ليبيا.. مجلس الأمن يحذر من إجراءات أحادية الجانب تشعل التوتر
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال موظفيها المعتقلين لدى «الحوثيين» الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في الضفة الغربيةأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعين الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
ودعا أعضاء المجلس التابع للأمم المتحدة في بيان جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي.
كما حث الأعضاء الأطراف الليبية على تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا وأمن المدنيين للخطر أو تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشددين على أهمية تحقيق المساءلة.
وذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2702 (2023)، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وبناءً على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة «6+6».
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي تسّيرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2702 (2023).
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك العمل الجاري لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مؤكدين دعمهم لتعيين الأمين العام ممثلاً خاصاً جديداً له في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة مصرف ليبيا المركزي الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي يحذر من تدهور وضع الأزمة المصرفية في ليبيا أكثر
الوطن| متابعات
حذَّر معهد أمريكي من تدهور الوضع في ليبيا أكثر، حتى لو تم حل الأزمة المصرفية بشكل مؤقت، بسبب غياب تدخل دولي قوي يمكنه استغلال الكارثة المالية الحالية لإصلاح البيئة السياسية، مقترحًا على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تهديد البنوك بعدم التعامل مع المصرف المركزي إلى غاية التوصل إلى حل مقبول وشفاف.
وقال المعهد أن حرباً ماليةً تُخاض الآن على ثروة ليبيا الكبيرة، خاصة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وإنتاج النفط.
وبين أن المبادرة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة، تتطلب إقامة اتفاق بشأن مستقبل المصرف المركزي بين مجلس النواب ومجلس الدولة من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
ويقول معهد واشنطن إن هذه صيغة غير عادية، لأن مجلسي النواب والدولة لا يتفقان أبدًا، ويُقال حاليًا، إنهما اتفقا على ترتيب انتقالي بديل بعد مغادرة الكبير.
الوسومأزمة المصرف المركزي ليبيا مصرف ليبيا المركزي