الحكومة تلقت 40 طلب مشروع في إطار "عرض المغرب" المتعلق بمجال الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشفت الحكومة اليوم الخميس، عن تلقيها عشرات من طلبات المشاريع في إطار « عرض المغرب » في مجال الهيدروجين الأخضر.
وجاء ذلك عقب انعقاد اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ »عرض المغرب » برئاسة رئيس الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى الإسراع بتنزيل هذا العرض بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا القطاع الواعد.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن اللجنة تدارست مدى تقدم تنزيل مختلف الأوراش المتعلقة بتفعيل « عرض المغرب » من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الإطار، ناقشت اللجنة المنهجية التي سيتم اعتمادها في تقييم واختيار المشاريع، وذلك عبر تحديد دقيق للمعايير.
وخلال هذا الاجتماع الذي يأتي بعد أقل من 6 أشهر على إصدار رئيس الحكومة لمنشور تفعيل « عرض المغرب » من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، جرى التأكيد على أن المنصة التي أنشأتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، استقبلت لحد الساعة ما يقرب من 40 طلب مشروع، مما يؤكد الاهتمام الكبير والتفاعل الفعلي للمستثمرين الوطنيين وكبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطاقة مع « عرض المغرب »، الذي يعتبر تنافسيا وشاملا وشفافا وعمليا. مع العلم أن اهتمام المستثمرين مرتبط بمختلف المناطق، من شمال المغرب إلى أقاليمه الجنوبية.
وفي هذا الإطار، يجدر بالذكر أن الدولة قامت تماشيا مع التعليمات الملكية، بتحديد عقارات عمومية مهمة لتحفيز ومواكبة حاملي المشاريع، تناهز مساحتها مليون هكتار لتنمية هذا القطاع الواعد، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.
حضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق مفضل الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر عرض المغرب
إقرأ أيضاً:
بايتاس: الحكومة لا تشكك في أرقام المؤسسات الوطنية حول التضخم
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “موضوع التضخم بشكل عام دون التفصيل فيه يجب أن نعترف بأنه وصل في بعض الأشهر عرف ارتفاعا خاصة في سنة 2022 في عدة مناطق من المغرب، ولكن اليوم يعرف انخفاضا والحكومة ليس لديها مشكل أن تتحدث في هذا الموضوع”.
وقال بايتاس إن “مجموعة من المؤسسات في بلادنا ترصده في طليعتها المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وغير من المؤسسات من خلال التقارير التي تصدرها”.
وأشار إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “هذه الحكومة لم يسجل عليها أن شككت في الأرقام التي تصدرها هذه المؤسسات بل تشتغل وتواجه المشكلات بدون أن نثير أي خلافات” .
وأوضح بيتاس، أن “التضخم جاء مع الجفاف وهذا ما يختلف فيه المغرب عن مجموعة من البلدان.. لكن الحكومة قامت بمجهود كبير من خلال عدد من الإجراءات غير المسبوقة وبآليات جدية لتساهم في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتم ذلك من خلال الحوار الاجتماعي والاستثمار وغيرها من الإجراءات بدون تعميق الإستدانة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هناك تحكم كبير في الإستدانة.. ونلاحظ جميع كيف أن نسب الاستدانة تنخفض سنة تلوى الأخرى، طبعا مع التحكم الشديد في نسب العجز.. وفي سنة 2026 سنصل إلى أرقام متحكم فيها جدا بخصوص العجز”.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة