هاريس: لن أعدل سياسة بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تحدثت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لـ"سي إن إن" عن ملفات عدة، في أول مقابلة لها منذ ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي.
وعندما طُلب منها وصف أهدافها في اليوم الأول إذا فازت، لم تذكر هاريس أي خطوات محددة، لكنها كررت تركيزها على تعزيز الاقتصاد.
وكان لملف حرب غزة مكانا في مقابلة هاريس، التي ظهر بها أيضا حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز المرشح لمنصب نائب الرئيس.
وكانت هذه أبرز تصريحات هاريس خلال المقابلة:
لن أعدل سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل. إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن كيف تقوم بذلك أمر مهم. علينا التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة. يجب أن تنتهي هذه الحرب، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق لإخراج الرهائن. التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة سيفتح المجال أمام تحولات كثيرة في المنطقة. إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس أمر ضروري لأن الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا. سأسعى للتوصل إلى تحقيق مبدأ حل الدولتين في حال فوزي بالرئاسة. إحدى أعلى أولوياتي هي أن نفعل ما بوسعنا لدعم وتعزيز الطبقة المتوسطة. بايدن يتمتع بالذكاء والالتزام الذي أعتقد أن الشعب الأميركي يستحقه بحق في رئيسه. سيذكر التاريخ إنجازات بايدن الكثيرة للأميركيين وللولايات المتحدة. فخورة جدا بأنني خدمت نائبة للرئيس بايدن. بايدن أكد دعمه الكامل لي قبل انسحابه من الانتخابات. أمضيت مسيرتي المهنية في دعوة تنوع الآراء، وأعتقد أنه من المهم أن يكون هناك أشخاص على الطاولة عندما يتم اتخاذ بعض أهم القرارات التي لها وجهات نظر مختلفة وتجارب مختلفة. أعتقد أنه سيكون من مصلحة الجمهور الأميركي أن يكون لديّ عضو في حكومتي من الجمهوريين. أنا أترشح لأنني أعتقد أنني أفضل شخص للقيام بهذه الوظيفة في هذه اللحظة لجميع الأميركيين، بغض النظر عن العرق والجنس، لكنني رأيت تلك الصورة، وتأثرت بها بشدة. يجب أن تكون هناك عواقب لمن يعبر حدودنا بشكل غير قانوني، وسألتزم بتنفيذ القوانين بهذا الخصوص. بايدن وأنا عملنا على مشروع قانون لتأمين الحدود.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هاريس حرب غزة إسرائيل بايدن كامالا هاريس جو بايدن الانتخابات الأميركية إسرائيل دونالد ترامب هاريس حرب غزة إسرائيل بايدن أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.