تحذير هام للمواطنين من وزارة العدل الجزائرية: الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين دينار لهؤلاء
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
في إطار جهود الحكومة الجزائرية للحفاظ على الأخلاق والسلوكيات العامة للمجتمع، أقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر تعديلًا جديدًا على قانون العقوبات، يتضمن إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 333 مكرر 8، حيث تم إدراج عقوبات صارمة بحق من يقوم بالتلفظ بألفاظ بذيئة أو تصرفات خادشة للحياء في الأماكن العامة، وتشمل هذه العقوبات الحبس وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين دينار جزائري، إليكم تفاصيل التعديل الجديد وآخر أخبار قانون العقوبات في الجزائر لعام 2024.
وتأكيدًا على الحفاظ على الهوية العربية والأخلاق العامة، وافق أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص هذه المادة على معاقبة كل من يرتكب أفعالًا خادشة للحياء أو يتلفظ بألفاظ بذيئة في الأماكن العامة بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري، أو بإحدى العقوبتين، ويأتي تغليظ هذه العقوبات بهدف ردع الأفراد عن ارتكاب هذه الأفعال وللحفاظ على السلوك العام للمجتمع الجزائري.
استجابة الحكومة الجزائرية لمطالب الشعبوجاء هذا التعديل استجابةً لمطالبات واسعة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين دعوا إلى ضرورة مكافحة السلوكيات التي تسيء للأخلاق العامة، وقد شددت الجهات المعنية على عدم التهاون في تطبيق هذه العقوبات، مؤكدة أن التعديلات الجديدة ستطبق بكل صرامة على أي شخص يخالف القواعد ويقوم بأفعال أو ألفاظ خادشة للحياء، مما يشدد الرقابة على السلوكيات العامة ويعزز الانضباط الأخلاقي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملایین دینار
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء