أعلنت “إي آند إنتربرايز”، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة “إي آند”، أمس  عن استكمال عملية الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم “GlassHouse”، الشركة التركية المتخصصة في مجال الخدمات السحابية المدارة واستمرارية الأعمال، وخدمات البنية التحتية للتطبيقات، والأنظمة والمنتجات، وذلك ضمن صفقة بلغت قيمتها 60 مليون دولار أمريكي.

ويأتي الاستحواذ، الذي أُعلن عنه في يونيو الماضي، ليُعزز إمكانات “إي آند إنتربرايز” في مجال الخدمات السحابية الخاصة والخدمات المُدارة، ما يدعم إضافة إمكانات جديدة في مجال التطبيقات والأنظمة والمنتجات، كما يساهم في توسيع محفظة أعمال الشركة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وذلك بفضل المعرفة الكبيرة التي تتمتع بها شركة “GlassHouse” وتفوقها في هذا المجال.

ويمثل الاستحواذ إنجازا مهما في استراتيجية “إي آند إنتربرايز” لتوسيع انتشارها الدولي، بعد دخولها الناجح إلى السوق السعودية في عام 2019، والسوق المصرية في عام 2023، والآن إلى تركيا وقطر وجنوب أفريقيا.

ويؤدي الاستحواذ أيضا إلى توسع نطاق عمليات مجموعة “إي آند” التشغيلية لتشمل 34 سوقا.

وتتمتع “GlassHouse”، نتيجة انضمامها إلى شركة “إي آند إنتربرايز”، بمكانة جيدة تتيح لها النمو، مع التركيز بشكل استراتيجي على مضاعفة قدرات “إي آند إنتربرايز” في مجال التطبيقات والأنظمة والمنتجات، في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

 

وباعتبارها شركة تابعة لـ “إي آند إنتربرايز “، ستحتفظ “GlassHouse” بهويتها التجارية وتستمر في العمل كشركة مستقلة.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند إنتربرايز” :”نرحب بانضمام “GlassHouse” إلى “إي آند إنتربرايز”، فيما نواصل سعينا للارتقاء بخدماتنا، من خلال تعزيز إمكاناتنا، ومضاعفة خبراتنا في مختلف القطاعات، والتوسع إلى الأسواق التي تشهد نموا كبيرا”.

بدوره، قال ألب باجرياسيك، الرئيس التنفيذي لشركة “GlassHouse”، “يسعدني الإعلان عن نجاح اندماجنا تحت مظلة شركة “إي آند إنتربرايز”، حيث ستتيح لنا محفظتها القوية أن نوفر لعملائنا حلولا آمنة ومتطورة واستراتيجيات مبتكرة لتسريع جهودهم نحو تحقيق التحول الرقمي”.

وتأسست شركة “GlassHouse” في عام 2004، وهي شركة متخصصة في مجال توفير الخدمات السحابية المدارة، ومجال النسخ الاحتياطي للبيانات، واستمرارية الأعمال والحلول السحابية السيادية الخاصة، وخدمات البنية التحتية للتطبيقات والأنظمة والمنتجات، وتقدم خدماتها لأكثر من 2000 شركة في عدة مناطق، ويضم فريق عملها أكثر من 150 موظفا، وتنتشر مكاتبها في تركيا وجنوب أفريقيا وقطر.

وتمتد قدرات الشركة لتشمل تقديم الخدمات المالية لتسعة من أكبر عشرة بنوك في تركيا، ما يجعلها شريكا موثوقا بالنسبة لكبرى الشركات في هذا القطاع مثل “مايكروسوفت” و”ديل” و”ساب”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.

ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.

أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • أمانة منطقة تبوك تتيح تقديم ترخيص الخدمات المنزلية عبر منصة “بلدي”
  • “سعودية” تبتكر تقنية متطورة لتوثيق نبضات الأجنة
  • سوق “الجردة” الشعبي.. تجربة مميزة للتسوق في رمضان
  • فعاليات “سوق رمضان” بالمدينة المنورة تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والتقاليد
  • “المياه الوطنية”: 15 مارس الجاري مهلة أخيرة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية
  • “المياه الوطنية”: آخر مهلة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية 15 مارس الجاري
  • التماس 5 سنوات حبسا لصاحب مذبح وتجار حاولوا إغراق السوق بأزيد من 117 قنطار من “زوائد” الغنم والبقر فاسدة في رمضان
  • التماس 5 سنوات حبسا لصاحب مذبحة وتجار حاولوا إغراق السوق بأزيد من 117 قنطار من “زوائد” الغنم والبقر فاسدة في رمضان
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • مسؤولان كبار في مجال الإغاثة لمجلس الأمن الدولي: المتحاربون في السودان يذكون أزمة المساعدات “الأشد تدميرا” في العالم