"لم أكن أعرف".. ماكرون يعلق مجددا على اعتقال مؤسس "تلغرام"
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تأكيده أن اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف ليست له دوافع سياسية.
وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي في صربيا: "لم أكن على علم مطلقا بوصول السيد دوروف إلى فرنسا، وهذا أمر طبيعي تماما. هذا إجراء مستقل من جانب النظام القضائي الفرنسي".
وقال مصدر في مكتب الادعاء العام في باريس، الخميس، إن الرئيس الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية لم يتم إبلاغهما مسبقا بنية اعتقال دوروف.
وأضاف المصدر أن التحقيق مع دوروف في فرنسا ليست له صلة بالولايات المتحدة.
وقال محام يمثل دوروف، الخميس، إن تحميل موكله مسؤولية أي جرائم ارتكبت على التطبيق يشكل "توجيه اتهامات غير منطقية".
جاء ذلك في وقت تتزايد فيه الخلافات بين حكومات وشركات تكنولوجيا عملاقة، بشأن المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
وأرسل القبض على دوروف في فرنسا تحذيرا لمديري ورؤساء شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يتعلق بالتعامل مع اتهامات بانتهاك القانون على منصاتها.
كما أوصل العلاقات بين فرنسا وروسيا إلى مستوى جديد من التراجع، وفقا لموسكو، حيث اتهمت شخصيات مؤيدة للكرملين واشنطن بالوقوف وراء اعتقال دوروف المولود في روسيا.
وأخضع قاض فرنسي دوروف للتحقيق رسميا، الأربعاء، للاشتباه في التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت تسمح بإجراء معاملات غير مشروعة، وتداول صور اعتداء جنسي على أطفال وتجارة المخدرات والاحتيال.
كما يشتبه في تورط الملياردير صاحب الـ39 عاما أيضا في غسيل أموال وتمكين مجرمين من التواصل عبر تقنيات تراسل مشفرة في تطبيق "تلغرام" الذي يستخدمه نحو مليار شخص حول العالم.
وقال المحامي دافيد أوليفييه كامينسكي، الذي يمثل دوروف في فرنسا، الخميس، إن "من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولان عن أي إساءة" تجري عبرها، وإن "تلغرام" ملتزم بالقوانين الأوروبية.
وقال الكرملين، الخميس، إن الإجراءات القضائية بحق دوروف لا يجب أن تتحول إلى "ملاحقة سياسية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون دوروف فرنسا روسيا تلغرام بافيل دوروف تلغرام إيمانويل ماكرون فرنسا ماكرون دوروف فرنسا روسيا تلغرام أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مؤسس الحزب الحاكم في جورجيا
ديسمبر 28, 2024آخر تحديث: ديسمبر 28, 2024
المستقلة/- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا إيفانشفيلي، متهمة إياه بتقويض مستقبل البلاد الديمقراطي لصالح روسيا.
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على السيد إيفانشفيلي، مؤسس حزب الحلم الجورجي الحاكم، يوم الجمعة.
شغل الملياردير الملياردير منصب رئيس وزراء جورجيا لمدة عام بين عامي 2012 و2013، واتهم بسحب البلاد بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي نحو نفوذ روسيا.
وفي حين أنه لا يشغل الآن أي منصب رسمي بخلاف “الرئيس الفخري” للحزب، يُعتقد على نطاق واسع أن السيد إيفانشفيلي لا يزال يمارس سيطرة كبيرة على السياسة الجورجية ويُنظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للبلاد.
يواجه حزب الحلم الجورجي، وهو حزب شعبوي موالٍ لروسيا لا يزال يحكم البلاد، الآن احتجاجات جماهيرية بسبب محاولته سحب جورجيا من مسارها الموالي للغرب.
وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي: “إننا ندين بشدة تصرفات الحلم الجورجي تحت قيادة إيفانشفيلي، بما في ذلك القمع المستمر والعنيف للمواطنين الجورجيين والمحتجين وأعضاء وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة”.
وأضاف بلينكن في بيان أن إيفانشفيلي والحلم الجورجي “تسببا في تآكل المؤسسات الديمقراطية، ومكّنا من انتهاكات حقوق الإنسان وكبحا ممارسة الحريات الأساسية في جورجيا”.
