متحدث «التعليم»: نريد تقديم منظومة تجعل الطالب يحصل على المعلومات بشكل أفضل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، وجود دراسة داخل وزارة التربية والتعليم حول إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مواد المجموع في المدارس الدولية، قائلًا: «الوزرارة فعلا بتدرس ده الفترة الحالية، وسيتم الإعلان رسميا عن كل التفاصيل في حينه».
منظومة تعليمية تفيد الطلابوأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، إن وزارة التربية والتعليم تتعامل بجدية مع إعلانات الدروس الخصوصية، موضحًا: «الوزارة تريد أن تقدم منظومة تعليمية تفيد الطالب وتجعله يحصل على المعلومات بشكل أفضل داخل المدرسة ولو الطالب لقى ده داخل الفصل مش هيلجأ للدروس الخصوصية».
وحول التزام المدارس الخاصة والدولية بمصروفات الدراسة، قال متحدث التعليم: «في حال عدم التزام أي مدرسة بأي من هذه النسب سيكون على ولي الأمر التقدم بشكوى لإدارة التعليم الخاص بالوزارة وسيتم تشكيل لجنة للتأكد من الأمر، وفي حالة مخالفة المدرسة توضع تحت الإشراف الإداري وتجبر على الالتزام بالمصروفات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المصروفات الدراسية الدروس الخصوصية
إقرأ أيضاً:
جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد تتعلق بعقد مبرم بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بالعاصمة الرباط.
وأفادت الجمعية في شكواها بأن العقد، الذي قدرت قيمته بـ 62 مليون سنتيم سنويا، كان يهدف إلى توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص فقط، بعضهم ليس له علاقة بالوزارة.
وأضافت الجمعية أن هذا التعاقد، الذي تم إلغاؤه مؤخراً من قبل الوزير الجديد، يثير العديد من التساؤلات حول جدواه، وشروط إبرامه، والتزام الوزارة بقواعد الصفقات العمومية.
وتزامن هذا الكشف مع اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والوقود بعد تسليم المسؤوليات بين الوزير الجديد والوزير السابق.
وطالبت الجمعية باستماع للوزير السابق، إلى جانب الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء تحقيق شامل في هذه القضية التي اعتبرتها تمثل تبديدا لأموال عامة.
تأتي هذه الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة، إلى النيابة العامة، استنادا على خبر نشرته يومية “الأخبار” يفيد بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد للتعليم العالي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة.
وأضافت أن الوزير عز الدين ميداوي، “قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.
وكشفت اليومية، وفق مصادرها، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
كلمات دلالية تحقيق فساد وزارة التعليم العالي
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024