"عقارات الدولة" تطرح 50 فرصة استئجارية للجهات الحكومية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح 50 فرصة استئجارية للجهات الحكومية عبر منصّة انتفاع، بمساحات وشروط فنية متنوّعة وفقاً لكل فرصة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية.
وجاءت هذه الفرص في 9 مناطق حول المملكة، منها 23 فرصة في منطقة الرياض، و6 فرص لكل من مكة المكرمة، وحائل، و5 أخرى في المنطقة الشرقية، وكذلك 4 فرص في المدينة المنورة، إضافة إلى 3 فرص منطقة عسير، وواحدة لكل من الحدود الشمالية، وجازان، والقصيم.
ودعت الهيئة الراغبين في الدخول للمنافسة على هذه الفرص زيارة منصّة انتفاع على الرابط www.entifa.sa وتحميل كراسة الشروط والمواصفات لاستئجار عقار للجهات الحكومية لكل فرصة قبل انتهاء موعد التقديم المحدّد لكل فرصة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة لعقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجّه بتوحيد الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة على صافي الأرباح
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
منظومة بديلة للرسوم المتفرقة
تعاني الشركات من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات. وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخرى، ما يؤدي إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات.
التوجيه الرئاسي يأتي لمعالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة.
توحيد المعايير المالية
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية. ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة المصرية في حصر الرسوم الحالية على مستوى القطاعات كافة، تمهيدًا لتحديد نسبة الضريبة الموحدة، وإطلاق المنظومة الجديدة بالتوازي مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام