الزبيدي يكلف المحرمي بإدارة الأمن ومكافحة الإرهاب وينتزع آخر مهام شلال شايع في الانتقالي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
الجديد برس:
وجه رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، الخميس، بتكليف نائبه في المجلس أبو زرعة المحرمي بتولي مهام إدارة القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
وقرار الزبيدي بتمكين المحرمي، ينتزع آخر مهام القيادي البارز في قوات المجلس الانتقالي شلال شايع.
وكان شلال من أبرز المقربين من عيدروس الزبيدي وقادا أولى التشكيلات المسلحة في محافظة الضالع.
غير أنه وبعد تشكيل المجلس الانتقالي وصعود نجم الزبيدي بدأت الحساسية تتصاعد بين الرجلين وتحولت إلى قطيعة تامة.
وقال موقع المجلس الانتقالي الجنوبي إن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، أصدر الخميس، قراراً بتكليف نائبه العميد عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب.
وبموجب هذا التكليف، يتولى العميد المحرمي الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها وهو ما ينتزع آخر مناصب شلال شايع بقيادة قوات مكافحة الإرهاب.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی ومکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق إنسان النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ، حيث تعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، و في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان صحفى له : هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، مشيرا إلى أن الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم ، كما إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وقال: علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات ، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتختتم: مثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع ، مؤكدا إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر