متحدث «الحكومة»: الدولة تخطط لدعم الكهرباء لضمان عدم انقطاعها مرة أخرى
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طمأن المواطنين خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بأن الدولة تخطط لدعم قطاع الكهرباء، من خلال توفير الموارد اللازمة لتشغيل المولدات وضمان عدم قطع الكهرباء مرة أخرى.
الحكومة تسعى لمواجهة الاستهلاك الزائد للكهرباءأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة «ON»، أن الجهود مستمرة لمواجهة الاستهلاك الزائد للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف المقبل؛ حيث سيتم إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة ضمن الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تغطية الاستهلاك الزائد وضمان استقرار الإمدادات.
وشدد على أن الحكومة تعمل على الانتهاء من المشروعات التي تم الاتفاق عليها، وكذلك دعم الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لضمان توفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير لم يحدد بعدوحول موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، أشار إلى أن الموعد النهائي للافتتاح لم يحدد بعد؛ نظرًا لوجود عدة اعتبارات يتم أخذها في الحسبان، منوها إلى أن الحكومة تسعى لجعل الحدث بصورة مشرفة للدولة، وسيتم اختيار الموعد الملائم لذلك، مؤكدًا أن التجهيزات للمتحف شبه مكتملة، مع استمرار أعمال تطوير المنطقة المحيطة لتكون ملائمة لافتتاح المتحف بشكل يليق بالدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء المتحف المصري
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: توحيد الضريبة بوابة لدعم الصادرات وتخفيف أعباء المستثمرين
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة موحدة تُحسب على أساس صافي الربح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في مجال التصدير.
وقال زكي في بيان صحفي، إن الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة، رغم تعددها واختلافها، كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة العاملة في مجال التصدير، حيث تقلل من قدرتها على التسعير التنافسي في الأسواق الخارجية، وتؤثر سلبًا على ربحيتها واستدامة أعمالها".
وأضاف: "ما تحتاجه الصادرات المصرية اليوم ليس فقط دعمًا ماليًا أو إجراءات تحفيزية، بل منظومة ضريبية مستقرة وواضحة تتيح للمصدرين التفرغ للإنتاج والتوسع والتصدير، دون مفاجآت مالية أو إجراءات معقدة تؤثر على تدفقاتهم النقدية."
وأوضح أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيكون أكثر عدالة وشفافية، حيث يربط العبء الضريبي بالقدرة الفعلية للمشروع، مضيفًا أن "من يكسب أكثر يدفع أكثر، ومن يعاني من الخسائر أو ضعف العوائد لا يُرهق برسوم ثابتة لا تراعي حجم النشاط".
ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر
وأشار زكي إلى أن القرار الرئاسي يُعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر على أسس تشاركية تعتمد على الثقة والشفافية، وهو ما سيسهم في جذب استثمارات جديدة، خصوصًا من المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار تشريعي وضريبي.
وطالب بسرعة إصدار الآليات التنفيذية للتطبيق، مع ضرورة وجود حوار مجتمعي تشارك فيه الغرف التجارية وممثلو القطاعات المختلفة، لضمان أن تكون الضريبة الموحدة عادلة ومناسبة لكل الأنشطة، دون أن تتحول إلى عبء جديد في ثوب مختلف.
وأضاف زكي: "نحن أمام فرصة تاريخية لتحديث السياسات الاقتصادية وجعل مصر بيئة استثمار أكثر جاذبية، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتصحيح مسار التكاليف الاستثمارية وتشجيع الإنتاج والتصدير والنمو المستدام."