الزبيدي يُكلف المحرمي بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للإنتقالي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
عين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب في القوات التابع للإنتقالي المدعومة إماراتيا.
وذكر موقع المجلس الانتقالي على الشبكة العنكبوتية أن الزبيدي أصدر قرارًا بتكليف نائبه العميد عبدالرحمن المحرّمي (أبو زرعة) بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأضاف أنه بموجب التكليف يتولى العميد المحرّمي الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظات الجنوب.
وتعليقا على القرار، قال الصحفي ماجد الداعري، إن قرار تكليف اللواء عيدروس الزبيدي لنائبه العميد عبدالرحمن المحرمي بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب بالجنوب، قرار خاص بالقوات الجنوبية التابعة للانتقالي الجنوبي، ولا يشمل بالضرورة أي إطاحة أو إضعاف وتدخل بقيادة اللواء شلال شائع لجهاز مكافحة الإرهاب بالجمهورية اليمنية.
وأوضح الداعري في منشور له على صفحته بمنصة فيسبوك، أن القرار لا يستهدف "شائع" لإعتبارات عدة من بينها أن اللواء شلال معين بقرار جمهوري من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ولا يعنيه قرار تكليف الزبيدي بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، وأن تكليف المحرمي بإدارة ملف (الأمن وجهاز مكافحة الإرهاب) بالقوات الجنوبية لا يعني الاستغناء عن وجود شلال على رأس الجهاز ولا يتعارض مع عمله كرئيس لجهاز مكافحة الإرهاب باعتبار (الملف الأمني) أشمل وأوسع من (جهاز مكافحة الإرهاب).
وأشار إلى أن القرار محاولة من الانتقالي لإعادة ترتيب صفوف التشكيلات الامنية وضمان انضباط قوات افراد جهاز المكافحة وتطعيمها بدماء وقيادات جديدة لضمان الولاء واستعادة السيطرة على الجهاز والأوضاع الأمنية بالتفاهم مع شلال ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري وزير الدفاع، لإعادة تشكيل وتعزيز ودعم قواته تمهيدا لتعيين قائدا لها خلفا للموقوف والمحال للتحقيق يسران المقطري.
وأكد الداعري، أنه لا يمكن للانتقالي الاستغناء عن قيادة اللواء أبو شايع لجهاز مكافحة الإرهاب، كونه قد أصبح الواجهة الشرعية للدولة اليمنية ويحظى بدعم مجلس القيادة والحكومة الشرعية والتحالف ولديه دعم وعلاقات تعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي فيما يخص ملف مكافحة الارهاب بالجنوب خصوصا، لافتا إلى أنه "ليس من مصلحة الانتقالي ورئيسه الزبيدي ازاحة او حتى أضعاف اللواء شلال والتدخل في مهام جهازه من أي ناحية، لأنه يبقى صمام امان المكافحة، مهما كانت الاختلالات الأمنية بجهازه كغيره من الأجهزة والتشكيلات الأمنية بعدن".
وبين الداعري، أن "شائع" قادر على بناء جهاز مكافحة جديد في عدن بدعم من رئاسة الجمهورية والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية في حال وجد نفسه رئيسا لجهاز أمني بدون قوات، وبالتالي فان هذا يعني تصادمه الحتمي الغير مقبول مع الإنتقالي بعدن، متسائلا: هل أطيح بشلال من رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب؟!.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الزبيدي الانتقالي الامارات المحرمي اليمن جهاز مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”. وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض