«طاقة أبوظبي» تكشف عن إطار تنظيمي لقطاع الغاز
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي النقاب عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، وشددت الدائرة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة.
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي النقاب عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، وشددت الدائرة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة.
جاء ذلك خلال الورشة الأولى التي نظمتها دائرة الطاقة لشركائها وأصحاب المصلحة حول تدابير السلامة وشروط الامتثال المتعلقة بالغاز بحضور 200 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث استعرضت الدائرة الإجراءات التنظيمية الجديدة وطرق تنفيذها.
وتسبق هذه الخطوة إطلاق دائرة الطاقة «اللائحة التنفيذية لأنظمة الغاز» و«كود الغاز الموحد» الذي يشمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء. وستُحدث هذه التعليمات نقلة نوعية في معايير السلامة وبروتوكولاتها وضوابطها فيما يخص جميع الأنشطة المتعلقة بالغاز، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، إضافة إلى إنشاء سجلٍّ إلزاميٍّ لدائرة الطاقة يضم الشركات والمهندسين والمشغلين والمفتشين المعتمدين في مجال الغاز.
تمثل هذه الإصلاحات جزءاً من عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق، بحيث تمنح دائرة الطاقة سلطة الإشراف على سلامة أنظمة الغاز وترسي أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات وتضمن الامتثال حرصاً على السلامة العامة، كما تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات والتصدّي للممارسات غير الآمنة وتعزيز كفاءة القطاع ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، على المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة في الإمارة، مضيفاً أن «السلامة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة يجب أن نتحملها جميعاً في كل مرحلة من مراحل سلسلة قيمة الغاز».
وعلى مدار العام الماضي، نفذت دائرة الطاقة حملات توعية بأهميّة السلامة وتعاونت مع العديد من المؤسسات من خلال برنامجها لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، وتضمنت أبرز الإنجازات:
• إجراء حملات تفتيشية لأكثر من 11000 مبنى ومؤسسة غذائية، حيث تبين أن حوالي 1700 منها بحاجة إلى تحسينات تتعلق بالسلامة وقد انتهت فرق العمل من إصلاح 700 منها.
• عزل نظام الغاز البترولي المسال في حوالي 160 مبنى غير مستخدم بطريقة آمنة.
• تركيب أكثر من 5000 جهاز لكشف تسرب الغاز.
وأبدى المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بالإنابة في دائرة الطاقة، تفاؤله إزاء التقدم المحرز في القطاع، خاصة بعد قيادته لأكثر من 20 زيارة ميدانية خلال الصيف، مؤكداً على أن «مستويات الالتزام بمعايير السلامة مبشّرة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الطاقة في أبوظبي أبوظبي سلامة أنظمة الغاز دائرة الطاقة
إقرأ أيضاً:
أكبر حقل في العراق.. يوفّر الغاز لأكثر من 6 ملايين مواطن
الاقتصاد نيوز - بغداد
يمثل أكبر حقل غاز في العراق نقطة ارتكاز أساسية في خريطة الطاقة بالبلاد، ليس فقط بسبب احتياطياته الضخمة، بل أيضًا بفضل دوره المتنامي في تعزيز الاكتفاء الذاتي من هذا الوقود، ودعم محطات توليد الكهرباء.
ويُعد حقل خور مور للغاز، الواقع في إقليم كردستان العراق، هو القلب النابض لهذا القطاع المتجدد، إلا أنه كان محورًا لسلسة من الهجمات وعمليات الاستهداف طوال السنوات الـ3 الماضية.
ووفقًا لبيانات حقول النفط والغاز العربية، يستند أكبر حقل غاز في العراق إلى احتياطيات ضخمة تتراوح بين 8.2 تريليونًا و15 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج؛ ما يجعله أحد أبرز الحقول الغازية في الشرق الأوسط.
ويُنظر إلى الحقل العملاق، الذي يقع شمالي العراق في محافظة السليمانية، بوصفه مشروعًا إستراتيجيًا متعدد الأبعاد، يجمع بين الأهمية الاقتصادية والإنتاجية والبعد الاجتماعي؛ إذ يوفّر الغاز لأكثر من 6 ملايين مواطن ويغذّي أكثر من 75% من محطات الكهرباء في إقليم كردستان العراق.
ولم يكن الوصول إلى هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطة تطوير طويلة المدى، ترافقت مع استثمارات ضخمة تخطّت حاجز 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى جهود متواصلة من قبل حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع شركات عالمية؛ على رأسها "دانة غاز" و"نفط الهلال".
حقل خور مور
يُعدّ حقل خور مور أكبر حقول الغاز في العراق من ناحية الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي؛ إذ يقع في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، على بُعد 300 كيلومتر شمال بغداد، وهو موقع إستراتيجي يربطه بالأسواق المحلية والإقليمية.
واكتُشف أكبر حقل غاز في العراق للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تطويره تأخر حتى عام 2007، حين أطلقت حكومة إقليم كردستان بالشراكة مع شركات عالمية مشروع تطويره، ليبدأ الإنتاج الفعلي في أواخر عام 2008.
ويغطي الحقل حاليًا معظم احتياجات الإقليم من الغاز الطبيعي، إذ يُنتج نحو 525 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز، بالإضافة إلى 15 ألفًا و200 برميل يوميًا من المكثفات، وأكثر من 1070 طنًا يوميًا من غاز النفط المسال.
وعززت الكميات المتنوعة من إنتاج الحقل قدرته على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، فضلًا عن مساهمته في توليد الكهرباء بباقي محافظات العراق.
تطورات متلاحقة في الحقل
شهد حقل خور مور مراحل تطوير متعددة خلال العقدين الماضيين؛ إذ بدأت شركة دانة غاز الإماراتية وشركة نفط الهلال بإبرام اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان عام 2007، بموجبها تأسس مشروع غاز كردستان، الذي منح الشركتين حقوق تطوير الغاز وإنتاجه من الحقل.
وفي عام 2009، تأسس ائتلاف "بيرل بتروليوم" الذي ضم الشركتين بنسبة 50% لكل منهما، قبل أن تنضم شركات عالمية أخرى مثل "أو إم في" النمساوية، و"إم أو إل" المجرية، و"آر دبليو إي" الألمانية، لتصبح حصص الشركاء أكثر تنوعًا.
ومع تواصل أعمال التطوير، تمكّن الحقل من زيادة إنتاجه من 305 ملايين قدم مكعبة يوميًا عام 2018 إلى 500 مليون قدم مكعبة عام 2022، مع خطط طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2027.
ويهدف مشروع "خور مور 250" إلى تسريع هذا التطور، بجانب إدخال تحسينات بيئية لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج، في إطار التزام الحقل بالتنمية المستدامة.
التحديات والإنجازات في مسيرة الحقل
رغم أهمية الحقل؛ فقد واجه عدة تحديات؛ أبرزها سلسلة الهجمات التي تعرّض لها بين عامي 2022 و2024؛ ما أدى إلى تعطيل الإنتاج وتوقف إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الممتد بطول 180 كيلومترًا إلى محطات الكهرباء في جمجمال وبازيان وأربيل، وفقدان ما يقارب 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
ورغم التحديات؛ فقد تمكّن الحقل من استعادة نشاطه وإعادة تأهيل بنيته التحتية بجهود كبيرة من شركة دانة غاز و"بيرل بتروليوم"، وهو ما ساعد في تخطي إنتاجه التراكمي حاجز 500 مليون برميل نفط مكافئ بحلول أبريل/نيسان 2025، ليؤكد مكانته بوصفه أكبر حقل غاز في العراق والأكثر تأثيرًا بالاقتصاد المحلي.
مستقبل أكبر حقل غاز في العراق
تسير خطط التطوير في حقل خور مور بوتيرة متسارعة؛ إذ تتجه حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الشركات المستثمرة إلى تنفيذ مشروعات توسعية ضخمة تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويظل الحقل نموذجًا متكاملًا لمستقبل الطاقة في العراق؛ إذ يُجسِّد التكامل بين الاستثمارات المحلية والعالمية، والتوجه نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، ليبقى أكبر حقل غاز في العراق أحد أهم مشروعات الطاقة بالمنطقة وأكثرها تأثيرًا خلال السنوات المقبلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا