عائلات ضحايا 11 سبتمبر تدعو ترامب وهاريس لرفض أي اتفاق مع السعودية.. إلا بشرط
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
طالب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر كلا من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بمعارضة أي اتفاق للسلام بالشرق الأوسط مع السعودية قبل أن تحاسِب الحكومة الأميركية المملكة على أي دور محتمل في هجمات عام 2001.
وفي رسالة نقلتها شبكة "سي بي إس" الأميركية لأول مرة، نوهت العائلات إلى لقطات فيديو تعود إلى عام 1999 تظهر عميلا للحكومة السعودية "يراقب" مبنى الكونغرس الأميركي "كدليل على تورط السعودية"، على حد تعبير الشبكة.
نيويورك تايمز: رسمة وفيديو لسعودي قد يغيران قصة هجمات 11 سبتمبر كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن وجود معلومتين مهمتين بشأن التورط المحتمل للمواطن السعودي، عمر البيومي، الذي كان على صلة بمنفذي هجمات 11 سبتمبر2001، وهي أدلة قد تغير قصة الهجمات الإرهابية وفقا لمسؤولين سابقين في الاستخبارات الأميركية. وقالت العائلات في رسالتها: ""بينما تخوض/ين حملة انتخابية لتولي منصب الرئيس/ة القادم/ة للولايات المتحدة، نطلب منك أن تتعهد/ي بعدم تأييد أي اتفاق سلام في الشرق الأوسط يشمل المملكة العربية السعودية ما لم يتناول بشكل كامل الدور الذي لعبته الحكومة السعودية في هجمات الحادي عشر من سبتمبر"، مضيفة "يجب أن تكون العدالة وإنهاء معاناة الضحايا وأسرهم أولوية في سياستنا الخارجية".
وأشرفت على الرسالة منظمة "9/11 Justice" التي تشكلت عام 2022 لتمثيل عائلات الضحايا في الحادي عشر من سبتمبر في كل من نيويورك وفرجينيا وبنسلفانيا.
وكانت المجموعة قد رفعت دعوى ضد الحكومة السعودية وضغطت على الإدارة الأميركية من أجل رفع السرية عن كافة الوثائق المتبقية المتعلقة بالهجمات.
وواظبت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على عدة اتفاقيات مع السعودية من أجل شمل ضمانات دفاعية أميركية والتعاون النووي لأغراض مدنية، مقابل التطبيع مع إسرائيل.
ولم تستجب أي من حملتي ترامب أو هاريس على طلبات "سي بي إس" للتعلي بشأن رسالة العائلات أو مطالبتهم بمعارضة أي اتفاق مستقبلي مع المملكة.
وتضمنت المجموعة المكونة من 19 شخصا من تنظيم القاعدة سيطروا على طائرات تحطمت في مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وحقل في بنسلفانيا، 15 سعوديا، إلا أن الروابط المحتملة بين الحكومة السعودية والإرهابيين ظلت محل تساؤلات لسنوات، وفق تعبير الشبكة الأميركية.
في عام 2016، تم الإعلان لأول مرة عن جزء كان سريا من تحقيق الكونغرس المعروف باسم "28 صفحة".
ووجد التحقيق أدلة على أن بعض الخاطفين "كانوا على اتصال بأفراد قد يكونون مرتبطين بالحكومة السعودية وتلقوا الدعم أو المساعدة منهم".
وفي سبتمبر عام 2021، أصدر بايدن أمرا تنفيذيا بالكشف عن المزيد من الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.
وقال بريت إيغلسون، رئيس منظمة "9/11 Justice"، إن العائلات حصلت على مزيد من الوضوح بشأن دور المملكة في الهجمات الإرهابية بعد حصول الشرطة البريطانية على مقطع فيديو ظهر فيه عمر البيومي، الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه عميل استخبارات سعودي، وتم الكشف عنه في محكمة فيدرالية في يونيو.
وأضاف إيغلسون، الذي فقد والده في هجمات 11 سبتمبر في نيويورك، إنه يتطلع إلى تسليط الضوء على قضيتهم قبل المناظرة الرئاسية في 10 سبتمبر التي تستضيفها "إيه بي سي نيوز" في فيلادلفيا.
وذكر أن "هذين المرشحين للمنصب (ترامب وهاريس) سوف يتناظران على أعلى منصب في بلادنا، على بعد أقل من 100 ميل من (مدينة نيويورك)، في الليلة التي تسبق الذكرى الثالثة والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. ونحن نعتقد أن هذه قضية بالغة الأهمية. ونعتقد أنهما لا بد وأن يعالجاها. ونأمل أن يساعدنا هذا الالتماس في القيام بذلك".
وعثر على أدلة بشأن التورط المحتمل للمواطن السعودي، البيومي، بعد أن داهم ضباط الشرطة البريطانية منزله في برمنغهام بإنكلترا، بعد عشرة أيام من وقوع الهجمات، حيث كان قد ساعد اثنين من خاطفي الطائرات بعد وقت قصير من وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا أوائل عام 2000، لاستئجار شقة والاستقرار في سان دييغو.
ومن بين الأدلة التي عُثر عليها في منزل البيومي، مقطع فيديو صوره في عام 1999 لمبنى الكونغرس الأميركي.
ويُظهِر الفيديو مبنى الكونغرس من جوانب مختلفة، مع مداخله ومخارجه ومواقف السيارات وحراس الأمن، حيث يمكن سماع البيومي في الفيديو وهو يصف مبنى الكابيتول بأنه "المبنى الأكثر أهمية"، ويشير إلى الأشخاص في منتزه " ناشونال مول" باعتبارهم "شياطين البيت الأبيض"، ويذكر "خطة".
وكان مقطع الفيديو نشر لأول مرة، في يونيو الماضي، على برنامج "60 دقيقة".
ونفت السعودية مرارا وتكرارا أن البيومي كان عميلا حكوميا، لكن بحلول عام 2017، وفقا لوثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي التي رفعت عنها السرية، أكد المكتب أنه كان عميلا غير رسمي لأجهزة الاستخبارات السعودية.
وبناء على مقابلات جرت في 2009 و2015 مع مصدر بقيت هويته سرّية، تكشف الوثيقة تفاصيل اتصالات ولقاءات جرت بين البيومي والخاطفَين نواف الحازمي وخالد المحضار بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000 قبل الاعتداءات، وفق تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز".
ونوهت الصحيفة إلى أن المقابلات "أكدت" صلات سبق أن تحدّثت عنها تقارير بين الخاطفَين وفهد الثميري، الذي كان إماما محافظا في مسجد الملك فهد في لوس أنجلوس ومسؤولا في القنصلية السعودية في المدينة ذاتها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة السعودیة هجمات 11 سبتمبر أی اتفاق
إقرأ أيضاً:
هل يتحول حلم ترامب بإحياء الصناعة الأميركية إلى كابوس؟
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال الحرب التجارية إلى "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" من خلال تحفيز الشركات الأميركية على تقليل اعتمادها على السلع الأجنبية، والعودة إلى التصنيع المحلي، وبالتالي "إحياء الصناعة الأميركية من جديد" وفقا للبيت الأبيض.
وتعهد ترامب بأن تعيد حملته التاريخية لفرض تعريفات جمركية إحياء التصنيع المحلي، وأعلن أن "الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا" متوقعا "عصرا ذهبيا" جديدا في أميركا.
وتلامس رسالة ترامب القوية الحنين إلى الماضي والإحباط الاقتصادي والفخر الوطني، لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدا، فالبيانات تُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال غير مهيأ لتحول جذري نحو التصنيع، وأن أي توسع في القدرات الإنتاجية سيتطلب سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والتدريب وإعادة تأهيل سوق العمل.
وحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، شهد قطاعا الزراعة والتصنيع تراجعا كبيرا في عدد العاملين خلال العقود الماضية، وباتت الغالبية العظمى من الأميركيين تعمل في قطاعات الخدمات مثل التكنولوجيا، والتمويل، والرعاية الصحية.
في يونيو/ حزيران 1979، وصلت العمالة في قطاع التصنيع إلى ذروة تاريخية بلغت 19.6 مليونا، وفي الشهر نفسه من عام 2019، بلغ عدد العمالة 12.8 مليونا، بانخفاض 6.7 ملايين أو 35% عن الذروة التاريخية.
إعلانوفي سبعينيات القرن الماضي، كان واحد من كل 5 أميركيين (أي نحو 20% من القوى العاملة) يعمل في قطاع التصنيع، أما اليوم، فالنسبة انخفضت إلى نحو واحد من كل 12، أي أقل من 9% وفقا للمصدر السابق، فهل يستطيع ترامب أو أي إدارة مستقبلية تحقيق حلم إعادة إحياء الصناعة الأميركية؟ وهل سيكون المواطن الأميركي مستعدا للعودة إلى المصانع؟
في السطور المقبلة تسعى الجزيرة نت للإجابة عن هذه التساؤلات.
قوى عاملة غير مؤهلةيُحذر اقتصاديون من أن التركيز على التصنيع قد يرفع كلفة المعيشة على المستهلك الأميركي، وقد يُضعف التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مجالات اقتصاد المعرفة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".
ويرى العديد من الخبراء والمراقبين أنه حتى في ظل توفر التمويل غير المحدود والدعم السياسي، فإن إعادة تأهيل القوى العاملة، وبناء البنية التحتية اللازمة يتطلبان سنوات طويلة من العمل، وبحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تمتد برامج التدريب المهني الرسمية عادة 4 سنوات.
وفي السياق ذاته، تُقدّر شركة "إنتل" أن بناء مصانع أشباه الموصلات يستغرق ما بين 3 و4 سنوات.
كما يشكّل عدم الاستقرار السياسي عائقا كبيرا أمام هذا المسار، إذ تتردد الشركات في ضخ استثمارات طويلة الأجل في ظل إمكانية تغيّر السياسات التجارية خلال أشهر قليلة فقط.
وفي هذا الإطار، قال ريتشارد مانسفيلد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولورادو: "الشركات لن تبدأ بتوظيف وتدريب الكوادر ما لم تقتنع بأن التعريفات الجمركية دائمة"، وأضاف أنه "بدلا من تعزيز الإنتاج المحلي، من المرجح أن تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار، أو البحث عن موردين بديلين مثل فيتنام أو تشيلي أو الاثنين معا" وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
وشهدت فترة ولاية ترامب الأولى مثالا واضحا على هذا التوجه، إذ اضطر العديد من الشركات، تحت ضغط الرسوم الجمركية، إلى نقل خطوط إنتاجها ومصانعها من الصين إلى المكسيك.
إعلانأما أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية أريزونا، دينيس هوفمان، فعبّر عن الأثر المحتمل للرسوم الجمركية بعبارات صريحة، قائلا: "سينتهي الأمر بإلحاق الضرر بالمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
رغبة في الاستهلاكوفي الوقت نفسه، فإن التركيز على إنتاج السلع يتجاهل حقيقة أخرى، وهي أن أميركا تتمتع بميزة عالمية في صادرات الخدمات المدفوعة بالأعمال التجارية والسفر والملكية الفكرية.
يختفي الفائض في ميزان الخدمات لدى الولايات المتحدة، الذي يبلغ 25.2 مليار دولار، بسبب عجزها في إنتاج السلع الذي يبلغ 156.7 مليار دولار، وفق المصدر السابق.
وقال هوفمان إن التعريفات الجمركية "تتجاهل هذا الواقع الاقتصادي، مما يترك المستهلكين بأسعار أعلى للسلع الأساسية وأقل إنفاقا في المجالات التي يتفوق فيها اقتصادنا.. السلع الرخيصة تعني المزيد من الأموال للادخار والاستثمار وتخصيصها في أماكن أخرى. نحن في وضع أفضل بكثير بسبب القدرة على الوصول إلى التجارة الدولية".
وأضاف: "العجز ليس بالضرورة سلبيا. إذا كنت تعاني من عجز تجاري، فأنت لست خاسرا. نحن نعاني من عجز تجاري لأننا نستهلك، فرغبتنا في الاستهلاك تفوق قدرتنا على الإنتاج".
رجال الصناعة ضد ترامببينما يواجه ترامب تأييدا من بعض مؤيدي التصنيع، فإن العديد من المصنعين الأميركيين يعبرون عن شكوكهم بشأن فاعلية هذه السياسات، فقد أشاروا إلى أن مشكلات سلاسل الإمداد، والتكاليف المرتفعة، واحتياجات القوى العاملة، إضافة إلى صعوبة نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، قد تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه الوعود.
