“الطاقة والبنية التحتية” و”رأس الخيمة للبترول” تتعاونان في مجالات الجيولوجيا والطاقة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مشترك مع هيئة رأس الخيمة للبترول، أمس، بهدف تعزيز الشراكة بينهما والتعاون في مجالات الجيولوجيا والموارد المعدنية وقطاع الطاقة، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وجهود استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والمسيرة الطموحة للدولة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
وقع المذكرة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة كريستوفر وود، الرئيس التنفيذي هيئة رأس الخيمة للبترول، بحضور سعادة المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية،
وتعد المذكرة، بمثابة تمكين للتعاون في التحول المستدام في مجال الطاقة، والتركيز على أنشطة مثل المسوحات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية، وإجراء البحوث حول الهيدروجين الطبيعي، وتحقيق احتجاز الكربون من خلال التعدين، وتقييم إمكانات الطاقة الحرارية الجوفية في رأس الخيمة ودولة الإمارات.
وتأتي هذه المبادرات كجزء من الالتزام المشترك بمستقبل منخفض الكربون، ودعم الطلب المتزايد على الطاقة مع السعي لتحقيق الأهداف المشتركة في التحول المستدام للطاقة، حيث يعتزم الطرفان، وفقا لمذكرة التفاهم، التعاون في تنظيم ورش عمل تقنية وتنظيمية مشتركة، وإطلاق دراسات حول تقنيات الطاقة الناشئة.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة، وخاصة النظيفة منها، ودعم التحول المستدام في قطاع الطاقة.
وقال سعادته:” يساهم هذا التعاون في دعم مستهدفات الإمارات وجهودها الرامية إلى التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تبني تقنيات مبتكرة مثل الهيدروجين الطبيعي واحتجاز الكربون، وتحقيق رؤيتنا الوطنية لجعل الإمارات رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.”.
من جانبه، قال سعادة كريستوفر وود إن مذكرة التفاهم تسّلط الضوء على التزام هيئة رأس الخيمة للبترول بدفع حلول الطاقة المبتكرة في رأس الخيمة، مضيفا:” أن التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمكننا من دمج خبراتنا لاستكشاف تقنيات متقدمة في إنتاج الهيدروجين الطبيعي واحتجاز الكربون وتخزينه”، مؤكداً التقدم الاستراتيجي للهيئة في مواءمة أهداف الطاقة الوطنية لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتفاق إسرائيلي إثيوبي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه
وقع الاحتلال الإسرائيلي وإثيوبيا اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار، تضمنت دمج شركات إسرائيلية في مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في البلد الأفريقي.
جاء ذلك في إطار زيارة أجراها وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، وفق بيان لوزارة الطاقة الإسرائيلية نشرته في اليوم نفسه على موقعها الالكتروني.
وجاء في البيان أن "وقّع وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيره وزير الطاقة والمياه الإثيوبي هبتامو إتيفا اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار".
ونقل البيان عن كوهين قوله، إن "إثيوبيا واحدة من الدول المركزية في إفريقيا، وواحدة من أكبر الاقتصادات في القارة"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف أنه "بمساعدة الابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية، نعمل على تعزيز المكانة السياسية لإسرائيل في إفريقيا، وتعزيز اقتصاديات البلدين".
وأشار إلى أن "كوهين قام بزيارة دبلوماسية إلى إثيوبيا، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار، وتعزيز المكانة السياسية لإسرائيل في القارة الإفريقية".
وأوضح أن "إثيوبيا تتمتع بموقع استراتيجي في إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، ويعد اقتصادها أحد أكبر الاقتصادات في القارة، مع نمو مرتفع خلال العقد الماضي، وهناك إمكانات كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين".
وبحث الوزيران من بين أمور أخرى "دمج الشركات الإسرائيلية في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة في إثيوبيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية، ودمج الشركات الإسرائيلية في مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في إثيوبيا"، وفق نص البيان.
وفي إطار الزيارة أيضًا، التقى كوهين وزير التعدين والبترول الإثيوبي، مليون ماثيوز، ووزير الري، أبراهام بلي، ووزير الابتكار، باليتا مولا، وممثلي البنك الدولي في إثيوبيا، وممثلي البنك الأفريقي، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحسب المصدر ذاته.
وتضمن البيان أنه "في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، عقد الوزير اجتماعا مع رجال الأعمال الإسرائيليين العاملين في إفريقيا، وكذلك مع رجال الأعمال وممثلي شركات الأعمال الإثيوبية".
وأضاف: "يعد اقتصاد إثيوبيا أحد أكبر الاقتصادات في القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يصل نموه خلال عام 2025 إلى 8.1 بالمئة. إثيوبيا بلد غني بموارد المياه، ولكن يتم استغلال نسبة صغيرة فقط منها".
وتابع البيان: "تعتبر إسرائيل واحدة من الدول التي لديها أقل نسبة فقدان للمياه في العالم، وبالتالي ستكون قادرة على مساعدة إثيوبيا، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، في تطوير البنية التحتية للمياه".
وختمت وزارة الطاقة الإسرائيلية بيانها بالقول: "من الأهمية بحال الإشارة إلى أن زيادة التعاون بين إسرائيل وإثيوبيا، إلى جانب الفائدة الاقتصادية الكبيرة لكلا الجانبين، من شأنها أن تعزز موقف إسرائيل السياسي في القارة الإفريقية".
ويذكر أنه في عام 2016 رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إثيوبيا والتقى رئيس وزرائها آنذاك هايلي مريام ديسالين، وفي 2017 زار الأخير تل أبيب والتقى نتنياهو.
وفي 2018 زار رئيس "إسرائيل" إيسحاق هرتسوغ أديس أبابا والتقى رئيس الوزراء آبي أحمد، وفي 2019 زار الأخير "إسرائيل" والتقى نتنياهو.
وبدأت "إسرائيل" وإثيوبيا العلاقات القنصلية في عام 1956، وأقامتا علاقات دبلوماسية كاملة عام 1961.
وبعد انقطاع دام 16 عاما في أعقاب حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، استؤنفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة في عام 1989، وفق موقع السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا.
وبينما ينشغل العالم العربي بما أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته لتهجير 1.5 مليون فلسطيني إلى مصر والأردن، تفجر جدل آخر مطلع شباط/ فبراير الجاري، حينما تلقى ترامب اتصالا هاتفيا من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ناقشا فيه ملفات عدة، بينها قضية "سد النهضة" الإثيوبي، وذلك بحسب تصريح للبيت الأبيض، وهو ما لم يذكره بيان الرئاسة المصرية.
ومنذ مطلع العقد الماضي، تقيم إثيوبيا سدا على النيل الأزرق، المصنف كنهر دولي، ويمد مصر بمعظم حصتها من المياه السنوية، رغم أن أديس أبابا لديها 12 نهرا دوليا و40 نهرا داخليا و6 بحيرات كبرى، والأمطار الساقطة عليها تقدر بنحو 500 مليار متر مكعب سنويا، بينما تحصل مصر والسودان مجتمعتين على 79 مليار متر مكعب سنويا فقط تقسم بينهما وفقا لاتفاقية عام 1959.
ولم تشر أية أنباء إلى ما تم تداوله بين ترامب، والسيسي، حول الملف الهام جدا للمصريين والمتعثر منذ 14 عاما، والذي فشلت المفاوضات حوله طيلة 10 أعوام وجرى تجميدها نهاية 2023.
وأثيرت التساؤلات حول أسباب الحديث عن ملف السد الإثيوبي في الوقت الذي لا يعلو فيه حديث عن خطط ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة، وفق تقدير مراقبين.
وألمح البعض إلى أنه لم تجب أي من الدوائر الأمريكية أو المصرية أو الصحف التي نقلت تفاصيل حديث السيسي وترامب عن السؤال: هل السيسي من فتح حديث ملف مياه النيل، أم أن ترامب الذي كان له دور لافت لم يكتمل في القضية خلال ولايته الأولى هو الذي فتح ذلك الحديث؟.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″