عن مبادرة الإخوان الإفراج مقابل الاعتزال السياسي.. "بكري": لا تصالح مع القتلة" (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
عقب الإعلامي مصطفى بكري، على مبادرة الإخوان للتصالح والإفراج مقابل الاعتزال السياسي، التي أطلقها حلمي الجزار، أحد أبرز قيادات جماعة الغخوان في الخارج، والتي تطالب بالعفو عن أعضاء الجماعة وإطلاق سراح المعتقلين منهم في السجون مقابل التخلي عن العمل السياسي، قائلًا: "أي تصالح مع هؤلاء القتلة والإرهابيين".
وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كيف يمكن أن نمد يدنا لقاتل مجرم خائن ارتكب جرائم في حق الوطن والمواطنين؟، فهم قتلوا وسحلوا بلا رحمة وأسالوا دماء الأبرياء في الشارع، فهل يمكن التصالح مع هؤلاء؟!.
وتابع، أنه عندما أفرج الرئيس جمال عبد الناصر، عن الإخوان قاموا بإعادة تشكيل التنظيم بسرعة البرق، وحدثت مؤامرة 65، وعندما أفرج عنهم السادات، قتلوه في يوم الانتصار في السادس من أكتوبر، فهؤلاء لا عهد لهم ولا خلاق ولا نتوقع منهم خيرًا أبدًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إطلاق سراح المعتقلين الإعلامي مصطفى بكري اطلاق سراح الرئيس جمال عبد الناصر الوطن والمواطن برنامج حقائق وأسرار جمال عبد الناصر دماء الأبرياء فضائية صدى البلد مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
مناشدة مهمة من حي الخليفة بشأن حالات التصالح في مخالفات البناء (مستندات)
ناشد حي الخليفة بالقاهرة، المواطنين الواردة أسماؤهم في كشوف الحي بشأن ملفات التصالح في مخالفات البناء بسرعة الحضور إلى مقر الحي لاستكمال البيانات المطلوبة لتقنين الوضع.
وأوضح الحي في بيان، أنه يستقبل أصحاب تلك الحالات من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر ومواعيد العمل من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا وذلك بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق الأحد المقبل 15 سبتمبر.
نموذج 5 تصالحوأشار الحي إلى أن تلك الحالات سيتم رفض ملفات التصالح الخاصة بها في حالة عدم حضورها لمقر الحي واستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح، مشيرًا إلى أن تلك الحالات حصلت على نموذج 5 تصالح، ووردت طلباتهم من مكتب نائب المحافظ بالمنطقة الجنوبية، وسوف يتم رفض الطلبات إذا لم يتم استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.
رفض طلبات تصالحوأعلن الحي عن كشف بأسماء الحالات المرفوض طلبات التصالح الخاصة بها بسبب عدم سداد جدية التصالح.
ومن جانبها، تواصل أحياء القاهرة تلقي طلبات التصالح وتقنين الوضع وفق ضوابط القانون رقم 187 لسنة 2023.