أسباب انخفاض الناتج الصناعي المحلي لكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كوريا الجنوبية.. أدى تباطؤ الإنتاج في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات، لإنخفاض الناتج المحلي في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يوليو، وذلك وفقا لما اظهرته بيانات اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، انخفض الناتج الصناعي بنسبة 0.4% على أساس شهري في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 0.
وقالت كونغ مي-سوك، أحد كبار المسؤولين في هيئة الإحصاء: "بينما انخفض الناتج الصناعي لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فقد سجل نموًا مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى أن القطاع الصناعي في حالة مستقرة".
تراجع إنتاج رقائق الذاكرة
فيما انخفض الناتج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 3.6%على أساس شهري في يوليو.
وانخفض إنتاج الرقائق بنسبة 8% بسبب تراجع إنتاج رقائق الذاكرة، كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 14.4%
وأضافت أن الإنتاج المحلي للمركبات الترفيهية وسيارات السيدان متوسطة الحجم سجل تراجعا، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج في قطاع السيارات.
فيما ارتفع انتاج قطاع صناعة الخدمات بنسبة 0.7% على أساس شهري في يوليو، حيث عوضت المكاسب من صناعات الاتصالات والسفر الخسائر التي سجلها القطاع المالي في كوريا.
وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 1.9% على أساس شهري في يوليو، ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات السيارات والبنزين والسلع شبه المعمرة، بينما سجلت المبيعات انخفاضا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق.
وبالرغم من ذلك، زاد الاستثمار في المرافق بنسبة 10.1% على أساس شهري في يوليو، مدفوعا بقطاع النقل الذي سجل ارتفاعا بنسبة 50.5%، وفقًا للبيانات، بينما انخفض الاستثمار في صناعة الآلات بنسبة 1.6% خلال هذه الفترة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجمعة الإنتاج الناتج الصناعي البنزين على أساس شهری فی یولیو بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأنصاري للخدمات المالية» لـ«الاتحاد»: 9.8 مليون معاملة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
نمت معاملات مبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع، خلال عام 2024، بنسبة %3 على أساس سنوي في عدد المعاملات لتصل إلى 9.8 مليون معاملة، بحسب محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية.
أكد الأنصاري لـ «الاتحاد» أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الأداء القوي لقطاع البطاقات مسبقة الدفع حدَّ من التأثير العام لهذه التحديات، وأدى إلى انخفاض طفيف بنسبة %2 على أساس سنوي في الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية ليصل إلى 358 مليون درهم، معلناً ارتفاع إجمالي عدد المعاملات بنسبة %2 على أساس سنوي ليصل إلى 50 مليون معاملة.
وقال الأنصاري: إن خدمات صرف الرواتب لنظام حماية الأجور سجلت نمواً قوياً خلال العام بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليون درهم، فيما حققت خدمات نظام حماية الأجور أداءً قوياً، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليون درهم، موضحاً أن هذا النمو يواكب الزيادة في عدد الشركات المسجلة وأرقام القوى العاملة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، علاوة على ذلك، تعزز سمعة دولة الإمارات وجهة مفضلة للمهنيين آفاق هذا النجاح، حيث باتت دولة الإمارات تعرف بتقديم فرص عمل ممتازة. وكشف الأنصاري عن إجراء العملاء قرابة 5 ملايين معاملة رقمية، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي، لتمثل ما نسبته 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة، مشيراً إلى ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.15 مليار درهم، في ظل الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة، التي تمكن المجموعة من العمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المالية، تماشياً مع رؤيتها في أن تصبح مزوداً رائداً للخدمات المالية، وتقديم حلول رقمية سلسة وفعالة، تلبيةً للاحتياجات المتطورة للعملاء.
ووفقاً لـ الأنصاري، فقد ارتفع عدد معاملات الشركات بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 17 مليون معاملة، متضمناً ارتفاع عدد معاملات التحويلات المالية الصادرة للشركات بنسبة 7% خلال السنة المالية 2024. وقال: إن المجموعة تشهد تحسناً ملحوظاً في التحويلات المالية إلى الممرات الرئيسية، مع انخفاض تأثير الأسواق الموازية ووجود بيئة تشغيلية أكثر مرونة، إلا أن السوق لا يزال يواجه بعض التحديات في ظل ممارسات بعض شركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، والتي فرضت الضغوط على دخل التحويلات المالية.
وأضاف أنه على الرغم من هذه العوامل، ارتفع الدخل التشغيلي من التحويلات المالية بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 687 مليون درهم، لافتاً إلى مساهمة إطلاق منصة (eExchange)، وهي منصة إلكترونية تتيح للشركات إجراء المعاملات في نمو قطاع التحويلات المالية.
استحواذات جديدة
حول خطط المجموعة لتنفيذ استحواذات، أفاد الأنصاري بأن المجموعة تنوي الانتهاء من استحواذين قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث يتوقع إغلاق صفقة الاستحواذ على مجموعة «بي أف سي القابضة»، ومن المتوقع إكمال عملية الدمج والانتهاء من أوجه التكامل كافة بين الربع الأول من عام 2026 والربع الثالث من عام 2026. وذكر أن المجموعة ستستحوذ أيضاً على شركة الأنصاري للصرافة في الكويت، بعد أن تم الانتهاء من عملية التكامل بين الأنصاري للصرافة في الكويت وشركة عُمان للصرافة، وعلى أن يتم الانتهاء من كافة أوجه التكامل بين مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، وشركة الأنصاري للصرافة في الكويت بحلول الربع الثاني من عام 2025، معلناً أنه من المقرر إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية، في الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي.
وأشار الأنصاري إلى أن عدد فروع الأنصاري للصرافة بلغ 267 فرعاً مع نهاية عام 2024، حيث تم افتتاح 11 فرعاً جديداً خلال العام، وتحقق 99% من الفروع أرباحاً، منوهاً بأن المجموعة تستهدف افتتاح 300 فرع في المدى المتوسط.
ركائز رقمية
قال محمد الأنصاري، إن زيادة عدد الفروع سيتزامن مع الابتكار الرقمي، حيث حققت «الأنصاري للخدمات المالية» نمواً بنسبة 50% على أساس سنوي في عدد «الكاونترات» الذكية الجديدة التي تم نشرها في عام 2024، بجانب زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي في البطاقات مسبقة الدفع الصادرة حديثاً في عام 2024، وتحقيق نمو بنسبة 13% في عدد مستخدمي التطبيق النشيطين في عام 2024، مؤكداً أنه في ضوء تركيز المجموعة على التحول الرقمي وتعزيز كفاءة شبكة الفروع، انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 29% للسنة المالية 2024، حيث بلغ التدفق النقدي من العمليات بعد تعديل النفقات الرأسمالية 478 مليون درهم، مع معدل تحويل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النقد بنسبة 94%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية