السنغال يدعو أوروبا إلى التزام أكبر باستقرار منطقة الساحل
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
دعا الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس، أوروبا إلى المساهمة بشكل أكبر في مكافحة عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وصرح فاي للصحافيين في العاصمة السنغالية دكار أن "الوضع في منطقة الساحل في مواجهة الإرهاب يتطلب تعبئة شاملة للمجتمع الدولي وخصوصا أوروبا، إلى جانب البلدان المعنية، لأنه من المعروف أن القارتين الأفريقية والأوروبية مصيرهما الأمني مرتبط".
وسمت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، فاي في يوليو وسيطا لها مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وتشهد الدول الثلاث عنفا تنفّذه جماعات إرهابية، وتشترك السنغال في حدود مع مالي.
من جانبه، رحب سانشيز بجهود الوساطة. وأكد أن منطقة الساحل "ذات أهمية استراتيجية" بالنسبة لإسبانيا، و"لذلك، نرغب في المساهمة في استقرارها وازدهارها".
وفي يناير، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحابها من "إكواس" متهمة التكتل بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمساعدتها في مكافحة الإرهاب.
وشكلت الدول الثلاث اتحادا كونفدراليا جديدا.
والسنغال هي المحطة الثالثة والأخيرة في جولة سانشيز في غرب أفريقيا التي استمرت ثلاثة أيام وهدفت بشكل رئيسي إلى مواجهة الأعداد الكبيرة من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين يتوجهون إلى بلاده.
ووقعت إسبانيا "مذكرتي تفاهم" ثنائيتين بشأن "الهجرة الدائرية" إحداها مع موريتانيا مساء الثلاثاء وأخرى مع غامبيا الأربعاء. وتضع المذكرتان إطارا منسقا لدخول نظامي إلى إسبانيا، استنادا خصوصا إلى الحاجة لليد العاملة.
وأبرمت إسبانيا والسنغال في السابق اتفاقات لتنظيم الهجرة.
وأعلن سانشيز توقيع اتفاق جديد مع السنغال يشمل مجالات تحرك إضافية وينص على تدريب للعمال السنغاليين في إسبانيا.
تعد السنغال إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لآلاف الأفارقة الذين يسلكون منذ سنوات طريق المحيط الأطلسي المحفوف بالمخاطر محاولين الوصول إلى أوروبا خصوصا عبر جزر الكناري الإسبانية.
وأعلن الجيش السنغالي، مساء أمس الأربعاء، تنفيذ عملية إنقاذ جديدة لقارب يقل 41 مهاجرا، بينهم 28 ماليا و12 سنغاليا وشخص من ساحل العاج. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال أوروبا منطقة الساحل منطقة الساحل الأفريقي الإرهاب الهجرة منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتجه نحو أكبر إنفاق دفاعي منذ الحرب الباردة لمواجهة التهديدات
قررت ألمانيا ضخ استثمارات ضخمة لتعزيز قدرات جيشها، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات أمنية، خاصة بعد ضغوط الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو اتفاق قد يكون أكثر ملاءمة لموسكو من كييف، مما يدفع الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية.
وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن خطة تاريخية للاستثمار ضخمة بقيمة تصل إلى 600 مليار يورو، في الجيش الألماني، بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب الباردة، حيث أقرت حكومته تعديلًا دستوريًا يتيح توفير مليارات اليوروهات خارج القيود التقليدية للميزانية.
ووفقًا لتقديرات رسمية، فإن استمرار ألمانيا في إنفاق 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر المقبلة قد يصل بإجمالي الاستثمارات الدفاعية إلى 600 مليار يورو، ما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا كبيرًا في سياستها العسكرية.
في إطار هذه التحولات، أجرت القوات الألمانية مؤخرًا مناورات عسكرية مشتركة مع خمسة من حلفاء الناتو في موقع غير معلن وسط البلاد، حيث حاكت التدريبات سيناريو هجوم من قبل "خصم أجنبي" على أحد أعضاء الحلف.
وأكد الجنرال الألماني هامرشتاين خلال التدريبات أن ألمانيا تتحمل مسؤولية كبيرة كدولة محورية في أوروبا، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
وأنهى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط / فبراير 2022 كان لحظة فاصلة، الاعتقاد بأن القارة الأوروبية في مأمن من الحروب الكبرى، وأطلقت الحكومة الألمانية آنذاك ما يعرف بـ "Zeitenwende"، أو "نقطة التحول"، في إشارة إلى بدء عهد جديد من الإنفاق العسكري المكثف.
وقد أعلن المستشار السابق أولاف شولتز عن إنشاء صندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو لإعادة بناء الجيش الألماني، لكنه واجه عقبات بيروقراطية وخلافات داخل الحكومة، ما أدى في النهاية إلى فقدانه لمنصبه.
على مدار العقود الماضية، شهدت ميزانية الدفاع الألمانية تقلبات حادة، حيث بلغت ذروتها عند 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1963، قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عام 2005 عند 1.1 بالمئة فقط. لكن في عام 2024، تجاوزت ألمانيا للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا الحد الأدنى الذي يفرضه الناتو على إنفاق الدفاع، والبالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي، في خطوة تعكس التزامها الجديد بتعزيز قدراتها العسكرية.
مع هذه الاستثمارات الضخمة، تضع ألمانيا نفسها على طريق جديد يجعلها قوة عسكرية أكثر تأثيرًا في أوروبا، ليس فقط لحماية أمنها القومي، بل أيضًا لدعم استقرار القارة في مواجهة التهديدات المتصاعدة.