أستاذ مناعة يكشف سبب القلق من انتشار جدري القرود (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، إن جدري القرود مرض موجود منذ أكثر من 66 سنة، وتم اكتشاف المرض في وسط إفريقيا، وهذه كانت السلالة الخطيرة".
وأضاف أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: انتشار المرض يحدث بصورة سنوية بعدد حالات لا تتجاوز 300 أو 500 حالة، لكن العام الماضي والحالي حدث ارتفاع في الحالات، والشيء المقلق هذا العام أن الحالات كانت أكثر خطورة في وسط أفريقيا وبدأت تظهر حالات في بلدان أخرى".
وتابع: "هناك لقاحات وأدوية ومضادات فيروسات تعمل بصورة فعالة ضد مرض جدري القرود"، مضيفا: " "انتقال المرض يتم عن طريق التلامس المباشر مع المرضى، لذلك انتقاله ليس سريعا، والآن هناك 16 ألف حالة في وسط أفريقيا، والوفيات تجاوزت 600 حالة وهي نسبة مرتفعة، وهذا ما جعل منظمة الصحة العالمية تتخذ إجراءات لمنع انتشاره سريعا".
ويرى الخبراء أنه ينبغي أن تكون جائحة كوفيد-19 بمثابة درس للعالم لسرعة محاصرة أي وباء جديد ومساعدة الدول التي يظهر فيها بشكل سريع للحد من انتشاره.
تخشى الدول الإفريقية من تقاعس المجتمع الدولي عن مساعدتها في التصدي والحد من انتشار مرض جدري القرود، الذي سجل إصابات مرتفعة في عدد من الدول الإفريقية التي تعاني أصلاً من تدني خدمات الرعاية الصحية.
وتأمل الدول الإفريقية ألا يتركها المجتمع الدولي لوحدها تواجه انتشار هذا الوباء بإمكانياتها المحدودة ووسط ظروف تساعد على انتشار الوباء بشكل سريع، من بينها ضعف الأنظمة الصحية والتعداد السكاني المرتفع وسهولة التنقل بين الحدود البرية.
ويرى الخبراء أنه ينبغي أن تكون جائحة كوفيد-19 بمثابة درس للعالم لسرعة محاصرة أي وباء جديد ومساعدة الدول التي يظهر فيها بشكل سريع للحد من انتشاره، ويؤكدون أن أفضل طريقة للحد من انتشار وباء جدري القرود هو تزويد السلطات الصحية الإفريقية باللقاحات اللازمة على نطاق واسع لمحاصرته والقضاء عليه.
جهود غير كافيةتدعو المنظمات الصحية الدول الإفريقية إلى توحيد جهودها من أجل مواجهة الفيروس، وإلى الحد من خطورة المرض وقبل اللجوء الى قرار إغلاق الحدود.
وقد دفع ظهور حالات من الإصابة بجدري القرود خارج إفريقيا (في السويد وتايلاند وغيرها) الخبراء الى التنبيه لخطورة الوضع ومطالبة البلدان التي لديها الوسائل لمساعدة إفريقيا على السيطرة على الوباء بفعل ذلك الآن.
في هذا الصدد، يقول الخبير السنغالي عليو بنداي: "لقد حان الوقت لتوفير كميات كبيرة من اللقاحات للدول الإفريقية من أجل السيطرة على انتشار الوباء وضمان عدم ظهور سلالات جديدة، كما حدث عام 2022 حيث مكنت التعبئة السريعة من توفير كل ماي يلزم من أجل الاختبارات والعلاجات واللقاحات".
ويشير إلى أن الوضع الحالي مختلف مع انفجار الوباء وتسجيل ما يقرب من 19000 حالة في جميع أنحاء العالم وحوالي 600 حالة وفاة في القارة الإفريقية وحدها.
ويعتبر الخبير أنه "لا ينبغي أن تُترك إفريقيا لوحدها تتحمل تكلفة مواجهة الجدري، وهو مرض يمكن استئصال فهو ليس وباء جديداً"، ويضيف في حديثه لـ"العربية. نت": "على النقيض من فيروس كوفيد-19، فإن مرض جدري القرود ينجم عن فيروس معروف منذ عقود، وهناك لقاحات أثبتت جدواها.. فلماذا الانتظار حتى يتطور الوباء ويخرج عن نطاق السيطرة؟".
ويؤكد الخبير أن هناك حوالي 200 ألف جرعة من اللقاحات المتاحة في العالم كله ضد هذا الفيروس، وهو رقم منخفض ولا يلبي الحاجة الملحة الحالية، ويأمل أن يتضاعف التعاون من أجل مساعدة الدول الإفريقية من خلال توفير اللقاحات وسهولة الوصول إليها.
يقدر مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، حاجة القارة للقاحات ضد جدري القرود بـ10 ملايين لقاح بحلول نهاية عام 2025 للقضاء على الوباء.
وحصلت إفريقيا على دعم ووعود بتوفير لقاحات، فقد التزم الاتحاد الأوروبي بتوفير 215 ألف جرعة من اللقاح، وفرنسا 100 ألف، والولايات المتحدة 50 ألفاً.
وقد دفع تسارع انتشار هذا المرض المعدي في القارة الإفريقية منظمة الصحة العالمية، في 14 أغسطس إلى إعلان الجدري "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جدري القرود اللقاحات الفيروسات انتشار جدري القرود بوابة الوفد الدول الإفریقیة مرض جدری القرود الإفریقیة من من انتشار من أجل
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات