ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري إن مجلس الدولة لا خوف عليه فهمو يملك آليات معالجة المشكلات من خلال آليات ذاتية وبعد ثلاث جلسات سيكون المجلس ملتئم مع رفع أيادي التدخل الخارجية عنه.

المشري استبعد خلال لقاء عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد بشأن التحركات العسكرية أن يكون هناك من يستطيع أن يغامر مغامرة عسكرية لأن حالة التوازن العسكري موجوده عند كل الأطراف وبالتالي التوافقات السياسية والانتخابات ستنهي حالة الانقسام الموجودة في الوطن.

واعتبر أن المعادلة الصفرية التي يقودها البعض في المنطقة الشرقية والغربية لا تبني اوطان بل تُبنى بحالات من التوافقية وليس المغالبة لذلك المجلس يعمل معهم كشركاء .

وفيما يتعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي علق قائلاً “غير متمسكين بأي اسم في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لكننا متمسكين بسلامة الإجراءات والمجلس الرئاسي قام بعمل ليس من اختصاصه وهو يقر بذلك”.

وأكد على أن اختيار المحافظ اختصاص أصيل ما بين مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى رفضهم هذه المسألة وتدخل أي جهة في اختصاصاتهم.

وأضاف “ليس لدينا أي تحفظات على الشكري وعلى غيره، الصديق الكبير عملنا معه وكل واحد عنده اجتهاداته ولكن أن تأتي بقرار كهذا هذا مرفوض من ناحية المبدأ”.

 

وفيما يلي النص الكامل:

س/ المبعوثة الاممية ستيفاني خوري صرحت في آخر احاطتها ان خلاف الرئاسة داخل مجلس الدولة إن لم يحل الآن المجلس اليوم يخاطر بتقويض وحدته وشرعيته، بعد جلسة اليوم ما الذي يؤكد أن المشكلة حلت ام تفاقمت ؟

موقف البعثة واضح لأنها قبلت أن يكون مراقب من طرفها وكان الأمل أن تكون ستيفاني نفسها حاضره ولكن نتيجة التزامات مسبقة لم تحضر وجاء من طرف البعثة مراقب واطلع على سجل الحضور وتأكد من النصاب وصحة التصويت وسلامة الإجراءات القانونية وبالتالي البعثة الصورة الآن لديها واضحة .

 

س/ لماذا حضر مندوب عن البعثة ؟ لماذا اصررتم على ذلك ؟

نعمل في إطار الشفافية والتصويت هناك من صوت ان الورقة ملغيه وهناك من لم يعتبرها ملغيه وفيه من امتنع وهذه أجواء الحرية والشفافية التي جعلتنا نعمل بشكل مهني ويعتبر من النواحي البرلمانية شغل ممتاز وجيد ولم نتخذ أي قرار خارج القاعة ولما بدأنا نشعر أن هناك لعب بالأوراق والتصويتات وفي سوء نية طالبنا وجود البعثة لتكون مراقب .

 

س/ هل تبحثون عن شرعية من البعثة حتى تحضر وحتى بعد حضورها ألم ترى انها لم تحسم امرها حيال هذا الجدل اليوم البعثة لم ترحب أو تبارك انتخاب النائبين ؟

لا نبحث عن شرعيتنا من أحد لأنها ليبيا ولكن أي حكومة تشكل لابد ان يكون هناك نوع من حضور البعثة كمراقب لأن حضورها تنقل الصورة للعالم الخارجي انه تم بشكل جيد وسليم وسلس وسيكون هناك موقف من هذا الأمر للبعثة وينجلي بوضوح حول الموضوع .

 هناك بيان صدر من عدد كبير جداً من أعضاء مجلس النواب وهو الشريك الحقيقي للعملية السياسية رحبوا في حسم الخلاف على الرئيس وانتخاب النائب الاول والثاني وعدد من السفارات اتصلت بنا واستوضحت الأمر ورحبوا بالأمر وبالغد سيكون هناك موقف من البعثة وبعض السفارات.

الاعتراضات التي تحدث واراها غير منطقية كتكاله لا نعتبره فاعل سياسي ولا شخص مستقل بل تابع وأفعاله ردود افعال ويعارض لغرض المعارضة فقط لأنه مصدوم من النتيجة ولم يفيق من الصدمة للآن وتصرفاته غير مسؤولة تنم عن نوع من الاضطراب .

 

س/ ترحيب السفراء في اتصالات خاصة للآن لم تنشر اي سفاره ترحيبها على العلن وعبر منصاتها إعلامياً، ترحيب مجلس النواب هناك من يقول إن مجلس الدولة منقسم والقوة المضادة لمعسكر طبرق الرجمة منقسمة وهناك طرفين في الأزمة يتنازعان، تكاله والذي اتهمته بأنه منحاز وتابع لطرف آخر، في من يريد عليك ويتهمك بالتبعية لمجلس النواب و مواكبتك لما يفرضه وي وقوله عقيلة صالح ؟

 قول مضحك، نحن اشتغلنا بندية تامة مع مجلس النواب واعتبرناه شريك لكن ليس تابعين له ولا هو تابع لنا لكن العمل مع مجلس النواب كشريك جعل بعض الأطراف التي لا تريد بالاصل الخروج من الازمة ان يلقي في التهم، انا رفعت القضية الخاصة بالغاء قانون مجلس النواب وتعديل القانون الذي يتعلق بالرقابة الإدارية ونقل الاختصاص وكل القرارات المخالفة وقفت فيها لمجلس النواب ولم يمرر علينا المجلس أي قرار غير منطقي وغير مقبول واعطيك مثال لما كنت رئيس مجلس الدولة.

 مجلس النواب اصدر قوانين انتخابية والتي هي في سنة 2020 ورفضناها لانها غير توافقية وبالفعل جلس مجلس النواب معنا ووصلنا معه لقاعدة دستورية وقوانين توافقية طبقاً للحاله التوافقيه، نحن شركاء وكأننا ترسين في ماكينة لا تعمل الماكينة أن كانت احد التروس جيد والآخر غير جيد لا بد ان نعمل مع بعضنا وكان في عوائق ومشاحنات وسوء نية ولكن بنينا درجة من الثقة طول ال 3 سنوات وبدأ هناك نوع من القبول من الطرفين ومشينا خطوات نتج عنها التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين 6+6 و لم يحصلوا كل الذين يريدونه ولا نحن حصلناه لكن المعادلة الصفرية التي يقودها البعض في المنطقة الشرقيه والغربيه لا تبني اوطان بل تبنى بحالات من التوافقية وليس المغالبة لذلك نعمل معهم كشركاء .

 

س/ ما قمت به من انفرادكم بعقد الجلسة هل تراه منسجم مع مفهوم الشراكة الوطنية في العمل السياسي في ظل حالة الانقسام والاستقطاب الحادة جداً والتدخلات الخارجية التي تعبث بالشأن الوطني ؟

هناك طلب مقدم من 57 عضوا وطبقاً للائحة التي تقول 50 ولكن تقدم هذا العدد من باب الزيادة وممكن ان يكون العدد اكثر لطلب عقد جلسة وهو طلب قانوني سليم وصحيح من قبل الأعضاء  ورؤساء اللجان طالبوا بعقد جلسة لأن مكتب الرئاسة يعتبر منتهي الصلاحية ولما نتكلم 67 فإنه من أصل 77 من الناس الذين صوتوا لي وايدوا ان الورقة ملغيه اكثر من 15 عضو لم يحضر لأن هناك من هو مسافر أو مريض وعنده حالات اجتماعية خارج المنطقة ولم يستطيع الحضور.

هذا الرقم ك نسبة وتناسب 90% يقولون إن الورقة باطلة وهناك من صف تكاله يقول انها باطلة ولكن كحالة توافقية يقولون يا سيد المشري تنازل ودعنا نعيد الانتخابات وهذا لعب ليست سياسه.

 

س/ لماذا رفضت الصلح؟ ورفضت عرض تكاله في مسألة الاقتراع السري على صحة الورقة ؟ لماذا لم توافق على ما عرضه تكاله أن يخرج هو وانت من المشهد والذهاب لحاله تصويتيه ينتخب فيها شخص ثالث للحفاظ على قوة ولحمة مجلس الدولة ؟

هذا ليس كلام سياسيين بل كلام شخص ليس لديه مشروع، أنا شخص لدي مشروع ولدي ناس في مجلس الدولة تؤمن به، لا يوجد انت اخرج ونأتي بآخر هذا مشروع وهناك من هو مقتنع فيه. ولا يوجد حاجة اسمها تصويت سري، السري اسمه اقتراع التصويت برفع الإيادي والجلسة التي حدث فيها الخلاف البعض من جماعة تكاله طالبوا ان نمشي للتصويت ووافقت وتنازلت وقالوا لايريدون تصويت سري لأنهم يخشون من دخول العوامل الخارجية على عمل المجلس .

هناك ترهيب حقيقي واستغلال مصالح الناس واعطيك مثال بسيط عن استغل الحاجات الناس رغم اني لا اتهم العضو بشيء، لما تاتي يوم التصويت تقول المولد الطالبة لمنطقتك يوم التصويت هذا استغلال حاجات المناطق، المولد الذي أنت طالبه لمنطقتك وفرناه اليوم ما دخل وليد اللافي في المولدات الكهرباء  في المقرر وان تكلم عضو ذاهب للتصويت وتقول له ان المولد جاهز ! هذا نوع من الضغط واستغلال حاجات الناس، الضغط على الناس بمصالحهم، جوازات السفر منعوها عنا 7 شهور بعد إصدارها ومنعوا أعضاء مجلس الدولة من السفر.

اليوم بلغونا أن الدور الثالث عشر مجلس الدولة الذي فيه لسبع سنوات لا يمكن تأجيره شهر آخر وسلموا موقع آخر تابع لمجلس الدولة لمحمد تكاله وتقول لا يوجد ضغط؟ بلا في ضغط واغراءات ان مشيتوا مع تكاله الحكومة ستبحبح الميزانية كالأعضاء والليبيين يعرفون الحقائق و ان لم تذكر.

 

س/ هناك من يتهم المشري بتحصله على أموال خلال فترة رئاسته من أصحاب نفوذ ومؤسسات في المنطقة الشرقية وانه لم تقدم ولا تقرير واحد ؟

أي شخص يكون مسؤول هو متهم في فترة الاعلى للدولة عتدما حكومة الدبيبة سكرت الميزانية تواصلنا مع باشاغا وحول لنا الميزانية التي كان يعتمدها في البرلمان وكان فيها مقرر قيمة معينة للاعلى للدولة وفتحنا حساب لدى حكومة باشاآغا وصرف لنا الربع فقط وتم سداد فيها الديون، الأموال التي صرفها لنا باشاغا 15 مليون وصرفنا حوالي 10 مليون ديون .

لما يكون عندي ميزانية في حكومة طرابلس ولم يعطيني منها شيء عامداً متعمداً رفعنا فيه قضية ولم يصير فيها شيء ونجد باب آخر من باشاآغا نعم أخذ وأنقذ المجلس وهل هذه جريمة ؟ مستعد أن اتحاسب عليها، تقارير المجلس شهرياً تخرج واول سنه عرضت بالتفصيل الممل  لكن التقارير ليست من اختصاص الرئيس اختصاص النائب الاول .

 

س/ ما دام الصوت الاممي والصوت الدولي من ورائه لا يرى المشري وتكاله رئيسا ما الذي يمنع المشري اليوم من الاستجابة لدعوة تكاله بتنحي كليكما عن المشهد ما دام لم يحسم أي طرف لربما حالة الانقسام داخل المجلس؟

عندما المجلس يلتم على رئيس واحد بجلسة رسمية حاضرينها مراقبين دوليين من هم في الخارج هم من يغردون وتبع لجهه اخرى وأنا لست مرشح بصفة شخصية بل حامل مشروع ولا أخرج وخلفي 69 شخص مقتنعين بالمشروع وانا حامل هذا المشروع ولن اخرج .

 

س/ موقفكم الصريح والمباشر من خلاف المركزي ؟

غير متمسكين بأي اسم في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لكننا متمسكين بسلامة الإجراءات والمجلس الرئاسي قام بعمل ليس من اختصاصه ولا لديه به علاقه وهو يقر أنه ليس من اختصاصه وهو ان جاز التعبير زاد الطين بله واختيار المحافظ اختصاص أصيل ما بين مجلسي النواب والدولة ونحن نعالج هذه المسألة ولا نرضى ان تتدخل أي جهة من اختصاصاتنا هذه مسألة كما تدخل في حرمة بيتك وهذه حرمة مجلس لا نذكر الشكري بسوء وليس لدينا أي تحفظات عليه وعلى غيره، الصديق الكبير عملنا معه وكل واحد عنده اجتهاداته ولكن أن تأتي بقرار كهذا هذا مرفوض من ناحية المبدأ .

 

س/ من 2016 الليبيين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم ينتظرون فيكم ان يتوافقوا على اختيار المناصب السيادية ولم تنجحوا والمشري 5 سنوات رئيس مجلس الدولة ولم ينجح ويفلح أن يحقق في شراكته التي لا يعترف فيها عقيلة صالح وفق الاتفاق السياسي ان تمضوا قدماً في تحقيق شيء واحد يخدم الليبيين ؟

عقيلة صالح في اكثر من مقابله يقول إنه يتعامل معي كشريك هي ليست ألفاظ رنانه تاخذونها من مجموعات الواتس اب و سكان خارج البلد .

بعد أن تم التصويت على قانون المحكمة الدولية، أوقفت التواصل مع مجلس النواب والتقيت مع عقيلة بشكل غير رسمي وبعدها اصدرنا بيان وحيد وموقع عليه المشري بالصفة وعقيلة بالصفة ويقول يتوقف إصدار قانون المحكمة الدستورية نظراً لمعارضة المجلس عليه وهذه حالة وعارضنا وكان هناك اتفاق ضمني ان لا يصدر القانون، هناك اطراف اخرى دخلت وجعلت المحكمة الدستورية تصدر الحكم ومجلس النواب يتعنت يصدر القانون وعندما تعاملت معه انا اوقفته وبعد ذلك رفعت قضية في عدم صحة القانون، ولم يمر القانون.

 

س/ عقيلة صالح قال بالحرف ان مدد الاتفاق السياسي مع مجلس الدولة انتهى في ما يتعلق بالمناصب السيادية و قالها قبل اسبوعين بكلمة في جلسة رسمية وتحدث فيها عن سحب صلاحية القائد الأعلى للجيش ؟

بالنسبة لي لا يعني شيء والمناصب السيادية ماشيين فيها بنفس الاليه والقائم بصفة القائد الاعلى اصدرنا بيان في نفس اليوم وتواصلنا مع عقيلة صالح وقلنا انه مرفوض لأسباب سياسية .

 

س/ اليوم كيف سترى الأمور ماضية في مجلس الدولة ؟

مجلس الدولة لا خوف عليه يملك آليات معالجة المشكلات آليات ذاتية وبعد جلستين ثلاث سترى مجلس الدولة ملتئم، إذا رفعت ايدي التدخل الخارجية عن المجلس ولان من الان بدأت أيادي التدخل حاولت ان تزيد الشرخ.

التحركات العسكرية لا اعتقد ان هناك من يستطيع ان يغامر مغامرة عسكرية لأن حالة التوازن العسكري موجوده عند كل الأطراف وبالتالي التوافقات السياسية والانتخابات ستنهي حالة الانقسام الموجودة في الوطن.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: حالة الانقسام مجلس الدولة مجلس النواب عقیلة صالح یکون هناک مع مجلس هناک من نوع من

إقرأ أيضاً:

الغرياني: المشري مارق عن الشرعية.. واذا استمرت الحكومة على هذا الحال سنصل إلى الإفلاس والمجاعة

ليبيا – علّق مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول، الصادق الغرياني، على إحاطة ستيفاني خوري الأخيرة، معبراً عن استغرابه من منحها لنفسها الحق في اختيار مجموعة للمشاورة.

