لماذا يصعب على أوروبا معاقبة وزراء اليمين الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
يسعى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، يتهمهم بنشر "رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين"، لكن الوصول إلى هذا الهدف لا يبدو سهلا.
ولم يكشف بوريل عن أسماء الوزراء المستهدفين، لكن اقتراحه يشير إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف، بحسب دبلوماسيين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه "أطلق العملية للطلب من الدول الأعضاء، إذا كانت ترى ذلك مناسبا"، فرض عقوبات على الوزراء.
وأكد لوسائل إعلام قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".
لكن فرص نجاح هذا الاقتراح ضئيلة، مع انقسام دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بشأن حرب غزة، منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر.
ولتبني العقوبات، يجب أن تحظى بالموافقة بالإجماع بين الأعضاء الـ27 للاتحاد الأوروبي.
وتدافع العديد من الدول، بما فيها المجر والنمسا وتشيكيا، عما تعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وتمنع اتخاذ إجراءات صارمة ضد السلطات الإسرائيلية.
ووصف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اقتراح بوريل بأنه "خطير".
كما أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ترددا في فكرة فرض عقوبات، مذكرة أن هناك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مستوطنين يهود ارتكبوا أعمال عنف، وبأن أي خطوة أخرى ستحتاج إلى موافقة بالإجماع.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني: "ليس عبر الاعتراف النظري بفلسطين، أو فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، يمكننا حل المشكلة".
بينما أعلنت أيرلندا، أحد أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي تأييدا للفلسطينيين، إنها تؤيد اقتراح بوريل.
وتشمل العقوبات الأوروبية المقترحة حظر سفر إلى دول التكتل، ومصادرة الأصول الموجودة داخل هذه الدول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بتسلئيل سموتريتش إيتمار بن غفير حرب غزة إسرائيل جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي إسرائيل بتسلئيل سموتريتش إيتمار بن غفير حرب غزة إسرائيل أخبار إسرائيل الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023