حكومتا الإمارات والمالديف تطلقان برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية المالديف، برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، بحضور معالي حسين محمد لطيف نائب رئيس جمهورية المالديف، ومعالي أحمد علي حبيب السكرتير الرئيس لرئيس الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء ومن الجانب الإماراتي سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة رحمة بن عبد الرحمن الشامسي سفير دولة الإمارات في جمهورية المالديف، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وشهدت زيارة وفد حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية المالديف عقد سلسة من الاجتماعات مع الوزراء وكبار المسؤولين، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية، وبحث المسارات المستقبلية لتوسيع مجالاتها.
وقال معالي حسين محمد لطيف نائب رئيس جمهورية المالديف: “تلتزم حكومتنا، من خلال مبادرات التعاون، ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز الأداء التنظيمي لمختلف الجهات بالدولة ، وأثق تمام الثقة بأنّ هذا البرنامج سيمثل دليلاً استرشادياً لجزر المالديف يقود جهودها لتحقيق أهدافها التنموية، بالاستفادة من خبرات حكومة الإمارات وتجاربها في تحديث العمل والإدارة الحكومية”.
من جهته أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه أن إطلاق برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، يمثل محطة مهمة في الشراكة الممتدة منذ عام 2022 والتي شهدت إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، الهادفة لتطوير العمل الحكومي في جمهورية المالديف بالاستفادة من أفضل التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج سيسهم في تزويد القيادات الحكومية في المالديف، من وزراء ووكلاء وزارات وقيادات صف أول في الجهات الحكومية، بمنظور مستقبلي شامل يمكنهم من المساهمة الفاعلة في تطوير وابتكار الحلول لتحديات المستقبل، ويدعم جهود الحكومة لتعزيز مستوى الإدارة والخدمات بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
يهدف برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، الذي يضم 30 مسؤولاً من الوزراء ووكلاء الوزراء وقيادات الجهات الحكومية، إلى تزويد المنتسبين بأهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتمكينهم بمنظور استشرافي للتوجهات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم بأفضل الممارسات في تطوير السياسات، وصياغة الاستراتيجيات، وإدارة أداء المؤسسات، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية في هذه المجالات، إلى جانب تمكينهم من تحقيق إنجازات مستدامة مدعومة برؤى تنافسية.
ويغطي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف 5 مساقات لبناء القدرات تشمل، تطوير السياسات، والقيادة الاستراتيجية، والتوجهات العالمية الرقمية، والحكومات المرنة، والابتكار الحكومي، يتم تقديمها على مدى 2280 ساعة تدريب.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية المالديف أطلقتا في مارس 2022 شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تغطي 11 محوراً رئيسياً وشهدت الشراكة خلال عامين من إطلاقها، عقد 33 ورشة عمل بواقع 7000 ساعة تدريبية استفاد منها 323 من الكوادر الحكومية في جمهورية المالديف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الألباني معالي بليندي غونجيا، وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، ونائبيه معالي سوكول دوما ومعالي إنكيليدموسابيلي، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة إستراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.
من جانبها، قالت معالي بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة “مصدر” وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس – بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع سعادة لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.وام
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق