أمانديس تبتز التطوانيين وهيئة حقوقية تحمل مجلس المدينة المسؤولية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 . متابعة
استنكرت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان صمت الجماعة والمجتمع المدني والصحافة بخصوص الإشعارات بقطع الماء أو الكهرباء التي تصدرها شركة أمانديس لكل المواطنين على حد سواء قبل انتهاء الشهور الواجب أداؤها، وكذا الدعائر والغرامات التي تفرضها على المسهلكين عن كل تأخير في الأداء دون وجه حق وخارج إطار القانون وخاصة أحكام قانون الالتزامات والعقود.
الجمعية الحقوقية حذرت من هكذا ممارسات التي تثقل كاهل جميع المواطنين على حد سواء ولا تفرق بين الأسر الميسورة وذوي الدخل المحدود.
وفي إطار الحق في الحصول على المعلومة طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور وكذا أحكام القانون 31.13 طالبت الجمعية، رئيس جماعة تطوان بمدى قانونية الغرامات التي تفرضها هذه الشركة على المواطنين والمستهلكين انطلاقا من دفتر التحملات والقوانين ذات الصلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكم عدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ|فيديو
تحدث أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل مستهلك التيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنوياً، وعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء.
قال "القرماني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن مشيراً إلي أن المواطن يتحمل قيمة الاستهلاك فقط وذلك وفقا للقرار.
وتابع أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تدفع سنويا منذ بداية إصدار القانون مما أدي إلي الخلط بين الاستهلاك والتوريد لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا عبئا على المواطنين وليس له دخل به لذلك تقرر إلغاءه.
وأوضح أن الدولة لن تتحمل قيمة إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي؛ لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال