سحب الرخصة والغرامة لـ 25 ألف جنيه: عقوبة قيادة الأصحاء لسيارات المعاقين
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أصبحت قيادة سيارات المعاقين من قبل الأشخاص الأصحاء مخالفة يعاقب عليها القانون المصري بقوةـ وذلك حفاظًا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استفادتهم الكاملة من المزايا التي تمنح لهم.
أبرز العقوبات المترتبة على هذه المخالفة:
سحب رخصة القيادة: يتم سحب رخصة القيادة الخاصة بالسائق الذي قام بقيادة السيارة بشكل غير قانوني.
سحب رخصة السيارة: يتم سحب رخصة السيارة نفسها، مما يعني توقفها عن العمل لحين تصحيح الموقف.
غرامة مالية كبيرة: إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه.
الحبس: في بعض الحالات الخطيرة، قد تصل العقوبة إلى الحبس، خاصة إذا ثبت وجود نية احتيال أو استغلال.
الأسباب وراء تشديد العقوبات
حماية حقوق المعاقين: تهدف هذه العقوبات إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على المزايا التي يستحقونها.
منع الاستغلال: تهدف هذه العقوبات إلى منع الاستغلال المادي لهذه الميزة، حيث يحاول البعض الحصول على سيارات معفاة من الجمارك والضرائب بطرق غير مشروعة.
ضمان استدامة النظام: تهدف هذه العقوبات إلى الحفاظ على نظام منح سيارات المعاقين، وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المعاقين القانون المصري سحب رخصة السيارة سحب رخصة القيادة غرامة مالية كبيرة سحب رخصة
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الإستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية بقيمة مخالفات 57 مليون جنيه.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة