حبس مسولين بمركز الرقابة على الأغذية وغيرهم على ذمة التحقيقات بإدخال أدوية غير مطابقة للمواصفات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
الوطن| رصد
أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مسولين بمركز الرقابة على الأغذية وغيرهم على ذمة التحقيقات بإدخال أدوية غير مطابقة للمواصفات.
وتلقى مكتب النائب العام، تبليغات أشير فيها إلى واقعات إدخال عقّارات، ومستلزمات طبية في دائرة التعامل رغم افتقارها إلى الثبات؛ فاستنسب النائب العام إلى إجراء جمع عينات من الأدوية المشتبهة، وفق الإجراءات المرعية.
ويذكر أنه ثم عرض العينات المجموعة على مختبرات في ألمانيا وهي شركة رائدة في مجال الاختبارات المتعلقة بالحياة لغرض بيان نوعية الأدوية محل البحث، وتسجيل نتائج فحص صفاتها الظاهرة وما يتصل بها من شكل، ولون، وطعم، ورائحة، ومدى تماثلها مع الصفات المسجلة للدواء ذاته.
ويشار إلى أن المحقق طالع نتائج الخبرة الوطنية التي أنجزتها اللجنة المكلفة بإدارة الإصحاح البيئي في وزارة الحكم المحلي، حيث أظهرت الإجراءات مسؤولية أعضاء لجنة تسجيل شركات إنتاج الأدوية، ومدير إدارة الرقابة الدوائية طرابلس، ورئيس قسم ضبط الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، و٤ من المكلفين بالتفتيش على منتجات.
وقرر المحقق استجوابهم حيال إخلالهم بواجب ضمان جودة المواد الطبية، وسلامتها المادية، وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، حيث مضى في طلب بقية نتائج التحاليل المختبرية، وملاحقة المسهمين في الجرائم الماسة بالأمن الدوائي.
الوسوم#النائب العام المستلزمات الطبية تزوير الأدوية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام المستلزمات الطبية تزوير الأدوية ليبيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
قطاع التأمين بمصر في أرقام خلال 10 أشهر
77 مليار جنيه أقساطا تأمينية محصلة من عملاء شركات التأمين
35.6 مليار جنيه تعويضات مدفوعة
22.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة
شهد قطاع التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا كبيرا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، حيث سجل نحو 135مليار جنيه.
الأقساط التأمينية
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 25.8% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 77 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 25.8%.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 43 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 39 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 34 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 30.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 24 % مسجلة 67.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 54.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 6.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 39.7 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينية
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وسجلت التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، نحو 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
الرقابة المالية: وضعنا جميع الأسس والمناهج الفنية وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونيةالرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونيةاستثمارات صناديق التأمين الخاصة
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.3 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 10.4%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمين
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.