FB_IMG_1736526586519 FB_IMG_1736526581377 FB_IMG_1736526581377