تقرير: الصين ترفع معدلات الإقراض لأفريقيا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أظهرت دراسة مستقلة، أن المقرضين الصينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا، في العام الماضي، وهو ما يمثل أول زيادة سنوية منذ عام 2016.
وكانت أفريقيا قد حصلت على أكثر من 10 مليارات دولار من القروض سنوياً من الصين، بين عامي 2012 و2018، وذلك بفضل مبادرة “الحزام والطريق”، التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حينها.
وأظهرت دراسة أجراها مركز “سياسة التنمية العالمية” في جامعة بوسطن الأمريكية، أن الرقم المسجل عام 2023، وهو زيادة بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2022، يظهر أن الصين حريصة على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون، مشيراً إلى أن “بكين تتطلع إلى مستوى متوازن أكثر استدامة للإقراض وتجري تجارب على استراتيجية جديدة”.
وتأتي هذه المعطيات الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه بكين، لاستضافة الزعماء الأفارقة الأسبوع المقبل، من أجل حضور “منتدى التعاون الصيني الأفريقي” الذي يُعقد كل 3 سنوات.
ووفق الدراسة “تم إبرام 13 صفقة قرض في العام الماضي شملت 8 دول أفريقية واثنين من المقرضين المتعددين الأفارقة”، مبيّنة أن “أكبر البنود في العام الماضي تشمل قرضاً بنحو مليار دولار من بنك “التنمية الصيني” إلى نيجيريا من أجل مشروع السكك الحديدية من كادونا إلى كانو”.
وأوضحت دراسة جامعة بوسطن أن “الصين قفزت إلى المركز الأول في الإقراض الثنائي للعديد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا في السنوات الأخيرة”، قائلةً إن “الصين أقرضت القارة ما مجموعه 182.28 مليار دولار ما بين 2000 و2023″، حيث ذهب الجزء الأكبر من التمويل إلى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفتت إلى أن “ما يقرب من عُشر القروض المقدمة في عام 2023، كانت مخصصة لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وهو ما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلاً من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم” وفق ما ذكرت الدراسة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 47.2% لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير من العام 2025.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يناير 2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
وقفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي
وخلال العام 2024 بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية واشرافها نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% .