#سواليف

من هو #رئيس_مجلس_النواب القادم ؟! ومن هم #النواب_الفائزون ؟!!!

كتب أ.د #حسين_الخزاعي

عندما قرأت التصريح الصحفي المنشور عبر وسائل الإعلام والصادر بتاريخ 22/08 / 2024 من وزير الإعلام الأسبق، ورئيس حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني خلال جلسة حوارية أشار فيه إلى أن نسبة الإقبال على التصويت قد تصل إلى 38% متوقعا أن يدلي 1.

8 مليون مواطن بأصواتهم ، مما يشكل شهادة على الوعي المتزايد بأهمية العمل الديمقراطي” انتهى الاقتباس. وللرد على ما ورد في هذه التصريحات الإعلامية ، ووضع النقاط فوق الحروف ، جال في خاطري الملاحظات والتساؤلات التالية:

مقالات ذات صلة باسل العكور .. خطر تهجير الأشقاء بالضفة نحو الأردن بات على الأبواب 2024/08/29

1-كيف توقع وزير الإعلام الأسبق ، ورئيس حزب الميثاق الوطني أن تكون نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات بهذا التزايد والارتفاع وستصل إلى (1.8) ناخب في انتخابات 2024 ، علما بأن انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر السابق في عام 2020 بلغت (29.9%) بمشاركة (1,378,711 ) مقترعا ، يفترض رئيس حزب الميثاق الوطني زيادة نصف مليون مقترع . من أين سيأتي النصف مليون مقترع جديد ، وهل النصف مليون ستصوت للأحزاب السياسية القادمة بقوة التشريع والقانون ؟!!! علما بان عدد ألاعضاء المنتسبين للأحزاب السياسية يبلغ (95) الف عضو أي يشكلون (6 %) من اجمالي الذين سيصوتون في الانتخابات المقبلة هذا اذا صوتوا للأحزاب بنسبة 100% .

2-لماذا يشير وزير الإعلام الأسبق ، ورئيس حزب الميثاق الوطني الى الوعي المتزايد بأهمية العمل الديموقراطي، هل هذه الانتخابات ستكون نتائجها مبنية على زيادة الوعي الديموقراطي ، هل كنا نعيش في عصر الدكتاتورية ومصادرة وقمع الرأي والرأي الآخر ، والجهل بكيفية المشاركة في الديموقراطية ، عندما كانت نسبة الاقتراع في عام 2013 في انتخابات المجلس السابع عشر ( 56,67 %) هل كان المقترعين بلا وعي ديموقراطي ؟! ، هل كان وعي مزيف ، ام أصوات مزيفة في صناديق الاقتراع ؟ هل الوعي يتجزأ ، هل الوعي الاقتصادي والمعيشي والسياسي والاجتماعي يختلف عن الوعي الديموقراطي؟! ، كيف يقاس الوعي الديموقراطي ؟؟؟؟ هل الأردنيين كانوا بلا وعي ديموقراطي عندما شاركوا في الاقتراع في المجلس النيابية او البلدية واللامركزية منذ سنوات وسنوات كانوا بلا وعي ديموقراطي ؟!!! وهل الطلبة في الجامعات الأردنية الذين يشاركون في انتخابات مجالس الطلبة منذ تأسيس الجامعات بلا وعي ديموقراطي ؟! والسؤال لرئيس حزب الميثاق الوطني حسب ما ورد في مضمون كلامه من يتحمل المسؤولية اذا كان المجتمع ينشأ ويتربى ويترعرع بلا وعي ديموقراطي ؟! لماذا المؤسسات والوزارات الموكل لها التواصل مع المجتمع وتقديم الخدمات بمختلف نوعيتها ومعلوماتها وارشاداتها وخاصة وزارات ( الشباب ، الشؤون السياسية والبرلمانية ، التربية والتعليم والتعليم العالي، الثقافة ، الاتصال الحكومي ) ، لم تقم بواجباتها التنويرية التوعوية ؟! لنقرأ الرؤية والرسالة لهذه الوزارات ونسأل لماذا هذا الإخفاق ؟؟؟

3- إذا كان رئيس حزب الميثاق الوطني يقول أن نسبة الاقتراع قد تصل إلى (38%) ، وهو حر فيما يصرح ويقول ، وعليه إثبات كيفية توقعاته ومبررات هذا التوقع ، وننتظر ذلك ؟ وفي الوقت نفسه نغوص ونبحر ونبحث ونسترشد بالماضي لكي نستشرف المستقبل بأسلوب علمي موثق ، لنتوقف مع نتائج انتخابات ثلاثة مجالس نيابية سابقة وهي : مجلس النواب السابع عشر في عام 2013 حيث كانت نسبة التصويت (56,67% ) هل الوعي الديموقراطي مرتفع ام لا ؟! لماذا انخفضت النسبة إلى (36%) في انتخابات مجلس النواب الثامن عشر التي جرت في عام 2016 ؟! هل انخفض الوعي الديموقراطي ام لا ؟! ، ألم يكن هذا الانخفاض الكبير صادما ومقلقا عندما تنخفض النتيجة بنسبة (20%) ؟! ، ولماذا انخفضت النسبة إلى (29,9%) في انتخابات 2020 وكان الانخفاض بنسبة (7%) علما بأن عدد الذين كان يحق لهم الاقتراع في انتخابات المجلس الثامن عشر ( 4,130,145 ) ارتفع في عام 2020 في انتخابات المجلس التاسع عشر إلى ( 4,647,835 ) بزيادة (552,226) يحق لهم الاقتراع أي بزيادة بنسبة ( 13%) ، فبدلا من ارتفاع نسبة الاقتراع انخفضت بنسبة ( 7%) وشارك في الاقتراع (1,378,711 ) مقترعا. فلماذا يصر رئيس حزب الميثاق الوطني على هذا الإفراط في التفاؤل ، ألم يخطر في باله مزاجية أو نفسية الناخب وارتفاع درجة المعاناة التي يواجهها المواطن كل يوم وخاصة فئة الشباب ، وهل سأل نفسه وحدد المحفزات والمشجعات والإنجازات التي ستدفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات ؟ نتمنى معرفتها .

4- هل تختلف نوعية المشاركة في الانتخابات القادمة عن نوعية المشاركة التي كانت في الانتخابات السابقة؟ في هذه الانتخابات سوف يشارك (36 حزباً سياسيا ). في انتخابات المجلس السابع عشر شارك ( 14 حزب قدمت مرشحين و 4 أحزاب دعمت العملية الانتخابية بدون تقديم مرشحين) ، أما في انتخابات المجلس الثامن عشر شارك ( 42 حزب) ، وفي انتخابات المجلس التاسع عشر شارك ( 41 حزب) . نعود للسؤال الأهم ما الأسباب التي سترفع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 38 % ، هل هو قانون الانتخاب الجديد الذي سيشجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات ؟! أم الأسماء البراقة للأحزاب السياسية ؟!. كم عدد القوانين والتعديلات التي أدخلت على العملية الانتخابية منذ عام 2012 وحتى إقرار القانون الأخير المعمول به حاليا ؟ افيدنا برؤيتك من خلال توقعاتك التي نشرت في وسائل الإعلام سبب هذا الانخفاض في المشاركة الانتخابية التي نشهدها ونلمسها منذ (10) سنوات ، وحسب رؤيتي وبحثي فان نسبة التصويت في الانتخابات لن تتجاوز (25%) ، الا اذا حصلت معجزة كبيرة في زيادة الوعي الديموقراطي الأردني ؟!

5-هل يوجد تفسير عند كل من رئيس حزب الميثاق الوطني أو أعضاء الحزب الذي يترأسه ، والمتواجد فيه من الذوات والمفكرين والأكاديميين ورجال الخبرة والمعرفة هل يوجد لديهم تفسيرا لهذا الانخفاض الكبير في عزوف أبناء المجتمع الأردني عن المشاركة في العملية السياسية أو الانتخابية وعبر ثلاثة انتخابات لمجالس نيابية ، غير السبب المتعلق بنظرة المجتمع إلى المجلس النيابي بنظرة قاتمة كون هذه المجالس لم تحقق أو تخدم المجتمع بشيء ، فالمواضيع المقلقة التي تهم المجتمع الأردني من فقر وبطالة وصحة وتعليم والخوف على ماء وكهرباء الأردن ، وارتفاع المديونية والعجز في الموازنة وارتفاع معدلات الفقر ،وزيادة عدد طالبي المعونة من صندوق المعونة الوطنية والتحديات السياسية التي تحيط بنا من مختلف الاتجاهات ، وتغول الحكومات على السلطة التشريعية ، ماذا قدمت المجالس النيابية للمواطن الأردني حتى يقوم بمجرد التفكير في المشاركة في الانتخابات ، والمواطن يرى كيف أن معظم النواب ومن عدة مجالس نيابية يكررون الترشح للانتخابات والفوز فيها ، والمحزن المبكي ما يلمسه المواطن هذه الأيام هو ترشيح أبناء وبنات النواب السابقين للانتخابات القادمة وهذه ستزيد الصورة قتامة وبؤساً ، والمحزن المبكي ان النواب السابقين صورهم الملونة تغطي ساحات وعمدان الكهرباء وجدران الأرصفة ، لماذا الدعاية الانتخابية والصور اذا كان هؤلاء النواب ابان وجودهم في المجلس النيابي او النيابية السابقة كان ناجحا وفعالا ومؤثرا في المجلس .

وفي هذا الصدد ،،، نكران الجهد والعطاء والعمل كفر ما بعده كفر ، الواجب يقتضي تقديم بطاقة فخر واعتزاز وشرف ووقار وتقدير الى جميع العاملين في الهيئة المستقلة للانتخاب على هذه الحيوية والنشاط والابداع ، التي تعمل بطاقة كبيرة وجهد مبرمج منظم لإدارة العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وشفافية ووضوح ، لهم كل الود والتقدير ، في اردننا العزيز نتفق جميعنا على حب الوطن ، ونفتخر بنجاح نشاطات الوطن جميعها ونشارك في مناسباته ونؤكد أهمية المشاركة فيها ، فالعقل الجمعي الشعبي الأردني يؤمن إيمانا راسخا بأن نجاح العملية الانتخابية ومشاركة الجميع فيها يعد نجاحاً للوطن في الدرجة الأولى، والمشاركة في الانتخابات قولا واقتراعا والذهاب إلى صناديق الاقتراع واجب وطني وفرض مقدس على كل أردني لا يجوز التقاعس عنه ، واختيار الحزب الأنسب والمرشح الأفضل والأجدر لتمثيلك خير تمثيل ، فعدم المشاركة سيدفع من لا يستحق الفوز الى الفوز في الانتخابات ونلوم انفسنا ونلوم المجلس مستقبلا على اخفاقاته في العمل البرلماني والوطني والخدماتي ومحاسبة المقصرين .

سؤال يجول في الخاطر والوجدان ، لماذا يقدم رئيس حزب الميثاق الوطني ، والذي أحترمه على الصعيد الشخصي ، على إطلاق هذه التصريحات الصحفية بنسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات، او الحديث عن الوعي الديموقراطي ؟! هل باقي الأحزاب السياسية الأخرى ورؤسائها غير ضليعين بعلم الفلك والتنجم والسياسة وليس لديهم القدرة على تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ؟! عندما يقرأ المواطن غير المسيس او الحزبي هذه التصريحات الصحفية سوف يقرر العزوف عن المشاركة في الانتخابات ويتكاسل عن المشاركة فيها وخاصة أن النسبة التي اوردها مبالغ فيها وكبيرة (38%) .

آخر الكلام ،،،، بما أن رئيس حزب الميثاق الوطني لدية هذه القدرة على التنبؤ بنسبة المشاركة في الانتخابات قبل أن تبدأ ، وبما أن الطمع في الأجاويد ، نرجو معاليك الاستمرار في توقعاتك وتصريحاتك الإعلامية ، واعلامنا من هي الأحزاب التي ستفوز في الانتخابات؟ ، ومن هو رئيس مجلس النواب القادم ؟، ومن هم النواب ال 138 الفائزون ؟ وبما أننا طماعون توقع لنا من هم الأعيان الداخلون لمجلس الأعيان، ومن هم الخارجون، ومن هو رئيس مجلس الأعيان القادم ، ومن هو نائب رئيس مجلس الأعيان، ومن هو رئيس الوزراء القادم وطاقم الوزارة ؟ رئيس الحزب الذي يعرف كم ستكون نسبة الانتخابات قبل أن تبدأ ويجاهر فيها في الإعلام لن تصعب عليه الإجابة عن هذه الأسئلة البسيطة السهلة . وللحديث بقية .

