ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري إن مجلس الدولة لا خوف عليه فهمو يملك آليات معالجة المشكلات من خلال آليات ذاتية وبعد ثلاث جلسات سيكون المجلس ملتئم مع رفع أيادي التدخل الخارجية عنه.

المشري استبعد خلال لقاء عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد بشأن التحركات العسكرية أن يكون هناك من يستطيع أن يغامر مغامرة عسكرية لأن حالة التوازن العسكري موجوده عند كل الأطراف وبالتالي التوافقات السياسية والانتخابات ستنهي حالة الانقسام الموجودة في الوطن.

واعتبر أن المعادلة الصفرية التي يقودها البعض في المنطقة الشرقية والغربية لا تبني اوطان بل تُبنى بحالات من التوافقية وليس المغالبة لذلك المجلس يعمل معهم كشركاء .

وفيما يتعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي علق قائلاً “غير متمسكين بأي اسم في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لكننا متمسكين بسلامة الإجراءات والمجلس الرئاسي قام بعمل ليس من اختصاصه وهو يقر بذلك”.

وأكد على أن اختيار المحافظ اختصاص أصيل ما بين مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى رفضهم هذه المسألة وتدخل أي جهة في اختصاصاتهم.

وأضاف “ليس لدينا أي تحفظات على الشكري وعلى غيره، الصديق الكبير عملنا معه وكل واحد عنده اجتهاداته ولكن أن تأتي بقرار كهذا هذا مرفوض من ناحية المبدأ”.

 

وفيما يلي النص الكامل:

س/ المبعوثة الاممية ستيفاني خوري صرحت في آخر احاطتها ان خلاف الرئاسة داخل مجلس الدولة إن لم يحل الآن المجلس اليوم يخاطر بتقويض وحدته وشرعيته، بعد جلسة اليوم ما الذي يؤكد أن المشكلة حلت ام تفاقمت ؟

موقف البعثة واضح لأنها قبلت أن يكون مراقب من طرفها وكان الأمل أن تكون ستيفاني نفسها حاضره ولكن نتيجة التزامات مسبقة لم تحضر وجاء من طرف البعثة مراقب واطلع على سجل الحضور وتأكد من النصاب وصحة التصويت وسلامة الإجراءات القانونية وبالتالي البعثة الصورة الآن لديها واضحة .

 

س/ لماذا حضر مندوب عن البعثة ؟ لماذا اصررتم على ذلك ؟

نعمل في إطار الشفافية والتصويت هناك من صوت ان الورقة ملغيه وهناك من لم يعتبرها ملغيه وفيه من امتنع وهذه أجواء الحرية والشفافية التي جعلتنا نعمل بشكل مهني ويعتبر من النواحي البرلمانية شغل ممتاز وجيد ولم نتخذ أي قرار خارج القاعة ولما بدأنا نشعر أن هناك لعب بالأوراق والتصويتات وفي سوء نية طالبنا وجود البعثة لتكون مراقب .

 

س/ هل تبحثون عن شرعية من البعثة حتى تحضر وحتى بعد حضورها ألم ترى انها لم تحسم امرها حيال هذا الجدل اليوم البعثة لم ترحب أو تبارك انتخاب النائبين ؟

لا نبحث عن شرعيتنا من أحد لأنها ليبيا ولكن أي حكومة تشكل لابد ان يكون هناك نوع من حضور البعثة كمراقب لأن حضورها تنقل الصورة للعالم الخارجي انه تم بشكل جيد وسليم وسلس وسيكون هناك موقف من هذا الأمر للبعثة وينجلي بوضوح حول الموضوع .

 هناك بيان صدر من عدد كبير جداً من أعضاء مجلس النواب وهو الشريك الحقيقي للعملية السياسية رحبوا في حسم الخلاف على الرئيس وانتخاب النائب الاول والثاني وعدد من السفارات اتصلت بنا واستوضحت الأمر ورحبوا بالأمر وبالغد سيكون هناك موقف من البعثة وبعض السفارات.

