ليبيا.. مجلس الأمن يحذر من إجراءات أحادية الجانب تشعل التوتر
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعين الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
ودعا أعضاء المجلس التابع للأمم المتحدة في بيان جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي.
كما حث الأعضاء الأطراف الليبية على تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا وأمن المدنيين للخطر أو تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشددين على أهمية تحقيق المساءلة.
وذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2702 (2023)، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وبناءً على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة «6+6».
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي تسّيرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2702 (2023).
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك العمل الجاري لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مؤكدين دعمهم لتعيين الأمين العام ممثلاً خاصاً جديداً له في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة مصرف ليبيا المركزي الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توقف المساعدات الغذائية لمخيم نازحين بالسودان
أوقف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة توزيع المساعدات الغذائية في مخيم للنازحين في شمال دارفور بالسودان مؤقتا بسبب تصاعد العنف، وحذر من أن آلاف الأسر قد تواجه مجاعة في الأسابيع المقبلة.
وتأتي الخطوة بعد يومين من تعليق منظمة أطباء بلا حدود أنشطتها في مخيم زمزم حيث شنت قوات الدعم السريع عدة هجمات في سعيها للإطاحة بالجيش السوداني والقوات المتحالفة معه.
ويعتبر مخيم زمزم أحد أكبر مخيمات النازحين داخليا في السودان، يقع في ولاية شمال دارفور، على بعد 12 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، وبلغ عدد سكانه نحو 400 ألف نسمة بحلول منتصف عام 2023.
وقد أقيم المخيم عام 2004، عقب اندلاع الحرب في إقليم دارفور، وواجه أزمات إنسانية حادة، منها تفشي المجاعة وسوء التغذية والأوبئة، وتفاقم معاناة سكانه بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023.
وقال لوران بوكيرا المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا "آلاف الأسر في زمزم قد تواجه مجاعة في الأسابيع المقبلة إن لم تتلق مساعدات عاجلة".
وأضاف "علينا استئناف تسليم المساعدات المنقذة للحياة في زمزم ومحيطه على نحو آمن وسريع وعلى نطاق واسع. ولتحقيق ذلك لا بد من وقف القتال، ومنح المنظمات الإنسانية ضمانات أمنية".
إعلانوقالت مسؤولة المساعدات في الأمم المتحدة إيديم وسورنو لمجلس الأمن اليوم الأربعاء إن صور أقمار صناعية أكدت استخدام أسلحة ثقيلة في مخيم زمزم ومحيطه في الأسابيع القليلة الماضية، وتدمير السوق الرئيسية بداخله.
وأضافت في حديثها للمجلس "لم يتمكن المدنيون الخائفون، ومن بينهم العاملون في المجال الإنساني، من مغادرة المنطقة حينما اشتد القتال. قُتل العديد منهم، بما في ذلك عاملان في المجال الإنساني
على الأقل".
وصول المساعدات
هذا وقد أكدت لجنة عالمية من خبراء في الأمن الغذائي وقوع مجاعة في مخيم زمزم في أغسطس/آب.
ومنذ ذلك الحين، قال برنامج الأغذية العالمي إنه لم يتمكن إلا من إدخال قافلة مساعدات واحدة إلى المخيم رغم محاولاته المتكررة، مشيرا إلى "حالة الطرق السيئة خلال موسم الأمطار وعرقلة متعمدة من قوات الدعم السريع" والقتال على امتداد الطريق بين قوات الدعم السريع وتلك التابعة للجيش السوداني.
وأوضح برنامج الأغذية أن إغلاق معبر أدري على الحدود بين دارفور السودانية وتشاد في النصف الأول من 2024 منعه أيضا من تخزين الغذاء في مخيم زمزم للتأكد من استمرار الإمدادات في وقت لاحق من العام.
وقالت وسورنو لمجلس الأمن "تسبب الصراع المستمر في السودان لما يقرب من عامين في معاناة هائلة وحول أجزاء من البلاد إلى جحيم".
وأضافت أن أكثر من 12 مليون شخص نزحوا وأن نصف السكان، أو ما يعادل 24.6 مليون نسمة، يعانون من الجوع الحاد حسب قولها.
وأضافت "نحن بحاجة إلى تنفيذ حقيقي للالتزامات المتكررة لتسهيل الإغاثة الإنسانية وتمكينها من الوصول دون عوائق أو قيود إلى المدنيين المحتاجين".
واستخدمت روسيا الداعمة للحكومة السودانية في نوفمبر/تشرين الثاني حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف القتال وضمان تسليم المساعدات الإنسانية.
إعلان