عصابة ترتدي زي القوات الأمنية تسطو على منزل في ذي قار
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
عصابة ترتدي زي القوات الأمنية تسطو على منزل في ذي قار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي سطو مسلح
إقرأ أيضاً:
ضجة في مصر.. أنباء عن وجود عصابة لـ«تجارة الأعضاء» والشرطة تكشف الحقيقة!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعت الماضية، بمنشور حول عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر، ما أثار حالة من الجدل والذعر.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “زعمت إحدى السيدات وجود عصابة متخصصة في خطف الشباب والفتيات بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية”، ودعت السيدة كاتبة المنشورات إلى “عدم خروجهم ليلا حفاظا على سلامتهم”، وهو ما تبين لاحقا “أنه منشور كاذب، كان الهدف منه زيادة المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبحسب موقع مصراوي، “أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية، محبوسة احتياطيًا، وذلك لارتكابها جريمة نشر أخبار كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام، زعمت خلالها وقوع جرائم قتل لسيدات والإتجار في أعضائهن”.
وذكرت النيابة العامة – في بيان اليوم الأحد، “أنها كانت قد تلقت بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منشورًا بعنوان “حادث دار السلام”، يتضمن وقوع جريمتي قتل لسيدتين وتقطيع أعضائهن للاتجار فيها، ووجود عصابة مُشكلة لارتكاب تلك الجرائم”.
وأشارت النيابة إلى أن “تحريات الشرطة أظهرت قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد، بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام”.
وأضافت النيابة العامة أنها “قامت باستجواب المتهمة في ما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرت الاتهام، كما طالعت النيابة حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن التأكد من نشر المتهمة للمنشور المذكور موضوع القضية، فتقرر حبسها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم صدر القرار بتقديمها إلى المحاكمة”.
وقررت النيابة المصرية، “حبس السيدة احتياطيا لمدة 4 أيام، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة”.