الاعتراضات التي تحدث واراها غير منطقية كتكاله لا نعتبره فاعل سياسي ولا شخص مستقل بل تابع وأفعاله ردود افعال ويعارض لغرض المعارضة فقط لأنه مصدوم من النتيجة ولم يفيق من الصدمة للآن وتصرفاته غير مسؤولة تنم عن نوع من الاضطراب .

 

س/ ترحيب السفراء في اتصالات خاصة للآن لم تنشر اي سفاره ترحيبها على العلن وعبر منصاتها إعلامياً، ترحيب مجلس النواب هناك من يقول إن مجلس الدولة منقسم والقوة المضادة لمعسكر طبرق الرجمة منقسمة وهناك طرفين في الأزمة يتنازعان، تكاله والذي اتهمته بأنه منحاز وتابع لطرف آخر، في من يريد عليك ويتهمك بالتبعية لمجلس النواب و مواكبتك لما يفرضه وي وقوله عقيلة صالح ؟

 قول مضحك، نحن اشتغلنا بندية تامة مع مجلس النواب واعتبرناه شريك لكن ليس تابعين له ولا هو تابع لنا لكن العمل مع مجلس النواب كشريك جعل بعض الأطراف التي لا تريد بالاصل الخروج من الازمة ان يلقي في التهم، انا رفعت القضية الخاصة بالغاء قانون مجلس النواب وتعديل القانون الذي يتعلق بالرقابة الإدارية ونقل الاختصاص وكل القرارات المخالفة وقفت فيها لمجلس النواب ولم يمرر علينا المجلس أي قرار غير منطقي وغير مقبول واعطيك مثال لما كنت رئيس مجلس الدولة.

 مجلس النواب اصدر قوانين انتخابية والتي هي في سنة 2020 ورفضناها لانها غير توافقية وبالفعل جلس مجلس النواب معنا ووصلنا معه لقاعدة دستورية وقوانين توافقية طبقاً للحاله التوافقيه، نحن شركاء وكأننا ترسين في ماكينة لا تعمل الماكينة أن كانت احد التروس جيد والآخر غير جيد لا بد ان نعمل مع بعضنا وكان في عوائق ومشاحنات وسوء نية ولكن بنينا درجة من الثقة طول ال 3 سنوات وبدأ هناك نوع من القبول من الطرفين ومشينا خطوات نتج عنها التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين 6+6 و لم يحصلوا كل الذين يريدونه ولا نحن حصلناه لكن المعادلة الصفرية التي يقودها البعض في المنطقة الشرقيه والغربيه لا تبني اوطان بل تبنى بحالات من التوافقية وليس المغالبة لذلك نعمل معهم كشركاء .

 

س/ ما قمت به من انفرادكم بعقد الجلسة هل تراه منسجم مع مفهوم الشراكة الوطنية في العمل السياسي في ظل حالة الانقسام والاستقطاب الحادة جداً والتدخلات الخارجية التي تعبث بالشأن الوطني ؟

هناك طلب مقدم من 57 عضوا وطبقاً للائحة التي تقول 50 ولكن تقدم هذا العدد من باب الزيادة وممكن ان يكون العدد اكثر لطلب عقد جلسة وهو طلب قانوني سليم وصحيح من قبل الأعضاء  ورؤساء اللجان طالبوا بعقد جلسة لأن مكتب الرئاسة يعتبر منتهي الصلاحية ولما نتكلم 67 فإنه من أصل 77 من الناس الذين صوتوا لي وايدوا ان الورقة ملغيه اكثر من 15 عضو لم يحضر لأن هناك من هو مسافر أو مريض وعنده حالات اجتماعية خارج المنطقة ولم يستطيع الحضور.

هذا الرقم ك نسبة وتناسب 90% يقولون إن الورقة باطلة وهناك من صف تكاله يقول انها باطلة ولكن كحالة توافقية يقولون يا سيد المشري تنازل ودعنا نعيد الانتخابات وهذا لعب ليست سياسه.

 

س/ لماذا رفضت الصلح؟ ورفضت عرض تكاله في مسألة الاقتراع السري على صحة الورقة ؟ لماذا لم توافق على ما عرضه تكاله أن يخرج هو وانت من المشهد والذهاب لحاله تصويتيه ينتخب فيها شخص ثالث للحفاظ على قوة ولحمة مجلس الدولة ؟

هذا ليس كلام سياسيين بل كلام شخص ليس لديه مشروع، أنا شخص لدي مشروع ولدي ناس في مجلس الدولة تؤمن به، لا يوجد انت اخرج ونأتي بآخر هذا مشروع وهناك من هو مقتنع فيه. ولا يوجد حاجة اسمها تصويت سري، السري اسمه اقتراع التصويت برفع الإيادي والجلسة التي حدث فيها الخلاف البعض من جماعة تكاله طالبوا ان نمشي للتصويت ووافقت وتنازلت وقالوا لايريدون تصويت سري لأنهم يخشون من دخول العوامل الخارجية على عمل المجلس .

هناك ترهيب حقيقي واستغلال مصالح الناس واعطيك مثال بسيط عن استغل الحاجات الناس رغم اني لا اتهم العضو بشيء، لما تاتي يوم التصويت تقول المولد الطالبة لمنطقتك يوم التصويت هذا استغلال حاجات المناطق، المولد الذي أنت طالبه لمنطقتك وفرناه اليوم ما دخل وليد اللافي في المولدات الكهرباء  في المقرر وان تكلم عضو ذاهب للتصويت وتقول له ان المولد جاهز ! هذا نوع من الضغط واستغلال حاجات الناس، الضغط على الناس بمصالحهم، جوازات السفر منعوها عنا 7 شهور بعد إصدارها ومنعوا أعضاء مجلس الدولة من السفر.

اليوم بلغونا أن الدور الثالث عشر مجلس الدولة الذي فيه لسبع سنوات لا يمكن تأجيره شهر آخر وسلموا موقع آخر تابع لمجلس الدولة لمحمد تكاله وتقول لا يوجد ضغط؟ بلا في ضغط واغراءات ان مشيتوا مع تكاله الحكومة ستبحبح الميزانية كالأعضاء والليبيين يعرفون الحقائق و ان لم تذكر.

 

س/ هناك من يتهم المشري بتحصله على أموال خلال فترة رئاسته من أصحاب نفوذ ومؤسسات في المنطقة الشرقية وانه لم تقدم ولا تقرير واحد ؟

أي شخص يكون مسؤول هو متهم في فترة الاعلى للدولة عتدما حكومة الدبيبة سكرت الميزانية تواصلنا مع باشاغا وحول لنا الميزانية التي كان يعتمدها في البرلمان وكان فيها مقرر قيمة معينة للاعلى للدولة وفتحنا حساب لدى حكومة باشاآغا وصرف لنا الربع فقط وتم سداد فيها الديون، الأموال التي صرفها لنا باشاغا 15 مليون وصرفنا حوالي 10 مليون ديون .

لما يكون عندي ميزانية في حكومة طرابلس ولم يعطيني منها شيء عامداً متعمداً رفعنا فيه قضية ولم يصير فيها شيء ونجد باب آخر من باشاآغا نعم أخذ وأنقذ المجلس وهل هذه جريمة ؟ مستعد أن اتحاسب عليها، تقارير المجلس شهرياً تخرج واول سنه عرضت بالتفصيل الممل  لكن التقارير ليست من اختصاص الرئيس اختصاص النائب الاول .

 

س/ ما دام الصوت الاممي والصوت الدولي من ورائه لا يرى المشري وتكاله رئيسا ما الذي يمنع المشري اليوم من الاستجابة لدعوة تكاله بتنحي كليكما عن المشهد ما دام لم يحسم أي طرف لربما حالة الانقسام داخل المجلس؟

عندما المجلس يلتم على رئيس واحد بجلسة رسمية حاضرينها مراقبين دوليين من هم في الخارج هم من يغردون وتبع لجهه اخرى وأنا لست مرشح بصفة شخصية بل حامل مشروع ولا أخرج وخلفي 69 شخص مقتنعين بالمشروع وانا حامل هذا المشروع ولن اخرج .

