سيدة مريضة تلاحق زوجها بـ3 دعاوى لرفضه علاجها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
"زوجتي تذهب كل أسبوع لطبيب مختلف، وتجرى عمليات تجميلية، وتجبرني على سداد الفواتير على أنها نفقات علاج، لأعيش مأساة طوال سنوات الزواج الخمسة، وعندما مللت مؤخراً وطلبتها بالكف عن تلك التصرفات، ثارت وانهالت على بالسب ولاحقتني بـ 3 دعاوي حبس".. كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، وذلك بعد أن اتهمها بالاستيلاء على ممتلكاته والخروج عن طاعته.
وتابع الزوج: "لم أتخيل أن زواجنا سينتهي بتلك الطريقة، بعد كل ما قدمته لزوجتي من هدايا وأموال تفضحني وتتهمني كذباً بالبخل وحرمانها من النفقات، وتشهر بسمعتي، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة - بعد تزويرها شهادة الشهود بأنني لم أسدد لها النفقات المقررة على - بخلاف حرمانها لي من رؤية ابنتي ومحاولتها ابتزازي".
وأشار الزوج:" واصلت الإساءة لى وتعنيفي، وهددني بحرماني من طفلتى والسفر برفقة شقيقها حال لم أسجل شقتي باسمها، وطالبتني بسداد 200 ألف جنيه مؤخراً نفقات علاج -تكميلية غير ضرورية - بعد إجرائها بعض التدخلات الطبية التجميلية، وألحقت بي الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وعندما شكوته كادت أن تتخلص مني بعد أن أصيبت بحالة هستيرية وانهالت علي ضرباً".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.