النقض تويد إعدام المتهمين بتشكيل خلية إرهابية لقتل أفراد الشرطة بالزقازيق
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة النقض حكمها في طعون المتهمين المنتمين لجماعة الاخوان الإرهابية الذين كونوا خلية إرهابية بالزقازيق هدفها قلب نظام الحكم وقتل أفراد الشرطة والتى قضت محكمة جنايات الزقازيق احكام بالاعدام والموبد والمشدد بحقهم .
وتضمن منطوق محكمة النقض بتأييد الاعدام بحق ثلاثة متهمين وتاييد أحكام بالسجن المشدد من 7 سنوات حتي 15 سنة بحق 7 آخرين وانقضاء الدعوي بحق متهمين اثنين صادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 عام لوفاتهم و براءة 8 آخرين عما أسند اليهم من اتهامات.
تفاصيل القضية عندما أحالة النيابة المتهمين 30 متهم وهم عناصر وأفراد من أعضاء خلية إرهابية، إلى محكمة جنايات الزقازيق’ على خلفية اتهامهم بأنهم في غضون عام 2014 ، بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون.
وأشارت إلى أن المتهمين من الأول إلى السادس قد تولوا زعامة لجنة العمليات النوعية المتفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تولى المتهمين السابع والثالث عشر والرابع عشر أمور ومناصب قيادية بها، واشتركوا فيما بينهم لأجل تحقيق أغراض تلك الجماعة وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، وذلك بإقدامهم عمدًا على تخريب سيارة الشرطة رقم 2249 المملوكة للدولة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، وأقدم المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر على قتل المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز شرطة أبو كبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجني عليه عادل مصطفى السيد، عمدًا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة، وسرقوا سيارته رقم 61127 ملاكي الشرقية، وشرعوا في قتل عمرو رؤوف وصلاح محمد الحسيني والسيد عبدالرؤوف ومحمد عادل سليمان، والطفلة أمينة حسن ربيع، التي صادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة، وبصفة الأربعة الأوائل من قوات الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات، فيما شرعوا كذلك في قتل محمود عثمان عطية، خفير نظامي، وقتلوا المجني عليه تامر محمد عماد الدين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية