المصروفات المدرسية تفرق بين زوجين بعد امتناع الزوج عن السداد.. التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك قرر أن يمتنع عن سداد المصروفات الدراسية لأولاده، وحاول نقلهم إلي مدرسة أخرى دون التشاور معي، مما دفعني لهجره وترك منزل الزوجية، فلاحقني بدعوى طاعة رغم إساءته لي وامتناعه عن الإنفاق".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بعد طلبها الطلاق للضرر من زوجها، واتهمته برفض سداد 66 ألف جنيه مصروفات أطفالها الثلاثة بإحدي المدارس الخاصة.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها للمحكمة، إلا أنه يرفض السداد للنفقات طمعا في الاستحواذ على دخلي وراتبي وإدخار أمواله وذلك بعد أن علم بمساعدتي لشقيقتي من أموالي -دون إذن منه-".
وأكدت الزوجة:" تعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وخرجت بدون أن أحصل على أي من حقوقي، بخلاف رفضه سداد النصروفات الخاصة بأطفاله، وتعديه عليها بالضرب بعد خلاف نشب بينهما بسبب النفقات، وتحجج حتي يفتعل الخلافات".
وأشارت :" هددني بالتخلص مني، وعشت في جحيم بسبب امتناعه عن رعاية أولاده ومحاولتي توفير النفقات لهم، رغم أنه ميسور الحال وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، ورفضه منحي منقولاتي ومصوغاتي، وطالبت بإلزامه بسداد 24 ألف جنيه متجمد مصروفات سددها لأولاده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الأسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مراته وابن عمه.. قرار قضائي بشأن سيدة وعشيقها أنهيا حياة الزوج بالبدرشين
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، نظر استئناف زوجة وعشيقها في اتهامهما بقتل الزوج في منطقة دهشور بالبدرشين على حكم الإعدام، لجلسة 17 مايو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
ويواجه المتهمان، وهما زوجة المجني عليه وتدعى د.ع، وعشيقها م.ع (ابن عم الزوج)، اتهامات بقتل الزوج عمدًا مع سبق الإصرار، بعد تخطيطهما للجريمة بسبب علاقة غير شرعية بينهما، أسفرت عن حمل الزوجة من عشيقها.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي أكدت أن الجريمة كانت مدبرة ومخططًا لها بدقة، وأن الزوج قُتل مرتين كما ورد في المرافعة: مرة لما شاف مراته وعشيقها، والمرة التانية لما قرروا ينهو حياته بإيديهم.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين ارتكبا جريمة مكتملة الأركان، مطالبًا بتأييد حكم الإعدام الصادر ضدهما، تنفيذًا للقصاص العادل.
ووفقًا للتحقيقات، بدأت علاقة محرمة بين الزوجة وعشيقها أثناء سفر الزوج للعمل، وتطورت العلاقة حتى حملت المتهمة، فقررا التخلص من الزوج.
وأضافت، أن محاولات قتل الزوج كانت عن طريق تسميمه عبر الطعام والمحاليل، قبل أن تنفذ الزوجة الجريمة بمساعدة العشيق، حيث قامت بحقنه بعقار داخل فمه أثناء نومه، ثم انهال عليه العشيق بعصا حديدية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاما بتمثيل مشهد سرقة لإبعاد الشبهات.
وجاء في أقوال المتهم أمام جهات التحقيق: أنا حبيتها وهي حبتني، وقررنا نقتله ونهرب من البلد، بينما قالت الزوجة في اعترافاتها: أنا بحبه، علشان كده عملت كده.