محلل سياسي: الاستقطاب السياسي في فرنسا يتسبب في أزمة كبيرة لـ«ماكرون»
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال جو هاربر المحلل السياسي، إن إقامة تحالف بين طرفين سياسين متعاديين لتكوين حكومة في ظل عدم وجود أغلبية في البرلمان كما حدث في ألمانيا هو أمر بعيد المنال في فرنسا، ويرجع ذلك إلى أن النظام السياسي الفرنسي مختلف من حيث التنظيم مقارنة بالنظام الألماني فيما يتعلق بالرئيس والبرلمان، علاوة على اختلاف الأيدلوجية الفرنسية.
وأضاف «هاربر» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا مختلفة لعدة أسباب، حيث كانت تقام تحالفات لتكوين الحكومة، لكي لا تصل التيارات اليمينية المتطرفة للحكم والذي يخشاه المجتمع الألماني بسبب صلاتها بالنازية، ولكن في فرنسا من الصعب السير على هذه النهج، لا سيما وأن اليمين المتطرف في فرنسا يحظى بتأييد كبير فيما يخص بعض النزاعات السياسية والهجرة والاستعمار.
وأكد المحلل السياسي أن ماكرون يواجه نوعا من الاستقطاب السياسي الضخم الذي سبب العديد من المشاكل، وعلى الرغم من محاولاته في الأعوام السابقة إنشاء نوع من الاعتدال، وظهر ذلك جليا حين دعى لانتخابات برلمانية مبكرة لكي يعيد إعادة تموضع الوسط الفرنسي، إلا أنه فشل في ذلك، وأدى لاكتساب اليسار مزيدا من النفوذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون البرلمان الفرنسي فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد