الكويت.. قرار بسحب جنسيات 78 حالة منها من يحمل جنسيات مصرية وسعودية واردنية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، قرارها بسحب جنسيات من 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية وورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/8/29م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وعضوية كل من : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد شريدة عبد الله المعوشرجي ووزير الخارجية السيد عبد الله علي عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس الوزراء السيد صالح سليمان الملا وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المستشار / مبارك محمد بوكحيل.
وذكر البيان أن الـ78 حالة بالتفصيل هي كالتالي:
فقدان الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (17) حالة.سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (29) حالة.سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (32) حالة وهم يحملون الجناسي: (سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية، سورية، عراقية، لبنانية، صومالية، إيرانية، أمريكية، غير محددي الجنسية).الكويتالبدون في الكويتالحكومة الكويتيةالداخلية الكويتيةنشر الجمعة، 30 اغسطس / آب 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية اللجنة العلیا لتحقیق الجنسیة الکویتیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بولندا تعد خطط إجلاء في حالة الكوارث الطبيعية
تعد وزارة الداخلية البولندية قواعد ولوائح لإجلاء المدنيين والكنوز الثقافية الوطنية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو تهديد عسكري.
وقال بيان حكومي أمس الخميس إن مسودة الإجراءات ستكون جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.
وتأتي المسودة نتيجة لمشروع قانون بشأن حماية المدنيين دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، مدفوعاً بفيضان حدث جنوبي بولندا وتوترات أمنية بسبب الحرب في أوكرانيا المجاورة .
ويتطلب مشروع القانون، الذي يحتاج موافقة مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، إنفاق o.3 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على تحديث الاستعداد للإجلاء.