“المملكة” و “المالديف” توقعان مذكرة تفاهم في مجال المهابط والطائرات المائية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، مذكرة تفاهم في مجال المهابط والطائرات المائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، التي مثلها معالي وزير النقل والطيران المدني الكابتن محمد أمين، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك على هامش زيارة وفد من جمهورية المالديف إلى وجهة البحر الأحمر.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال المهابط والطائرات المائية، لتوفير بيئة نقل جوية آمنة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تنفيذ لوائح تهدف ضمان سلامة وأمان عمليات المهابط المائية وتطويرها. ويأتي توقيع المذكرة ضمن المستهدفات الإستراتيجية لقطاع الطيران الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للإستراتيجية بغرض تمكين وتوفير وسائل نقل آمنة وسليمة ومستدامة وأكثر كفاءة في إطار تنظيمي ذات العلاقة وفق أفضل الممارسات العالمية، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن “وجهة البحر الأحمر” يتم تطويرها بمسؤولية للإنسان والطبيعة بواسطة شركة “البحر الأحمر الدولية”، التي تكرس جهودها لإنشاء وجهات سياحية مستدامة ذات مستوى عالمي على أرض السعودية، وتمتلك “البحر الأحمر الدولية” أول شركة طيران مائي في السعودية “فلاي رد سي”، ومقرها الرئيسي في “مطار البحر الأحمر الدولي”، الذي يربط الزوار بالمنتجعات الخلابة الواقعة على جزر الوجهة المختلفة عبر العديد من الخيارات، بينها الطائرات المائية.
وأصبح “مطار البحر الأحمر الدولي” بوابة رئيسية للسياحة الفاخرة، مما يسهم في تعزيز الريادة العالمية للسعودية في مجال الابتكار والتنمية المستدامة، ويعمل المطار بنسبة 100% بالطاقة المتجددة، وبه مدرج خاص بالطائرات المائية ويحتوي على صالة خاصة للزوار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البحر الأحمر فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع صندوق المناخ الأخضر
شمسان بوست / عدن:
وقعت وزارة المياه والبيئة، اليوم، مذكرة تفاهم مع صندوق المناخ الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية، وذلك ضمن إطار استراتيجية الاستعداد 2024-2027.
وتركز الاتفاقية على تطوير السياسات البيئية الوطنية وتحسين خطط التكيف مع التغيرات المناخية، إضافةً إلى تعزيز التعاون مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لضمان استدامة المشاريع المناخية وتسريع تنفيذها.
كما تتضمن الاتفاقية، تعيين خبير لدعم الوزارة في تنفيذ برامج الاستعداد الوطنية والاستفادة من التمويلات المتاحة من صندوق المناخ الأخضر، إضافةً إلى تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة من الحكومة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يضمن تنفيذ مشاريع مناخية فعالة ومستدامة.
وأوضح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسار تعزيز الأمن المناخي في اليمن، حيث ستسهم في رفع القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة..داعياً الشركاء الدوليين والجهات المانحة إلى تكثيف جهود التعاون والدعم، لضمان تنفيذ مشاريع مستدامة في مجالات الامن المائي والغذائي والصحة العامة والطاقة المتجددة بما يعزز قدرة المجتمع على التكيف مع آثار تغير المناخ.