وقال أيضًا إنهم أخرجوا مستقبل جورجيا الأوروبي الأطلسي عن مساره، مما جعلها عرضة لروسيا المجاورة.
أعلن إيراكلي كوباخيدزه، رئيس الوزراء الحالي، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني أن جورجيا لن تسعى إلى فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028. وأثار هذا القرار احتجاجات الشوارع اليومية، التي دخلت الآن شهرها الثاني.
وردًا على ذلك، نشرت الحكومة الجورجية في العاصمة تبليسي شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، الذين ألقوا الألعاب النارية والحجارة.
وأفادت وزارة الداخلية عن اعتقال أكثر من 400 شخص، بينما اتهم مسؤول حقوق الإنسان الأعلى في البلاد ومنظمة العفو الدولية قوات الأمن بتعذيب المعتقلين.
وقد اجتذبت وحشية الشرطة المزعومة إدانة دولية متزايدة. وفرضت واشنطن والعديد من الدول الأوروبية حظراً على منح تأشيرات لمسؤولي حزب الحلم الجورجي.
وقد شهدت جورجيا توترات متزايدة منذ عام 2022، وسط تحول حزب الحلم الجورجي من موقف ليبرالي مؤيد للغرب في البداية إلى ما ندد به المنتقدون باعتباره ميلاً متطرفاً ومؤيداً لروسيا. وكان الحزب في السلطة منذ عام 2012.
وقد فاز بأغلبية في الانتخابات البرلمانية الجديدة في أكتوبر، والتي قال المراقبون إنها تأثرت بترهيب الناخبين وشراء الأصوات.
وقد هدد إيفانشفيلي، الذي حقق مليارات الدولارات في روسيا في المعادن والاتصالات في التسعينيات، بـ “العقاب اللائق” لخصومه السياسيين.
وتعمل العقوبات على تجميد أي أصول أمريكية تابعة لإيفانيشفيلي.
ووصف كوباخيدزه الخطوة الأميركية بأنها “ابتزاز” وقال إنها “مكافأة” إيفانشفيلي على حماية جورجيا من الحرب.
كما كرر مزاعم حلفاء إيفانشفيلي بأن الملياردير كان خاضعًا لعقوبات أميركية بحكم الأمر الواقع لسنوات، وهو ما تنفيه واشنطن.
ونقلت وكالة أنباء إنتربريس الجورجية عن جيورجي فاشادزي، زعيم الحركة الوطنية المتحدة المعارضة، قوله إنه يرحب بالعقوبات المفروضة على إيفانشفيلي.
وقال فاشادزي: “إن نضال الشعب له نتائجه. فالعالم أجمع يرى احتجاج الشعب الجورجي، وهذا نجاح جاد لهذا الاحتجاج”.
ووقعت البلاد تاريخيًا ضمن نطاق نفوذ الكرملين، وحاول فلاديمير بوتين توسيع سيطرة روسيا على القوقاز وسط الصراع الدائر في أوكرانيا وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا.
لا يزال نحو خمس جورجيا محتلاً من قبل روسيا، بعد غزوها في عام 2008.
هذا العام، تبنى حزب الحلم الجورجي قوانين مثيرة للجدل على غرار الكرملين تستهدف المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
ردًا على التحول المؤيد لروسيا في جورجيا، علقت الولايات المتحدة شراكتها الاستراتيجية مع البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني وأدانت “الإجراءات المناهضة للديمقراطية” التي اتخذها حزب الحلم الجورجي.
قال حزب الحلم الجورجي إنه يتوقع تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
تأتي الاضطرابات الأخيرة في أعقاب انتخابات متنازع عليها في أكتوبر/تشرين الأول، حيث منحت النتائج الرسمية حزب الحلم الجورجي ما يقرب من 54 في المائة من الأصوات. وتقول أحزاب المعارضة إنها كانت ملوثة بالاحتيال وكانت غير شرعية.
قالت الرئيسة سالومي زورابشفيلي، وهي منتقدة لحزب الحلم الجورجي، إنها لا تعترف بنتائج الانتخابات ولن تترك منصبها عندما تنتهي ولايتها.
ومن المقرر تنصيب خليفتها ميخائيل كافيلاشفيلي، الذي انتخبه نواب حزب الحلم الجورجي، يوم الأحد.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية