غيظ المودعين العنفيّ ليس حلّاً... والطرق القانونية متاحة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في النهار": انتهت التظاهرات التي نظّمها المودعون متّخذة طابعاً عنفيّاً وموجهة صرخات غاضبة لم تخل من تحطيم وإشعالٍ لواجهات بعض المصارف، رغم أنّها بدأت من دون "زجاجٍ مبعثر" في ساحة الشهداء، لكنّها تحوّلت امتعاضاً ناريّاً بخاصّة أمام فروع مصرفيّة في منطقة الدورة. وكانت النائبة نجاة عون صليبا قد شاركت في الوقفة الأساسية للمودعين أمام جامع محمد الأمين وسط بيروت، والتي بدأت بطريقة حضارية أعربوا فيها عن مطالبهم.
ويضيف حول الطرق القانونية لتحصيل حقوق المودعين: "تبدأ من مساءلة المسؤولين عن الوضع الحاليّ استناداً إلى التقارير وبخاصة التقرير الصادر عن شركة Alvarez and Marsal ثم وضع خطّة موضوعية للمعالجة. وإذا لم يُعمل على إعادة تكوين السلطة عبثاً يعمل كلّ هؤلاء. فهل يمكن مطالبة حكومة مستقيلة ولا صلاحيات كاملة لها؟". ويتابع: "هناك تعاميم تصدر عن مصرف لبنان مخالفة للقانون ولا يمكن تفهمها. وكيف يمكن مواجهة ازدواجية المعايير وغياب المساءلة من دون أرقام وإحصاءات؟ لا بدّ من متابعة التقرير الجنائي والمساءلة مع وضع خطة موضوعية تستند إلى أرقام ومفاهيم".
ثمة طرقٌ كثيرة يمكن الانطلاق منها لإيصال صرخة بحسب النائبة نجاة عون، بعدما قامت السلطات اللبنانية بالتركيز على المودعين من دون أن تحاسب المصارف، ما شكّل نوعاً من التظلّم بحقّ المودعين في غياب المحاسبة أو المساءلة، وسط استهتار بحقوق الناس. لكنها تشجب المظاهر التخريبية. وتقول لـ"النهار" إن "حرية الاعتراض منصوص عليها في القانون ويمكن المواطن أن يتجه إلى السبيل السلميّ والحضاريّ للاحتجاج شمولاً بالتظاهرات والوقفات أمام المصارف، لكن أعمال الشغب تضرّ بالجميع بدءاً من المودعين. ويبقى التظاهر الوسيلة الأنجع والأنسب للمطالبة بالمحاسبة". ولا تحبذ، باعتبارها لبنانية مسؤولة عن بناء الدولة وموجودة في البرلمان، الخروج عن الطرق القانونية لبلوغ النتيجة في قضية المودعين. وتفضّل انتهاج الضغط الداخلي لا الخارجي، حيث "التنسيق مستمر مع المودعين لدرس السبل القانونية لتحصيل الحقوق، ولكن ذلك التنسيق لا يشمل بعض التحركات التي تتخذ طابعاً عنفياً". النائب خلف ضدّ أي إطار عنفي لا يقارب القضية بطريقة منظمة. في رأيه، "لا يمكن الطلب من المسؤولين عن الفجوة والأزمة البحث عن حلول لأن من ليس لديه الإرادة والرغبة في معالجة الأزمة لن يعالجها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: «النقل والطرق» أحد أهم القطاعات الحيوية
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، إن قطاع النقل والطرق يُعتبر من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد، خاصة في دولة ذات مساحة كبيرة مأهولة بالسكان مثل مصر.
وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان من الضروري تحقيق تنمية حقيقية في هذا المجال، وزيادة المساحات العمرانية من خلال إنشاء مدن جديدة، وربط شبه جزيرة سيناء، التي تُعد من المناطق القيمة، مع الوطن الأم.
وأكد أن مصر تعتبر مركزًا لوجستيًا يمر عبرها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، لذا فإن تطوير النقل لم يقتصر فقط على تحسين الطرق الداخلية أو تعزيز نظام النقل داخل البلاد، بل شمل أيضًا تحديث الموانئ البحرية والجوية والمعابر البرية.
وتابع: هذا التطوير لا يسهل حياة المواطنين فحسب، بل يقلل من الوقت الذي كان يقضونه في إشارات المرور، مما يعني توفير الوقت والطاقة والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.
ولفت إلى أنه لا يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية دون وجود شبكة نقل متطورة، فلا يمكن الحديث عن إقامة مصانع لشركات عالمية أو القدرة على الربط بالموانئ للتصدير أو استيراد المواد الخام دون وجود نظام نقل على أعلى مستوى، مما يربط هذا القطاع بحركة التجارة والاقتصاد بشكل وثيق.