بروتوكول تعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد خبراء الضرائب العرب

وقع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم الخميس بمقر المجلس بالقاهرة، بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد خبراء الضرائب العرب.

جاء ذلك في اطار أهداف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدفع مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية والتنميه وتطوير وتنمية الموارد البشريه لأبناء الوطن العربي من خلال تنفيذ دورات تدريبية في شئون الاقتصاد والضرائب والتنمية والقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالشئون الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المشورة والمساعدة في تقديم الأبحاث واقتراح السياسات الملائمة لتنفيذها بالإضافة إلى تطوير وتحديث الاتفاقيات العربية،

وقع البروتوكول كل من السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والنائب الدكتور عيسى الشريف الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور عبد الهادي مقبل رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب والدكتور أحمد شريف الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية والدكتور السيد عبد الفتاح مستشار الأمين العام للمجلس و سيد ابراهيم مسؤول إدارة التدريب وتكنولوجيا المعلومات وأحمد الفوال المسؤل المالي لاتحاد خبراءالضرائب العرب.

وقد جاء البروتوكول في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية للدول الأعضاء بالجامعة العربية وتحقيقا لتلك الأهداف للعمل على تفعيل الاتفاقية وتنسيق التشريعات، خاصة الضرائب والرسوم وأهمية تنسيق السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وقد تضمن البروتوكول تعاون الطرفان فيما بينهما في المجالات الآتية:

1) في مجال التدريب:

-تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبيه مشتركه للمختصين في مجالات الضرائب والتحكيم التجاري المحلى والعربي والدولى وكافة المجالات المتصله به من اعداد العقود التجاريه والاستثمار وابداء المشوره القانونيه والضريبيه وفض المنازعات والعمل على دفع الاستثمار في الدول العربيه..

تبادل المطبوعات والابحاث والدراسات التدريبيه والعلميه سواء المطبوعه أو التكنولوجيه.

تبادل الخبراء والاساتذه والمختصين في مختلف التخصصات والمشاركه في البرامج والدورات التدريبيه

2) في مجال الندوات العلمية وورش العمل والحلقات النقاشية:

يتعاون الطرفان في تنظيم وإقامة الندوات العلميه وورش العمل والمنتديات والحلقات النقاشيه التي تتناول موضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك في إطار عمل المحكمة العربية للتحكيم وكافة الفروع المتصله باختصاصها في مجال القانون والاقتصاد والضرائب وتكنولوجيا المالية وقوانين الاستثمار في الدول العربية بين الايجابيات والسلبيات وكيفية النهوض بحركة الاستثمار بين الدول العربية وعمليات البنوك وما يتصل بها من التحويلات الخاصة بالاستثمار والتجارة بين الدول العربية كافة.

3)في مجال الأبحاث والدراسات:

تحديد وإعداد وتنفيذ الدراسات ذات الأبعاد القومية والإقليمية والقطرية والتى تحظى باهتمام الطرفين في مجالات البحوث والتنميه وخدمة المجتمع والوطن العربي.

تبادل البحوث والرسائل العلميه المنجزة أو التى تنجز بمعرفة أو تحت رعاية أو إشراف أحد الطرفين.

التعاون بشأن مساهمة الكوادر البشرية المتخصصة لدى الطرفين في تصميم الدراسات والأبحاث المنفذة من قبل أيهما.

4) في مجال الاستشارات القانونية والتشريعات الضريبية المحلية والدولية:

يتعاون الطرفان في توفير الخبرة الاستشارية في مجالات الاستثمار والضرائب والتجارة والاقتصاد والتنمية وتحديد وسائل التعاون مع كافة الجهات المحلية والعربية والدولية والالتزامات المالية المترتبة على ذلك.

المصدر: الأسبوع