تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية ببورسعيد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة (قسم شرطة شرق التفريعة) بمحافظة بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى).

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر العناصر الإجرامية المخدرات والأسلحة تاجر مخدرات مخدر الحشيش

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المخدرات وذلك بعد ان  نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.

نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنيةإعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراجحاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس

 كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

حبس سارة خليفة

قررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.

كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.

مقالات مشابهة

  • 200 كيلو حشيش.. نظر تجديد حبس منتجة فنية وآخرين بتهمة حيازة مخدرات
  • حشيش وافيون.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ34 مليون جنيه براس سدر
  • الداخلية تداهم أوكار الكيف بـ 4 محافظات.. وتضبط مخدرات بـ 6 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه
  • تفاصيل القبض على إعلامية مصرية في شبكة تجارة مخدرات
  • بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر
  • «مخدرات وذهب».. كيف تم القبض على عصابة سارة خليفة ؟
  • 4 متهمين جدد.. مخدرات وتزوير تحقيقات موسعة مع المنتجة الفنية سارة خليفة
  • كوكتيل مخدرات.. حبس 3 من أباطرة الكيف في شوارع السلام
  • إحالة منتجة شهيرة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لها