متحدث «التعليم»: نريد تقديم منظومة تجعل الطالب يحصل على المعلومات بشكل أفضل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، وجود دراسة داخل وزارة التربية والتعليم حول إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مواد المجموع في المدارس الدولية، قائلًا: «الوزرارة فعلا بتدرس ده الفترة الحالية، وسيتم الإعلان رسميا عن كل التفاصيل في حينه».
منظومة تعليمية تفيد الطلابوأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، إن وزارة التربية والتعليم تتعامل بجدية مع إعلانات الدروس الخصوصية، موضحًا: «الوزارة تريد أن تقدم منظومة تعليمية تفيد الطالب وتجعله يحصل على المعلومات بشكل أفضل داخل المدرسة ولو الطالب لقى ده داخل الفصل مش هيلجأ للدروس الخصوصية».
وحول التزام المدارس الخاصة والدولية بمصروفات الدراسة، قال متحدث التعليم: «في حال عدم التزام أي مدرسة بأي من هذه النسب سيكون على ولي الأمر التقدم بشكوى لإدارة التعليم الخاص بالوزارة وسيتم تشكيل لجنة للتأكد من الأمر، وفي حالة مخالفة المدرسة توضع تحت الإشراف الإداري وتجبر على الالتزام بالمصروفات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المصروفات الدراسية الدروس الخصوصية
إقرأ أيضاً:
مصر.. تحركات عاجلة بعد تعدي مدير مدرسة على طالبتين بشكل عنيف
تداول منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهر مدير مدرسة في محافظة البحيرة يعتدى بالضرب على طالبتين داخل فناء المدرسة بالأيدي والأرجل.
وأظهر المقطع، مدير المدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت، وهو يوجه إليهما ركلات بقدمه وصفعات بيديه، بينما تتعالى صيحاتهما وصراخهما أمام عدد من زميلاتهما في فناء المدرسة.
وتفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل مع المقطع، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، وتدخل المسؤولين.
بدوره، قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، استبعاد مدير المدرسة وإحالته إلى تحقيق عاجل، على خلفية اعتدائه بالضرب على الطالبتين.
من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية في مصر، بياناً أكدت خلاله متابعة الواقعة.
وأمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل، مُكلفاً النيابة الإدارية بإيتاي البارود بسرعة مباشرة التحقيقات وإحالة المسؤول للمُساءلة.