 

س/ موقفكم الصريح والمباشر من خلاف المركزي ؟

غير متمسكين بأي اسم في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لكننا متمسكين بسلامة الإجراءات والمجلس الرئاسي قام بعمل ليس من اختصاصه ولا لديه به علاقه وهو يقر أنه ليس من اختصاصه وهو ان جاز التعبير زاد الطين بله واختيار المحافظ اختصاص أصيل ما بين مجلسي النواب والدولة ونحن نعالج هذه المسألة ولا نرضى ان تتدخل أي جهة من اختصاصاتنا هذه مسألة كما تدخل في حرمة بيتك وهذه حرمة مجلس لا نذكر الشكري بسوء وليس لدينا أي تحفظات عليه وعلى غيره، الصديق الكبير عملنا معه وكل واحد عنده اجتهاداته ولكن أن تأتي بقرار كهذا هذا مرفوض من ناحية المبدأ .

 

س/ من 2016 الليبيين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم ينتظرون فيكم ان يتوافقوا على اختيار المناصب السيادية ولم تنجحوا والمشري 5 سنوات رئيس مجلس الدولة ولم ينجح ويفلح أن يحقق في شراكته التي لا يعترف فيها عقيلة صالح وفق الاتفاق السياسي ان تمضوا قدماً في تحقيق شيء واحد يخدم الليبيين ؟

عقيلة صالح في اكثر من مقابله يقول إنه يتعامل معي كشريك هي ليست ألفاظ رنانه تاخذونها من مجموعات الواتس اب و سكان خارج البلد .

بعد أن تم التصويت على قانون المحكمة الدولية، أوقفت التواصل مع مجلس النواب والتقيت مع عقيلة بشكل غير رسمي وبعدها اصدرنا بيان وحيد وموقع عليه المشري بالصفة وعقيلة بالصفة ويقول يتوقف إصدار قانون المحكمة الدستورية نظراً لمعارضة المجلس عليه وهذه حالة وعارضنا وكان هناك اتفاق ضمني ان لا يصدر القانون، هناك اطراف اخرى دخلت وجعلت المحكمة الدستورية تصدر الحكم ومجلس النواب يتعنت يصدر القانون وعندما تعاملت معه انا اوقفته وبعد ذلك رفعت قضية في عدم صحة القانون، ولم يمر القانون.

 

س/ عقيلة صالح قال بالحرف ان مدد الاتفاق السياسي مع مجلس الدولة انتهى في ما يتعلق بالمناصب السيادية و قالها قبل اسبوعين بكلمة في جلسة رسمية وتحدث فيها عن سحب صلاحية القائد الأعلى للجيش ؟

بالنسبة لي لا يعني شيء والمناصب السيادية ماشيين فيها بنفس الاليه والقائم بصفة القائد الاعلى اصدرنا بيان في نفس اليوم وتواصلنا مع عقيلة صالح وقلنا انه مرفوض لأسباب سياسية .

 

س/ اليوم كيف سترى الأمور ماضية في مجلس الدولة ؟

مجلس الدولة لا خوف عليه يملك آليات معالجة المشكلات آليات ذاتية وبعد جلستين ثلاث سترى مجلس الدولة ملتئم، إذا رفعت ايدي التدخل الخارجية عن المجلس ولان من الان بدأت أيادي التدخل حاولت ان تزيد الشرخ.

التحركات العسكرية لا اعتقد ان هناك من يستطيع ان يغامر مغامرة عسكرية لأن حالة التوازن العسكري موجوده عند كل الأطراف وبالتالي التوافقات السياسية والانتخابات ستنهي حالة الانقسام الموجودة في الوطن.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: حالة الانقسام مجلس الدولة مجلس النواب عقیلة صالح یکون هناک مع مجلس هناک من نوع من

إقرأ أيضاً:

دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي

أكد مجلس النواب، دعمه الكامل لجهود رئيس الجمهورية في حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مشيدا بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية.

كما أكد المجلس موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق رافضا أى محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مناشداً المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

ووضعت اللجنة العامة للمجلس، خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين.*

*وتشجيعاً للاستثمارات الوطنية وانحيازاً لصغار المستثمرين ولضم الاقتصاد الغير رسمي إلى منظومة الاقتصاد الوطني وافق المجلس في جلساته العامة على حزمة من قوانين تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، والتي تُعد خطوة استراتيجية في مسار ضبط الإصلاح الاقتصادي.

واستمراراً لمناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، واستجابة لنقابة المحامين المجلس يوافق على المادة 242 الخاصة بنظام الجلسات بالصيغة التي أقرتها اللجنة المشتركة وسط إشادة واسعة من نقيب المحامين بانحياز المجلس لحماية حق الدفاع وانفتاحه على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع، وانتصاراً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة أكد المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات.*

وبمناسبة العيد الـ73 للشرطة أكد رئيس مجلس النواب أن رجال الشرطة المصرية يمثلون شخصية وطنية متفردة صاغتها تجارب التاريخ وأن مصر واجهت تحديات داخلية جسام، والشرطة المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة تصدوا لتلك التحديات ومهدوا طرق الأمن والأمان في كل ربوع مصر، كما هنأ رئيس المجلس الشعب المصري العظيم ورئيس الجمهورية بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية لدعم التنمية الاقتصادية.*

*الجلسات العامة* *جلسة الأحد 26-1-2025*

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس كلمة بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكداً أن رجال الشرطة المصرية يمثلون شخصية وطنية متفردة صاغتها تجارب التاريخ، حيث واجهت مصر تحديات داخلية جسام، والشرطة المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة تصدوا لتلك التحديات ومهدوا طرق الأمن والأمان في كل ربوع مصر، ونحن ننعم على أرض وطننا بالأمن والأمان، وهو شعور تفتقده شعوب كثيرة في ظل عالم يموج بالصراعات، مؤكداً أن وزارة الداخلية انتهجت سياسة التطوير والتحديث التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة روح العصر، وأن الشعب المصري العظيم يثبت يوماً بعد يوم أنه قادر على مواجهة الصعاب وصنع المعجزات.. .وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن نستعيد ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير تلك اللحظات المجيدة من عمر الوطن، يسعدنا أن نتقدم بأطيب التهاني للشعب المصري العظيم، كما نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعين المولى عز وجل أن يحفظه ويوفقه لما فيه الخير لمصرنا العزيزة، حفظ الله مصر وشعبها الأبي، لتظل دائماً واحة للأمن والسلام، ومنارة للتقدم والازدهار.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بدلا من (١٥ مليون جنيه كما ورد من الحكومة).شڜ

والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

شهدت المناقشات إشادة نيابية واسعة بمشروع القانون ووجه النواب الشكر للحكومة علي النهج الجديد الذي تتبعه نحو تحقيق الإصلاحات الهيكلية في الملف الاقتصادي مؤكدين أهمية مشروع القانون فى إطار إنشاء نظام ضريبي متكامل تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، وأكد النواب أن التسهيلات الضريبية ستساهم بشكل كبير فى عودة هذه الأنشطة لخدمة الاقتصاد الوطني، ووصف النواب المشروعات الصغيرة بأنها رقم لا يستهان به فهى تمثل 80% من الناتج المحلي المصري و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني مؤكدين التزامهم بما نص عليه الدستور من توفير الدعم لهذه المشروعات لافتين إلى أن منح الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية فى ظل توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون وسط إشادات واسعة من جميع النواب بانحياز المجلس لمصلحة صغار المستثمرين فى المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفيف عليهم من خلال رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح ٢٠ مليون جنيه بدلاً من (١٥ مليون جنيه الواردة من الحكومة) وذلك لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وتشجيعاً للاستثمارات الوطنية، وشهدت المادة الثانية مناقشات مستفيضة لتلافى المخاوف المتعلقة بوجود شبهة عدم الدستورية فى البنود 2، 3، 4 ووافق المجلس على تعديل المادة وإضافة نص "مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي" لصدر المادة لتلافى أى شبهة عدم دستورية.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عن طريق إعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري، حيث أقر عدم جواز تطبيق المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب عن الفترات السابقة للعمل بقانون تسوية أوضاع الممولين، من جانبه أكد الدكتور وزير المالية أن مشروع القانون يمثل فتح صفحة جديدة مع الممولين لغلق كل ملفات النزاعات القديمة، مشيراً إلى وجود العديد من المزايا والتسهيلات للتيسير على الممولين كاشفاً عن قيام الحكومة بطرح حزمة التيسيرات الضريبية الثانية خلال الفترات المقبلة مؤكداً توفير الموارد البشرية الكافية لضمان نجاح تسوية المنازعات الضريبية والتخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي والانتقال بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بما يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير الإجراءات على الممولين للتصالح على مخالفات تأخير تقديم الإقرارات الضريبية عن موعدها.

يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون جاء فى إطار القضاء على العقبات التي كانت تقف أمام المستثمرين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال إنهاء المنازعات الضريبية والتصالح عليها مع إقرار إعفاءات من غرامات التأخير تصل إلى 100%، ووافق على المادة الثالثة بعد تعديلها لمد فترة السماح في تقديم الإقرار الضريبي لتشمل عام 2024 وحتى صدور القانون محل المناقشة بدلا من 2023 كحد أقصى، كما أقر السماح بتقديم الإقرارات الضريبية للمتخلفين في الفترة من 2020 وحتى صدور قانون تسوية أوضاع الممولين.

وفى ختام المناقشات ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة أكد فيها أن ما تم إقراره اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية وتيسير إجراءاتها وتقديم حوافز ضريبية يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتوجه الحكومي الواعي الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا والتى تضع على عاتق الحكومة مسئولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات، مضيفاً أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

*جلسة الإثنين 27-1-2025*

نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "كلمةً "بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة نستحضر فيها معاني الإيمان والتقوى ونعمل على ترسيخ قيم الطاعة والصلاة فى حياتنا اليومية ونتأمل فى قدرة الله وعظمته، ونتقدم بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم داعياً المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بالاستقرار والرخاء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.

خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تضمنت آلية جديدة لسداد التزامات الجانب المصري تجاه المشروع فى إطار ضمان توافق بدء استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع حيث تم استخدام القرض رسميًا في عام 2018وليس في عام 2016، إلى جانب تمديد فترة السماح لمدة عامين لتنتهي في 2031 بدلاً من 2029.

* ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً بشأن القضية الفلسطينية أكد فيها أن المجلس يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني رافضاً أية أطروحات لتهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الأفكار تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سكانية أو نزاع جغرافي بل هي قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة، مشدداً على موقف مصر الواضح من القضية الفلسطينية التى تجسد اختباراً لقيم العدل والسلام والاستقرار، وتابع: وقوفنا إلى جانب شعب فلسطين ليس مجرد التزام سياسي، بل هو انحياز للحق وللجانب الصحيح من التاريخ، خاصة في ظل ما عاناه هذا الشعب العصي على الانكسار، من انتهاكات جسيمة واستباحة لدماء الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار تحقق بجهود مصرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر الشقيقة لنثبت مرة أخرى أن مصر تظل القلب النابض لقضايا الأمة العربية قائلاً: على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق وأرض مقدسة وحق أصيل لا يسقط بالتقادم ولن يتنازل عن هذا الحق أبداً ولن تتنازل الأمة العربية قبله عن هذا الحق، وأكد أن مجلس النواب المصري يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقعِ الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية لأن مثل هذه السياسات لم تؤدِ في الماضي إلا إلى تعميقِ الأزمة وتكريس الظلم وأن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن كذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها.. .وطالب رئيس المجلس المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهذه ليست فقط مسؤولية عربية، بل هي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، وأكد أن مصر التي زرعت بذور السلام في المنطقة منذ سنوات طوال، تؤكد اليوم من تحت قبة مجلس النواب المصري أنها ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق هذا الشعب العظيم، فالقضية الفلسطينية ليست فقط قضية العرب، بل هي قضية الإنسانية جمعاء.

وشهدت الجلسة إدانات نيابية واسعة للأطروحات التى ترددت مؤخراً حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى دول أخرى وأكد النواب أن مصر بتاريخها وحضارتها وشعبها وجيشها وقياداتها لن تقبل المساومة علي حقوق الشعب الفلسطيني ولن تساوم أبداً علي استقلالها وسيادتها مستنكرين أن تكون سيناء أرضاً بديلة وساحة لتصفية القضية الفلسطينية التى كانت وما زالت وستظل قضية مصر الأولى بل قضية الوطن العربي كله، وأكد النواب رفضهم القاطع لدعوات التهجير القسري التى تتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة على مدار العقود الماضية، وأعلن النواب دعمهم الكامل للقيادة السياسية وتفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ ما يراه لحماية الأمن القومى المصرى، مشددين على أن مجلس النواب ليس بعيداً عما استقر في وجدان وقلب الشعب المصري بل إنه يعبر بأمانة وإخلاص عما يدور في وجدان هذا الشعب العظيم، كما أشاد النواب ببيان وزارة الخارجية المصرية للتأكيد على رفض مصر أية محاولات لتهجير الفلسطينيين، وطالبوا بضرورة التواصل مع برلمانات العالم لدعم القضية الفلسطينية، لافتين إلي الزيارة التي سبق وقام بها وفد برلماني مصري رفيع المستوي في الفصل التشريعي الأول إلي كل من بريطانيا والولايات المتحدة للقاء نواب الكونجرس والعموم البريطاني، مؤكدين أن نهاية الصراع العربي الاسرائيلي لن تكون إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وفى ختام المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على دعم مجلس النواب الكامل لجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، وأشاد المجلس بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية ـ الفلسطينية.. .وأصدر المجلس عدداً من القرارات الهامة بشأن القضية الفلسطينية، وهى:

•ترجمة البيان الرسمي حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.

•دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

•إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.

•دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث كان المجلس قد انتهى من الموافقة على 171 مادة من مواد مشروع القانون، ووافق المجلس على المواد المنظمة لتعيين قاضى التحقيق والواردة بالفصل الأول من الباب الرابع بمشروع القانون.

*الثلاثاء 28-1-2025*

*اللجنة العامة*

*عقدت اللجنة العامة للمجلس اجتماعاً برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.*

وأكدت اللجنة العامة على الآتى:

-وضع خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

-تكليف اللجان المختصة بإعداد مشروع وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية وخطورة تهجير الفلسطينيين لاعتمادها من مكتب المجلس بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعميمها على النواب المشاركين في المحافل الدولية.

-تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين أبرز محاور اجتماعات النواب مع وفود البرلمانات المختلفة.

-التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني.

-التواصل المباشر مع المؤسسات البرلمانية الدولية لإدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات.

*الجلسة العامة*

أحال المجلس في بداية جلسته (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث كان قد انتهى من الموافقة على 195 مادة من مواد مشروع القانون.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حيث وافق المجلس على المادة 242 فى شأن الحفاظ على نظام الجلسة خلال المحاكمات والتى انتهت بالموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة استجابةً لمطالب نقابة المحامين.. .من جانبه أشاد نقيب المحامين بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع، موضحاً أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ونقابة المحامين وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.

ووافق المجلس على المواد من 244 حتى 247 فى شأن حالات تنحى القضاة وردهم وأقر مقترحاً من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بتعديل المادة 244 وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.. وانطلاقاً من حرص مجلس النواب على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة أكد المجلس على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة قد أثارت جدلاً بين جموع الصحفيين والإعلاميين لحظرها نشر أية أخبار أو معلومات عما يدور فى جلسات المحاكمات.

وبذلك يكون المجلس قد انتهى من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 9 فبراير 2025.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي الأعضاء المتواجدين في البهو الفرعوني

الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»

مقالات مشابهة

  • المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية
  • المشري: استمرار اجتماعات مجلسي النواب والدولة
  • مجلس الأمن يدين الهجمات المستمرة التي تشنها قوات الدعم السريع على الفاشر
  • حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
  • دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي
  • المشري يهاجم الدبيبة: يستقبل منتحلي الصفة ويتجاهل أحكام القضاء
  • المشري: لم يصدر ضدي حكم نهائي باتّ وتكالة من رفض حكم المحكمة
  • المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة
  • العبيدي: زيارة مجلس إدارة المركزي إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة