كيف نظم جهاز تنمية الثروة السمكية استغلال مناطق الصيد والمزارع بالبحيرات ومناطق الاستزراع؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
يأتي ذلك بهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، حيث وضعت المادة 3 من القانون أن جهاز حماية وتنمية البحيرات فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص كالآتي:
١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية.
١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستزراع السمكي البحيرات والثروة السمكية البحوث والدراسات الثروة السمكية المشروعات الاقتصادية حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة وشواطئها وحرمها الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
رحمي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك مؤسسي داعم لجهاز تنمية المشروعات وتعاون مشترك فعال في معرض تراثنا
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالشراكة الممتدة للجهاز مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر منذ عام 1992 وحتى الآن باعتباره الشريك المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات،مؤكدا علي جهود التعاون المشترك مع البرنامج لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني و في توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين ومن ثم تحسين جودة حياتهم ومستوي معيشتهم
وأوضح رحمي أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشمل دعم البرنامج لمعرض تراثنا باعتباره أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية، وذلك انطلاقا من إيمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأهمية المعرض السنوي في المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والحرفية داخليا وخارجيا، ومن ثم تعزيز قدرة المشروعات اليدوية على الاستقرار وزيادة الإنتاجية من خلال دعم أصحابها بالخدمات اللازمة لتطوير المشروعات للمساهمة في نموها وخلق فرص للتسويق والتصدير لها.
وأكد رحمي حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة ورؤية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لمساندة هذا القطاع الواعد مشيدا بدور البرنامج في تبادل أفضل الخبرات والممارسات الإقليمية في دعم ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع الجهاز بالإضافة إلى التعاون البناء بين الجانبين في مجالات ريادية مثل الاقتصاد الأخضر ودعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وادماج الشمول المالي والتكنولوجيا الحديثة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
من جانبه قال اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يمثل معرض تراثنا منصة هامة لإبراز الإبداع المصري وتمكين رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول إلى فرص أكبر"
وأضاف فراكاستي: "من خلال شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في هذه القطاعات التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد المصري، فهي تسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي، تحسين مستويات المعيشة، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل.”
من جانبها قالت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “يأتي دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعرض تراثنا انطلاقًا من إيماننا الراسخ بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية التراثية ليست فقط محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، ولكنها أيضًا أداة فعّالة لحفظ التراث الثقافي المصري ونقله إلى الأجيال القادمة".
وأضافت شقوير: "نحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال من أصحاب الحرف اليدوية وهي احد اهم المحاور لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر، خاصةً السيدات والشباب، لتطوير قدراتهم وتعزيز فرصهم في الأسواق المحلية والدولية."