مجلس الأمن يدعو جميع القادة للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ليبيا – أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعيين الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
أعضاء مجلس الأمن دعو جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو اتخاذ أية تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي.
وحث الأعضاء الأطراف الليبية على تجنب أية أعمال عسكرية من شأنها تعريض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن المدنيين وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020 للخطر، مؤكدين على أهمية المساءلة.
وذّكر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات السياسية بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023)، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك ما تقوم به من عمل لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للأمين العام في تعيين ممثل خاص جديد لليبيا وضرورة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وشدد الأعضاء على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة، مع إشراك ممثلي الشباب والمجتمع المدني، في جميع الأنشطة وصنع القرار فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي.
كما أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ميليت يدعو بريطانيا لتخفيف قيود السفر إلى ليبيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
ليبيا – تناول موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي، آراء السفير البريطاني الأسبق في ليبيا، بيتر ميليت، حول نصائح وتوصيات الحكومة البريطانية التي تمنع السفر إلى ليبيا. واستعرض ميليت سياسات وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية التي اعتمدت منذ العام 2014، مما حال دون تعزيز التواصل بين الشركات البريطانية والاستثمارات الليبية.
وأكد ميليت، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس “مجلس الأعمال البريطاني الليبي”، على ضرورة تغيير هذه النصائح التي وصفها بأنها “قديمة” و”مدمرة” للاقتصاد البريطاني. ودعا إلى تخفيض درجة التحذيرات من الحمراء إلى البرتقالية، معتبرًا أن الاستقرار النسبي في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020 يستدعي إعادة النظر في النصائح الحالية. وقال: “ذلك سيعكس بشكل أكثر دقة وواقعية الوضع الأمني على الأرض، كما سيتيح فرصًا أوسع لرجال الأعمال للسفر”.
وأضاف ميليت: “هنالك رغبة كبيرة في التعاون التجاري مع الشركات البريطانية، ولكن نصائح السفر الحالية تُصعّب السفر، مما يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف تأمين باهظة. ليبيا بحاجة ماسة إلى الإصلاح الاقتصادي والاستثمار، ويمكن للشركات البريطانية تقديم الخبرات اللازمة لتحقيق ذلك”.
وفي سياق متصل، شدد دانييل كاوكزينسكي، البرلماني البريطاني السابق، على ضرورة إثارة قضية نصائح السفر في مجلس العموم البريطاني، معتبرًا أن السياسة الحالية تضع الشركات البريطانية في موقف غير موات. وأكد أن نصائح السفر المتشددة تُهدر فرصًا استثمارية كبيرة في ليبيا.
من جانبه، أبدى المحامي البريطاني الليبي محمد شعبان رأيه قائلًا: “إن نصائح السفر الحالية تقيّد وصول ليبيا إلى حقوقها، لا سيما في النزاعات التجارية وقضايا حقوق الإنسان”. وأوضح أن القيود المفروضة تجعل من الصعب تمثيل القضايا بفعالية أمام المحاكم البريطانية، مضيفًا أن العدالة تتطلب وجودًا ميدانيًا لا يمكن تعويضه عبر روابط الفيديو.
واختتم شعبان بتقديم اقتراح لإعادة تصنيف نصائح السفر لتتضمن فئات مثل السياحة والأعمال والقانون والدبلوماسية، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع مختلف القطاعات.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أنها تراجع بانتظام نصائح السفر لضمان تحديثها بما يتماشى مع التطورات على الأرض.
ترجمة المرصد – خاص
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات