كيف نظم جهاز تنمية الثروة السمكية استغلال مناطق الصيد والمزارع بالبحيرات ومناطق الاستزراع؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
يأتي ذلك بهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، حيث وضعت المادة 3 من القانون أن جهاز حماية وتنمية البحيرات فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص كالآتي:
١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية.
١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستزراع السمكي البحيرات والثروة السمكية البحوث والدراسات الثروة السمكية المشروعات الاقتصادية حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة وشواطئها وحرمها الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش دراسة توصي بدعم برامج المساندة التصديرية وتنمية الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال النائب ياسر زكى، أن دعم الصادرات المصرية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية، مضيفا، تتمثل أهمية دعم الصادرات في كونه أداة فعالة التحفيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن خلال هذا الدعم، يمكن تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل زيادة العائدات من العملة الأجنبية، تحسين الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة السوق للمنتجات المحلية.
وتابع،: تتمثل أهمية دعم الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة صادرات مصر، حيث يمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية حيث تعتبر الصادرات أحد المصادر الرئيسية للدخل من العملات الأجنبية، وهو ما يساهم في تقوية الاحتياطي النقدي للدولة، تحسين التوازن التجاري.
وأضاف، من خلال دعم الصادرات، يتم تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتابع: دعم الصادرات يمكن للمنتجات المصرية دخول أسواق جديدة ومتنوعة، ما يسهم في توسيع قاعدة عملاء مصر على المستوى العالمي، وتحفيز الابتكار والجودة حيث يشجع دعم الصادرات الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الجودة، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأضاف، تتعرض الدراسة لدعم الصادرات المصرية كأحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة في مصر، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات زيادة الصادرات، والتعرض لأهم التجارب الناجحة لبعض الدول وبعض المقترحات التطوير وتعزيز نمو الصادرات المصرية.