الكاتب أستاذ متخصص في علم الاجتماع

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف رئيس مجلس النواب المشارکة فی الانتخابات العملیة الانتخابیة فی انتخابات المجلس نسبة المشارکة فی مجلس النواب من هو رئیس رئیس مجلس ومن هم فی عام ومن هو

إقرأ أيضاً:

أميركا تواجه خطر الإغلاق قبيل الانتخابات وترامب يفاقم الأزمة

يعود خطر شلل مؤسسات فدرالية إلى الظهور في الولايات المتحدة قبل شهرين من الانتخابات، إثر تأجيل تصويت كان مقررا أمس الأربعاء في الكونغرس بسبب خلافات في صفوف الأغلبية الجمهورية بشأن هذه القضية. كما هدد مرشح الرئاسة دونالد ترامب بتعطيل تمديد الميزانية الحكومة إن لم يتم إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون معلنا التأجيل أمس: "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع".

ويواجه جونسون تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي.

وأدى ذلك إلى إخفاقه في تأمين دعم أغلبية كافية داخل الجمهوريين لتمرير التمديد لميزانية الحكومة لمدة 6 أشهر، من دون مساعدة من الأقلية الديمقراطية في المجلس.

ويجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري (نهاية السنة المالية الأميركية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.

وإذا لم يتحقق ذلك، فسيحدث "إغلاق حكومي"، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة إلى البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية، من بين خدمات أخرى.

وفي حال عدم الاتفاق على تمديد الميزانية ودخول الدولة في شلل، أي إغلاق حكومي، فسيؤدي ذلك إلى عدم دفع رواتب الجيش وعناصر الأمن وموظفي النقل العام. وقد تؤدي لتوقف عمل بعض الإدارات وتجميد بعض المساعدات.

جونسون يواجه تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية ويريدون مزيدا من الانضباط (الفرنسية) ترامب يفاقم الأزمة

أضيف نص تشريعي آخر إلى الميزانية تحت ضغط من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ينص على إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية.

وهدد الرئيس السابق الذي يتمتع بنفوذ هائل على الجمهوريين في مجلس النواب، قائلا "سأتسبب في إغلاق الحكومة في غمضة عين (…) إذا لم يدرجوه في مشروع القانون". ويواصل ترامب التأكيد دون دليل أن انتخابات عام 2020 تعرضت للتزوير.

وتعارض إدارة الرئيس جو بايدن مقترح ترامب، مشيرة إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل، وأنه لا يوجد دليل على مشاركة مهاجرين غير شرعيين في الانتخابات.

كما عارض ما لا يقل عن 10 جمهوريين المقترح الأربعاء، ولا تملك الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سوى هامش الاستغناء عن أصوات 4 نواب لتمرير قانون من دون الاستعانة بالمعارضة.

وفي مجلس الشيوخ، تفكر الغالبية الديمقراطية في توجيه إنذار نهائي للجمهوريين في المجلس: إما تبني نص يمدد الموعد النهائي لإقرار الميزانية إلى نهاية العام، أو التسبب في "إغلاق".

قبل شهرين فقط على الانتخابات التي تجدد مجلس النواب بأكمله، يخشى الجمهوريون "الإغلاق" الذي لا يحظى بشعبية وقد يهدد فرصهم في إعادة انتخابهم.

وحذّر مايك جونسون من غياب خطة بديلة في حال الفشل في إقرار التمديد، وهو نفسه يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مقالات مشابهة

  • دغيم: البعثة أكدت أن المجلس الرئاسي صاحب مصلحة في اختيار المحافظ
  • ممثل المجلس الرئاسي يتوقع عقد جولة مشاورات رسمية الأسبوع القادم بشأن أزمة المصرف المركزي
  • هل يترشح العرموطي لـ”رئاسة المجلس”؟
  • أميركا تواجه خطر الإغلاق قبيل الانتخابات وترامب يفاقم الأزمة
  • أمريكا تواجه مجدداً خطر "الإغلاق" قبل الانتخابات الرئاسية
  • استئناف المباحثات الليبية لوضع صيغة نهائية لحل أزمة المصرف المركزي
  • الولايات المتحدة تواجه مجددا خطر "الإغلاق" قبيل الانتخابات
  • نتائج الانتخابات البرلمانية في الأردن
  • مجلس النواب يصوت على تعديل قانون السلطة القضائية
  • كرموس: نرفض أن يكون المجلس الرئاسي طرفاً في حوار يتعلق بأزمة المصرف المركزي