كيف نظم جهاز تنمية الثروة السمكية استغلال مناطق الصيد والمزارع بالبحيرات ومناطق الاستزراع؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
يأتي ذلك بهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، حيث وضعت المادة 3 من القانون أن جهاز حماية وتنمية البحيرات فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص كالآتي:
١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية.
١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستزراع السمكي البحيرات والثروة السمكية البحوث والدراسات الثروة السمكية المشروعات الاقتصادية حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة وشواطئها وحرمها الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
تور يصل ولاية النيل الأبيض .. حماية مناطق الهشاشة
وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي صلاح الدين آدم تور، الاربعاء، إلى ولاية النيل الأبيض يرافقه وزيرا الصحة والرى والموارد المائية الاتحاديين ووالي وسط دارفور.وكان فى استقباله بمدينة ربك والى النيل الأبيض عمر الخليفة وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية.واطّلع عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع بالولاية وجهود حكومتها فى توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ومعالجة آثار الحرب وتلبية الاحتياجات الإنسانية لمعسكرات النازحين.ووجّه سيادته بفتح غرفة مركزية بالولاية لمتابعة الانشطة الحكومية المعنية بولايات النيل الأبيض، كردفان ودارفور، داعيا وزارة الري والموارد المائية والجهات ذات الصلة بوضع الحلول الجذرية لحماية مناطق الهشاشة بالنيل الأبيض ومنع تكرار الفيضانات مستقبلاً.وأكد أن مستحقات الولاية من الفصل الأول من موازنة العام ٢٠٢٥م التي تمت إجازتها مؤخرا سيتم دفعها بالكامل، ووعد بمتابعة مشروع الجزيرة ابا مع وزارة المالية لتجاوز المعضلات التى تعوق إكتمال مراحله النهائية.و دعا الأستاذ صلاح الدين آدم تور إلى إعادة النظر في علاقات السودان الخارجية على ضوء ما أظهرته الحرب من مواقف الدول بما يقود السودان إلى وضع أفضل خارجياً.من جانبه اكد والى النيل الأبيض عمر الخليفة إستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية وتماسك مجتمعها الداخلي مشيرا إلى أن الولاية تواجه تحدي توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأربع مليون من اللاجئين والنازحيين بجانب مواطني الولاية الأساسيين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب