سيدة مريضة تلاحق زوجها بـ3 دعاوى لرفضه علاجها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
"زوجتي تذهب كل أسبوع لطبيب مختلف، وتجرى عمليات تجميلية، وتجبرني على سداد الفواتير على أنها نفقات علاج، لأعيش مأساة طوال سنوات الزواج الخمسة، وعندما مللت مؤخراً وطلبتها بالكف عن تلك التصرفات، ثارت وانهالت على بالسب ولاحقتني بـ 3 دعاوي حبس".. كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، وذلك بعد أن اتهمها بالاستيلاء على ممتلكاته والخروج عن طاعته.
وتابع الزوج: "لم أتخيل أن زواجنا سينتهي بتلك الطريقة، بعد كل ما قدمته لزوجتي من هدايا وأموال تفضحني وتتهمني كذباً بالبخل وحرمانها من النفقات، وتشهر بسمعتي، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة - بعد تزويرها شهادة الشهود بأنني لم أسدد لها النفقات المقررة على - بخلاف حرمانها لي من رؤية ابنتي ومحاولتها ابتزازي".
وأشار الزوج:" واصلت الإساءة لى وتعنيفي، وهددني بحرماني من طفلتى والسفر برفقة شقيقها حال لم أسجل شقتي باسمها، وطالبتني بسداد 200 ألف جنيه مؤخراً نفقات علاج -تكميلية غير ضرورية - بعد إجرائها بعض التدخلات الطبية التجميلية، وألحقت بي الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وعندما شكوته كادت أن تتخلص مني بعد أن أصيبت بحالة هستيرية وانهالت علي ضرباً".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
عاجل - وقف استيراد هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)
تصدر إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج محركات البحث، وذلك بعدما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أنباء تفيد بإمكانية إيقافها بداية من 2025.
وحسمت شعبة المحمول، حقيقة أنباء إيقاف الهواتف المستوردة، إذ قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر هو أمر صحيح.
وقال طلعت خلال تصريحات تليفزيونية، أن سيتم ايقاف هذه الهواتف بدءا من 2025، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وأكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها سريال نمبر لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مرجحًا أنه يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.
من جهته؛ قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.
وأوضح خلال تصريحات تليفزنونية، أن الطريقة الثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.