وعلى سبيل المثال، يحتوي كل هاتف ذكي على أجزاء صُنعت في عشرات الدول، كذلك الحال مع السيارات، وأشباه الموصلات، والمنسوجات، فكلها مترابطة في نظام استغرق تأسيسه عقودا، وستكون إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة مكلفة، ومن الناحية اللوجستية، كابوسا حقيقيا، وفق ما قال الكاتب جون ماكغليون في مقالة له في صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
إعلانفي السياق، قال نائب الرئيس الأول لجمعية مصنعي المعدات، كيب إيدبيرغ إن "الحديث عن نقل كل جزء من عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة يتناقض مع الواقع، إذ تعتمد الشركات على مكونات ويد عاملة من جميع أنحاء العالم، ولا يمكن ببساطة نقل ذلك إلى أميركا"، وفقا للكاتبة كاثرين لوسي في مقالة لها بوكالة بلومبيرغ.
الأميركيون لا يريدون العودة للمصانعويقول الكاتب جون ماكغليون: "لنفترض جدلا أن الولايات المتحدة نجحت في بناء المصانع واستعادت ملايين الوظائف في هذه المصانع. من سيأخذها؟، مجيبا: "كان عامل المصنع في ستينيات القرن الماضي حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ووظيفة مستقرة، وتوقعا بوظيفة مدى الحياة. لكن هذا العالم قد ولّى إلى غير رجعة. يتطلب قطاع التصنيع اليوم مهارات متخصصة، الروبوتات والبرمجة والهندسة الدقيقة، وقد أمضت الولايات المتحدة عقودا في إبعاد الطلاب عن المجالات المهنية. والآن، ثمة نقص في العمالة الماهرة. من سيشغل كل هذه الوظائف المُعادة إلى الوطن؟".
ويتساءل ماكغليون عن البدائل المطروحة لتعويض النقص، قائلا:
"العمالة الأجنبية؟ لكن هذا يُعد تقويضا جذريا لفرضية "جعل أميركا عظيمة مجددا"، التي تعتمد على تعزيز الوظائف داخل الولايات المتحدة". "عمال أميركيون غير مدربين؟ في هذه الحالة، يمكن توقع مشاكل في الجودة، وزيادة معدلات الخطأ، وضعف القدرة التنافسية مقارنة بالصين والدول الصناعية الكبرى الأخرى".ثم يطرح الكاتب سؤالا آخر عن رغبة الشباب الأميركي في العودة للعمل بالمصانع، قائلا: "اسألوا الشباب عما يريدون فعله، وستجدونهم يفضلون العمل في مجالات مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية وريادة الأعمال، أي شيء إلا العمل في المصانع التقليدية. هذا التحول الثقافي أصبح واقعا لا يمكن التراجع عنه. لقد تغيرت توقعات العمل بشكل جذري. إن فكرة أن ملايين الأميركيين يتوقون إلى العمل في مصانع هي فكرة بعيدة تماما عن الواقع".
إعلان 482 ألف وظيفةوعلى أرض الواقع فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العمالة اللازمة لتوظيف المزيد من المنشآت التصنيعية، فقد كان هناك 482 ألف وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع في فبراير/ شباط الماضي فقط، لا تجد من يملؤها وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وذكر استطلاع للرأي بين المصنعين أجرته "نام" في الربع الأول من عام 2025، أن 48.4% يواجهون تحديات في جذب والاحتفاظ بالقوى العاملة المؤهلة، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وأخيرا، تبقى سياسات ترامب الاقتصادية مثيرة للجدل، حيث لا تزال ثمة شكوك كبيرة حول قدرتها على تحقيق الوعود بعودة التصنيع إلى الولايات المتحدة في ظل تحديات سلاسل الإمداد، وتكاليف وأزمة القوى العاملة. ومع مرور الوقت، ستظل هذه السياسات محور نقاشات حادة قد تحدد ليس مصير ترامب أو الحزب الجمهوري فقط بل مصير الاقتصاد الأميركي نفسه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية