أمانديس تبتز التطوانيين وهيئة حقوقية تحمل مجلس المدينة المسؤولية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 . متابعة
استنكرت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان صمت الجماعة والمجتمع المدني والصحافة بخصوص الإشعارات بقطع الماء أو الكهرباء التي تصدرها شركة أمانديس لكل المواطنين على حد سواء قبل انتهاء الشهور الواجب أداؤها، وكذا الدعائر والغرامات التي تفرضها على المسهلكين عن كل تأخير في الأداء دون وجه حق وخارج إطار القانون وخاصة أحكام قانون الالتزامات والعقود.
الجمعية الحقوقية حذرت من هكذا ممارسات التي تثقل كاهل جميع المواطنين على حد سواء ولا تفرق بين الأسر الميسورة وذوي الدخل المحدود.
وفي إطار الحق في الحصول على المعلومة طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور وكذا أحكام القانون 31.13 طالبت الجمعية، رئيس جماعة تطوان بمدى قانونية الغرامات التي تفرضها هذه الشركة على المواطنين والمستهلكين انطلاقا من دفتر التحملات والقوانين ذات الصلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.
وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب