رصد 7 مباني آيله للسقوط بوسط الدمام ومساع لإزالتها خلال شهر أو شهرين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت بلدية وسط الدمام عن وجود 7 مبان آيلة للسقوط وقد تم اتباع الإجراءات الرسمية ومخاطبة الملاك ووضع ملصقات للمراجعة، كما أكدت أن المباني المذكوره سوف يتم إزالتها خلال شهر أو شهرين كحد أقصى بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية.
وبينت البلدية أن العمل جاري على المباني الأخرى لاستكشافها واتباع الازم، كما نوهت عن أن المباني التي تستهدفها ليست فقط الآيلة للسقوط بل أي مبنى يجب أن يرمم من أجل إزالة جميع التشوهات البصرية.
رصد 7 مباني آيله للسقوط بوسط الدمام ومساع لإزالتها خلال شهر أو شهرين - اليوم
وذكر علي عسيري، أن البيوت الآيلة للسقوط توثر بشكل كبير على المشهد الحضري، بالإضافة إلى أنها تعد تشوه بصري للحي بأكمله، مؤكدًا أن ضررها ليس فقط على ماليكها بل على جميع أهالي الحي، إذ إنها معرضه للسقوط بأي لحظه وهناك أطفال بالحي يجهلون هذا الأمر وقد يكون هناك خطر عليهم بشكل ك
وشدد عسيري على أنها قد تكون أي مأوى في حال خلوها أيضًا من السكان للكلاب الضاله والزواحف أو أي فئة ضاره بالمجتمع.
علي عسيري - اليوم
وأكد يوسف الشهراني أن وجود هذه المباني مشوه للمنظر بشكل عام وكذلك يوثر على المنظر الحضري للمدينة بشكل عام، كما بين أن وجودها في الأحياء قد يكون وكر لمخالفي الأنظمة وهذا أيضا يشكل خطر على سكان الحي بشكل كامل، وأضاف أن هناك مباني يجب أيضا ترميمها أو إزالتها من أجل منع الخطر عن المباني المجاورة وكذلك إبعاد التشوه البصري عن الحي.
يوسف الشهراني - اليوم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: المنطقة الشرقية بلدية الدمام
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد