غيظ المودعين العنفيّ ليس حلّاً... والطرق القانونية متاحة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في النهار": انتهت التظاهرات التي نظّمها المودعون متّخذة طابعاً عنفيّاً وموجهة صرخات غاضبة لم تخل من تحطيم وإشعالٍ لواجهات بعض المصارف، رغم أنّها بدأت من دون "زجاجٍ مبعثر" في ساحة الشهداء، لكنّها تحوّلت امتعاضاً ناريّاً بخاصّة أمام فروع مصرفيّة في منطقة الدورة. وكانت النائبة نجاة عون صليبا قد شاركت في الوقفة الأساسية للمودعين أمام جامع محمد الأمين وسط بيروت، والتي بدأت بطريقة حضارية أعربوا فيها عن مطالبهم.
ويضيف حول الطرق القانونية لتحصيل حقوق المودعين: "تبدأ من مساءلة المسؤولين عن الوضع الحاليّ استناداً إلى التقارير وبخاصة التقرير الصادر عن شركة Alvarez and Marsal ثم وضع خطّة موضوعية للمعالجة. وإذا لم يُعمل على إعادة تكوين السلطة عبثاً يعمل كلّ هؤلاء. فهل يمكن مطالبة حكومة مستقيلة ولا صلاحيات كاملة لها؟". ويتابع: "هناك تعاميم تصدر عن مصرف لبنان مخالفة للقانون ولا يمكن تفهمها. وكيف يمكن مواجهة ازدواجية المعايير وغياب المساءلة من دون أرقام وإحصاءات؟ لا بدّ من متابعة التقرير الجنائي والمساءلة مع وضع خطة موضوعية تستند إلى أرقام ومفاهيم".
ثمة طرقٌ كثيرة يمكن الانطلاق منها لإيصال صرخة بحسب النائبة نجاة عون، بعدما قامت السلطات اللبنانية بالتركيز على المودعين من دون أن تحاسب المصارف، ما شكّل نوعاً من التظلّم بحقّ المودعين في غياب المحاسبة أو المساءلة، وسط استهتار بحقوق الناس. لكنها تشجب المظاهر التخريبية. وتقول لـ"النهار" إن "حرية الاعتراض منصوص عليها في القانون ويمكن المواطن أن يتجه إلى السبيل السلميّ والحضاريّ للاحتجاج شمولاً بالتظاهرات والوقفات أمام المصارف، لكن أعمال الشغب تضرّ بالجميع بدءاً من المودعين. ويبقى التظاهر الوسيلة الأنجع والأنسب للمطالبة بالمحاسبة". ولا تحبذ، باعتبارها لبنانية مسؤولة عن بناء الدولة وموجودة في البرلمان، الخروج عن الطرق القانونية لبلوغ النتيجة في قضية المودعين. وتفضّل انتهاج الضغط الداخلي لا الخارجي، حيث "التنسيق مستمر مع المودعين لدرس السبل القانونية لتحصيل الحقوق، ولكن ذلك التنسيق لا يشمل بعض التحركات التي تتخذ طابعاً عنفياً". النائب خلف ضدّ أي إطار عنفي لا يقارب القضية بطريقة منظمة. في رأيه، "لا يمكن الطلب من المسؤولين عن الفجوة والأزمة البحث عن حلول لأن من ليس لديه الإرادة والرغبة في معالجة الأزمة لن يعالجها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبوسنينة يشدد على أهمية تحفيز المواطنين على إعادة مدخراتهم إلى المصارف
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة، أن معالجة أزمة السيولة لا يمكن تحقيقها عبر طباعة المزيد من النقود فقط، بل تتطلب خطوات جذرية لإعادة تنظيم دورة الأموال وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
أبوسنينة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن ضخ المزيد من النقود سيكون غير فعّال ما لم يتم الحد من سحبها بسرعة من المصارف وتداولها خارج النظام المصرفي.
وشدد على أهمية تحفيز المواطنين على إعادة مدخراتهم إلى المصارف وتوسيع استخدام الصيرفة الإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ برامج الشمول المالي، لتحسين إدارة السيولة وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.