هكذا نجح لبنان في تحقيق مبتغاه من قرار التمديد لـاليونيفيل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بدا من الإجماع الذي حظي به قرار تصويت مجلس الأمن الدولي أول من أمس على مشروع تمديد الولاية الحالية للقوة الدولية العاملة في الجنوب سنة جديدة، أن القرار مر بسلاسة ومن دون أي تعقدات لافتة، على نحو يؤكد قرار المجتمع الدولي ضرورة التزام الـ ١٧٠١ وتحضير الأرضية الأمنية لتنفيذه، علما أنه سيكون لقوة" اليونيفيل" دور أساسي في ذلك.
وكتبت سابين عويس في" النهار": لكن واقع الأمور يختلف عن الظاهر، إذ شهدت المشاورات والاتصالات التي سبقت الجلسة كباشاً قوياً كان بطلاه واشنطن وباريس على خلفية رغبة الولايات المتحدة الأميركية في تعديلات لفظية في الشكل وجوهرية في المضمون، من شأنها، لو مرت، أن تنسف روحية القرار الدولي ١٧٠١ الذي يعطي منع الاعتداءات في الجنوب وإرساء الاستقرار دفعا كبيرا.
ليست المرة الأولى تسعى واشنطن إلى تعديلات كهذه، وإن اختلف مضمونها. فالعام الماضي، شهدت مفاوضات التمديد الكثير من التجاذب الذي ترافق مع تهديدات أطلقها الأمين العام ل" حزب الله" السيد حسن نصرالله، على خلفية ضغوط مورست لتعديل مهمات القوة الدولية، بما يتيح لها حرية التحرك من دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
نقطتان شكلتا محور التجاذب الأخير، أولاهما تتعلق بالولاية الممددة، إذ جاء الاقتراح الأميركي بأن تكون لمدة ستة أشهر بدل سنة. والهدف من هذا التعديل التحكم في مهمات "اليونيفيل" ودورها ومقايضة هذا البند مع ملف تثبيت الحدود البرية الذي يعمل عليه الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، بحيث يكون ملف "اليونيفيل" أسير المفاوضات حول تطبيق القرار ١٧٠١ وورقة ضغط مهمة يمكن استعمالها في تلك المفاوضات.
أما النقطة الثانية والأهم ربما والأخطر، فتتمثل في اقتراح المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن تعديل صياغة الفقرة المتعلقة بالأعمال العسكرية، بحيث طرحت اعتماد صيغة "تخفيف وتيرة التصعيد" بدلاً من وقف الأعمال العسكرية. وفي الصياغة المقترحة ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في عملياتها العسكرية واعتداءاتها ويقلل من قوة القرار الدولي ١٧٠١ الداعي إلى وقف الأعمال لا تخفيف وتيرتها.
على أهمية الضغط الذي مارسته باريس لمنع تمرير هذا التعديل وإبقاء التمديد لسنة كاملة، كان للبنان دور مساند على خطي رئاسة الحكومة والخارجية. وتقول أوساط السرايا الحكومية إن الاتصالات التي تولاها رئيس الحكومة إلى جانب وزير الخارجية مع البعثات الديبلوماسية والأعضاء في مجلس الأمن، نجحت في الإبقاء على المسودة المقدمة من فرنسا. وكشفت أنه تم تقديم موعد جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة أمس الخميس إلى الثلثاء من أجل قطع الطريق أمام أي اتصالات أو ضغوط جديدة يمكن أن تؤثر على صيغة القرار.
وكان لافتاً أنه في الوقت الذي أصدر فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بياناً شكر فيه كلا من فرنسا والولايات المتحدة والجزائر على دورها في صدور القرار، امتنع بيان الخارجية عن ذكر الولايات المتحدة مكتفيا بشكر الدول الأخرى. وقد تضمن التعبير عن "شكرها وتقديرها الكبيرين لكل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لإقرار هذا التمديد، لا سيما من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديدا فرنسا بصفتها حاملة القلم، والجزائر التي واكبت، كعضو غير دائم في المجلس، بشكل حثيث مسار التمديد وأبدت كل الدعم لمطالب لبنان"، كما شكرت "باقي الدول الأعضاء التي وافقت على التمديد، إدراكا منها لأهمية وجود قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ودورها في الحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ظل الظروف الحالية"!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
النووي الإيراني على طاولة مجلس الأمن في جلسة مغلقة
قال دبلوماسيون، أمس الإثنين، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعاً مغلقاً، يوم غد الأربعاء، لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.
وطلب عقد الاجتماع 6 من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة. وذكر الدبلوماسيون أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضاً من المجلس، مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بالمعلومات اللازمة، لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة بمواد نووية غير معلنة، تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران".
ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع المزمع.
The UK and ???????????????????????????????????????? have called a @UN Security Council meeting on Iran’s expansion of its enriched uranium stockpile.
There is no credible civilian justification for this activity.
We stand ready to use all diplomatic levers to prevent Iran from developing a nuclear weapon. pic.twitter.com/kV6uwrvzFr
وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90%.
وتقول الدول الغربية إنه "لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع، في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية". وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015، مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.
Trump asegura haber enviado una carta a Irán para negociar un acuerdo nuclearhttps://t.co/3A8aMfznPM
— EL PAÍS Internacional (@elpais_inter) March 7, 2025وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترامب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء، لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.