انتقاد البعثة الأممية ودعوة للتحرك الشعبي
الغرياني، خلال ظهوره الأسبوعي على قناة “التناصح“، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ابرز ما جاء فيه، ثمّن الاحتجاجات وحراك المقاومة الرافض لما قامت به مبعوثة الأمم المتحدة، داعياً إلى المزيد من التحرك والضغط الشعبي. وقال:

“أحيي الجبهات وحراك المقاومة التي نظمت وقفة احتجاجية أمام البعثة وطردتها وأصدرت بيانات قوية، لكن هذا قليل. المسؤولون والحكومة في سبات عميق الآن ولا نعرف ماذا ينتظرون. السيل جارف والدول تعمل ضد الاستقرار وضد الحكومة التي رضينا بها، لكنهم يريدون حكومة انتقالية أخرى.”

اتهامات لمجلس الدولة والمجلس الرئاسي
وأضاف الغرياني أن المجلس الرئاسي والحكومة ليس لهما أثر حالياً، رغم أن الجهات التي تعمل ضدهم تتحرك بقوة. وانتقد موقف مجلس الدولة، قائلاً:

“مجلس الدولة أرسل رسالة للحكومة يطلب فيها من وزارة الخارجية مخاطبة حكومة المغرب التي تتعاون مخابراتها مع الصهاينة. المغرب تستضيف مجموعة من برلمان حفتر الفاقد للشرعية وبعض أعضاء مجلس الدولة بقيادة المشري المارق، الذي انقلب على الشرعية بعد فشله في الانتخابات.”

كما اعتبر الغرياني أن التوجه الذي يقوده المشري ومجموعته يشكل ضرراً على الإسلام أكثر من العلمانية، مضيفاً: “هذا التوجه أصبح خطراً على الإسلام والتوجه الإسلامي، والعامة وقفت على سلوكهم الشائن الذي لا يخدم مصلحة الوطن.”

انتقادات للحكومة واتهامات بالفساد
وفي سياق حديثه، وجه الغرياني انتقادات لحكومة الوحدة الوطنية بشأن أولويات الإنفاق، مشيراً إلى غياب العدالة في التوزيع وفساد في العديد من القطاعات، منها مؤسسة النفط والاستثمارات الخارجية. وقال:

“بدلاً من أن تصرف الحكومة ستة ملايين دولار على ترصيف ميدان الشهداء، كان الأجدر بها معالجة مشاكل الصرف الصحي في ضواحي طرابلس، حيث تختلط مياه المجاري بمياه الآبار. الأمطار التي تستمر نصف ساعة تعطل المدارس والوظائف، فأيهما أولى بالإنفاق؟”

وتابع: “إذا استمر الحال على هذا المنوال، ستصل البلاد إلى الإفلاس والمجاعة، وستنتهك حرمات الناس. هذا المال أمانة، ولا يجوز صرفه في غير طاعة الله.”

انتقادات للبعثة الأممية ومطالب شعبية بالانتخابات
كما تساءل الغرياني عن سبب مطالبة البعثة الأممية بإجراء انتخابات رئاسية بدلاً من برلمانية، قائلاً: “كل الليبيين يريدون انتخابات برلمانية، لكن البعثة تدفع باتجاه تطبيق قانون عقيلة صالح، الذي يجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشروط محددة.”

ملف المرتبات والملحقيات الدبلوماسية
وفي ختام حديثه، وصف الغرياني ملف المرتبات باللغز، مشيراً إلى أن قيمتها قد تصل إلى 70 مليار دينار دون وجود عدالة في التوزيع. كما انتقد وجود ملحقيات دبلوماسية غير فعالة، قائلاً: “هناك ملحقيات في دول لا عمل لها، وهي مجرد ترضيات لضغوط جماعات مسلحة أو مجاملات للأقارب.”

مقالات مشابهة

  • جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية
  • خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
  • الغرياني: المشري مارق عن الشرعية.. واذا استمرت الحكومة على هذا الحال سنصل إلى الإفلاس والمجاعة
  • حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
  • المشري يطعن في حكم محكمة السواني ويؤكد استمراره في رئاسة مجلس الدولة
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة
  • المنتدى الاستراتيجي للفكر: هناك أجواء اقتصادية مبشرة تحركت فيها مجموعة الثماني