حكومتا الإمارات والمالديف تطلقان برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية المالديف، برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، بحضور معالي حسين محمد لطيف نائب رئيس جمهورية المالديف، ومعالي أحمد علي حبيب السكرتير الرئيس لرئيس الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء ومن الجانب الإماراتي سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة رحمة بن عبد الرحمن الشامسي سفير دولة الإمارات في جمهورية المالديف، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وشهدت زيارة وفد حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية المالديف عقد سلسة من الاجتماعات مع الوزراء وكبار المسؤولين، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية، وبحث المسارات المستقبلية لتوسيع مجالاتها.
وقال معالي حسين محمد لطيف نائب رئيس جمهورية المالديف: “تلتزم حكومتنا، من خلال مبادرات التعاون، ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز الأداء التنظيمي لمختلف الجهات بالدولة ، وأثق تمام الثقة بأنّ هذا البرنامج سيمثل دليلاً استرشادياً لجزر المالديف يقود جهودها لتحقيق أهدافها التنموية، بالاستفادة من خبرات حكومة الإمارات وتجاربها في تحديث العمل والإدارة الحكومية”.
من جهته أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه أن إطلاق برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، يمثل محطة مهمة في الشراكة الممتدة منذ عام 2022 والتي شهدت إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، الهادفة لتطوير العمل الحكومي في جمهورية المالديف بالاستفادة من أفضل التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج سيسهم في تزويد القيادات الحكومية في المالديف، من وزراء ووكلاء وزارات وقيادات صف أول في الجهات الحكومية، بمنظور مستقبلي شامل يمكنهم من المساهمة الفاعلة في تطوير وابتكار الحلول لتحديات المستقبل، ويدعم جهود الحكومة لتعزيز مستوى الإدارة والخدمات بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
يهدف برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، الذي يضم 30 مسؤولاً من الوزراء ووكلاء الوزراء وقيادات الجهات الحكومية، إلى تزويد المنتسبين بأهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتمكينهم بمنظور استشرافي للتوجهات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم بأفضل الممارسات في تطوير السياسات، وصياغة الاستراتيجيات، وإدارة أداء المؤسسات، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية في هذه المجالات، إلى جانب تمكينهم من تحقيق إنجازات مستدامة مدعومة برؤى تنافسية.
ويغطي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف 5 مساقات لبناء القدرات تشمل، تطوير السياسات، والقيادة الاستراتيجية، والتوجهات العالمية الرقمية، والحكومات المرنة، والابتكار الحكومي، يتم تقديمها على مدى 2280 ساعة تدريب.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية المالديف أطلقتا في مارس 2022 شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تغطي 11 محوراً رئيسياً وشهدت الشراكة خلال عامين من إطلاقها، عقد 33 ورشة عمل بواقع 7000 ساعة تدريبية استفاد منها 323 من الكوادر الحكومية في جمهورية المالديف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عهود الرومي: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تترجم رؤى القيادة في التخطيط الاستباقي
أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تترجم رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في التخطيط الاستباقي لتسريع الجهود التنموية في القطاعات كافة، والعمل كفريق وطني واحد لتطوير الأداء الحكومي، ووضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة بما يحقق مصالح الدولة وتطلعات أبنائها.
وأشارت، في تصريحات بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تعقد يومي 5 و 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في العاصمة أبوظبي، إلى أن الدورة الحالية تكتسب أهمية قصوى من خلال مشاركة 500 مسؤول حكومي على مستوى الدولة، ومن خلال أجندتها الثرية التي تركز على 3 مسارات رئيسية هي الأسرة، والهوية الوطنية، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الإنجاز في أولويات رؤية "نحن الإمارات 2031.وقالت عهود الرومي " تتناول الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 وعبر أكثر من 20 جلسة رئيسية إضافة إلى الاجتماعات المغلقة، ما تم إنجازه في الخطط السابقة وكذلك برامج السنة المقبلة، وتمثل هذه الجلسات والاجتماعات المغلقة نهج عمل واضح المعالم من خلال الرؤى التي يقدمها الوزراء وممثلو الجهات الحكومية على مستوى الدولة ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، بما يساهم في مواجهة التحديات بحلول مبتكرة".
وأضافت "تتميز الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بالحضور الكبير للجهات المحلية، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، من أجل إعداد أجندة واضحة المعالم للبرامج والمبادرات التي سيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات، وتحليل أهم التغيرات والتحولات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات المؤثرة بما يكفل الاستباقية وتحقيق أعلى استفادة من أي تطورات".