لاعب كويتي يتورط في قضية تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وكالات
أصدرت محكمة كويتية حكماً بإدانة ومعاقبة لاعب كرة يد دولي وآخرون بتهم تجارة المخدرات.
ووفقاً لوسائل الإعلام الكويتية ، فإن محكمة الجنايات قضت بالسجن 15 عاماً للاعب كرة يد دولي دون الكشف عن اسمه ، ومفتشاً في الجمارك ومواطن كويتي ، وشخص رابع من فئة البدون .
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحكم لا يزال غير نهائي ، ويمكن للمتهمين الاعتراض عليه، قبل أن يصبح قطعياً، وتتضح هوية المدانين .
وكان رجال مكافحة المخدرات ألقوا القبض على المتهمين الأربعة بتهمة الاتجار وتعاطي الحشيش والمؤثرات العقلية .
وأثار الحكم ردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي ؛ نظراً لوجود لاعب رياضي متورط في قضية مخدرات .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت تجارة المخدرات لاعب كرة يد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يصل المجر متحدياً مذكرة اعتقال محكمة الجنائية الدولية
#سواليف
حطت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مطار بودابست، فجر الخميس، بحسب ما أعلن وزير الدفاع المجري الذي استقبله على مدرج المطار.
وكتب وزير الدفاع المجر، كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي، على موقع (فيسبوك): “مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو” الذي يجري زيارة للمجر تستمر أياما عدة بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، متحدياً مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وصادق الوزراء الإسرائيليون، الأربعاء، على أن يتولى وزير القضاء، ياريف ليفين، منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة خلال زيارة نتنياهو للمجر التي تبدأ الخميس وتنتهي يوم الأحد المقبل.
مقالات ذات صلة طبيب شرعي يكشف تفاصيل مروّعة عن جريمة الاحتلال بحق المسعفين / شاهد 2025/04/03ويجري نتنياهو خلال زيارته محادثات مع نظيره المجري فيكتور أوربان، ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى إسرائيل في السادس من نيسان/أبريل الحالي.
ووجه أوربان دعوة إلى نتنياهو رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه العام الماضي والتي ندد بها بشدة، معتبرا أنها “معيبة”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة
ووقعت المجر عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية، وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.