(CNN)-- قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في مقابلة حصرية مع شبكة CNN ، الخميس، إنها ستعين جمهوريا في حكومتها إذا تم انتخابها، رغم أنها ذكرت أنها "لا تفكر في اسم معين".

وأضافت هاريس: "تبقى 68 يوما قبل هذه الانتخابات، لذا فأنا لا أضع العربة أمام الحصان، لكنني أعتقد أنني سأفعل ذلك، وهو أمر مهم حقا، لقد أمضيت مسيرتي المهنية في دعوة تنوع الرأي".

 وتابعت: "أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك أشخاص على الطاولة عندما يتم اتخاذ بعض أهم القرارات التي لها وجهات نظر وتجارب مختلفة، وأعتقد أنه سيكون من مصلحة الشعب الأمريكي أن يكون لدي عضو في حكومتي كان جمهوريا".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي كامالا هاريس

إقرأ أيضاً:

غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية

فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.

طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.


و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
 

طباعة شارك قانون الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة شخصية الأحوال المدنية عقوبة غرامة حبس

مقالات مشابهة

  • علي الدين هلال: ترامب شخصية لا تؤمن بالآراء بل بالأرقام والمصالح
  • الانتقالي يفجر مفاجأة ويعرض تسليم عدن لـ أحد التجار الشماليين لـ إدارتها
  • النواب يحيل قرارا جمهوريا ومشروع قانون إلى اللجان النوعية المختصة
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • واشنطن تكشف مطالبها من دمشق قبل أن تغير موقفها بشأن العقوبات
  • رسالة تكشف استجابة دمشق للشروط الأميركية الـ8 هل تغير واشنطن موقفها؟
  • ترامب: روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا من الاتفاق"         
  • اليمن نسف مزعوم الردع الأمريكي وكشف هشاشة ترسانته البحرية
  • روسيا تعلن موقفها من الهجوم الأمريكي على ميناء رأس عيسى في اليمن
  • فوز منتخب أسيوط لكرة اليد بالمركز الأول جمهوريا في بطولة المصالح الحكومية