وزيرة البيئة: نسعى لاعتماد نهج إقليمي جديد يقدم نموذجاً ومنتجاً سياحياً
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة المصرية تدرك جيداً أهمية السياحة البيئية ودورها الهام فى دعم اقتصادات الدول، حيث قامت بمجهودات كبيرة فى مجال تنمية وتطوير السياحة البيئية مع جميع الشركاء الدوليين والوطنيين، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر، بهدف تطوير السياحة البيئية والسياحة المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي، لضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، بما يليق بسمعة مصر سياحياً، ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبرى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى ورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان "الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية"، على رأس وفد رفيع المستوى، والتى ينظمها مشروع الطيور الحوامة المهاجرة المنفذ من جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع منظمة “بيردلايف إنترناشنوال” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والممول من مرفق البيئة العالمي، وبالتعاون أيضاً مع "مشروع دمج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي في مصر"، والممول من قبل مرفق البيئة العالمي والمنفذ من خلال وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجارى، بحضور نايف حميدى الفايز، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإبراهيم خضر، المدير الإقليمى لمكتب الشرق الأوسط بيردلايف إنترناشيونال، وراندا أبو الحصن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر استطاع وضع أدلة استرشادية للاستدامة المرتبطة ببرامج دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، وإعداد الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها، لتطبيق معايير الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية، وكذلك إعداد الدليل الإرشادي للنزل البيئية والدليل الإرشادي لأفضل الممارسات للتخطيط والتنمية السياحية في مصر.
كما أطلقت الوزارة من خلاله العديد من المبادرات الواعدة للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية مثل مبادرة “Eco Egypt” و"حكاوي من ناسها"، كما نجح المشروع فى الحصول على المركز الرابع عالمياً في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء جرين فنز.
وقالت إن “وزارة البيئة تسعى من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة لتحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور فى قطاع السياحة، حيث تعد الطيور سفراء عالميين للطبيعة، فهي تربطنا وتمنحنا معلومات عن بيئات مختلفة بالكوكب كما تربط الناس بالطبيعة خلال رحلاتها السنوية، للعثور على أفضل الظروف البيئية والموائل المتاحة لتغذية وتربية صغارها، ولقد قدم مشروع الطيور الحوامة المهاجرة نموذجا فريدا لسياحة مشاهدة الطيور عندما قام المشروع بتهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ لتكون بمثابة موائل طبيعية لاستضافة الطيور المهاجرة، بل ونجح المشروع فى تحويل تلك المنطقة إلى مقصد متميز لمشاهدة الطيور بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى”.
وأضافت أن برامج تطوير السياحة البيئية في المنطقة تتطلب العمل سويا على المستوى الإقليمى بالمنطقة العربية لدعم السياحة البيئية بين الدول العربية، خاصة بين مصر والأردن لتعظيم وتنفيذ برامج مشتركة لسياحة مشاهدة الطيور بين العقبة وشرم الشيخ وغيرها من مجالات التعاون المتعددة بمجال السياحة البيئية.
وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الورشة، متمنيةً أن تكون انطلاقة حقيقة للعمل معا لوضع الرؤيا الاستراتيجية ومناقشة واعتماد نهج إقليمي جديد للوصول إلى منتج سياحى يراعى البعد البيئى ويقدم نموذجا متميزا لخدمة دول المنطقة ، مُقدمة الشكر لدولة الاردن الشقيق لاستضافة هذه الورشة ولجميع المشاركين والقائمين على التنظيم من الجانبين الأردنى والمصرى.
من جهته، أعرب نايف حميدي الفايز، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عن سعادته لهذا التعاون المشترك، مؤكداً أن ورشة العمل تضمنت مجموعة متنوعة من الجلسات، والعروض التقديمية وحلقات نقاشٍ ومداولات تفاعلية لعدد من المواضيع التي أظهرت الجوانب المختلفة للسياحة البيئية، مُشيراً إلى أن الموضوعات التي تمت تغطيتها تمثلت في دعم تنمية السياحة المستدامة، والحفاظ على مواقع التراث الطبيعي والثقافي، والمشاركة المجتمعية، وممارسات السفر المسئولة، والفوائد الاقتصادية للسياحة البيئية.
من ناحية أخرى، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الهدف من الورشة هو تشجيع أصحاب المصلحة على تبني الممارسات المستدامة في قطاع السياحة والمساهمة في تطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي فى المنطقة العربية، موضحاً أن محافظة جنوب سيناء تولى اهتماماً كبيراً بأهمية التنمية المستدامة مع احترام الطبيعة، ما يضمن توفير وجهة سياحية عالمية فريدة من نوعها.
فيما أكدت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، أهمية تلك الورشة التى تعتبر جزءا من تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تسعى لاستدامة الموارد الطبيعية لخليج العقبة والتعاون لما فيه مصلحة الجميع، وهو ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في كل من الأردن ومصر في ما يتعلق بتكثيف الجهود والتعاون الإقليمي في مجال حماية النظم البيئية وتحديدا في خليج العقبة.
وقالت إن هناك اهتماما دوليا كبيرا ببيئة خليج العقبة والبحر الأحمر، حيث يتم تنفيذ ودعم مجموعة من المشروعات والبرامج المختلفة، وذلك تأكيداً لأهمية هذا النظام البيئي ليس فقط للمنطقة وإنما للعالم أجمع، وهو ما يضع على عاتقنا ضرورة الأهتمام بحمايتها من أية أضرار قد تنشأ نتيجة إلقاء المخلفات أو الصيد الجائر أو تكسير الشعاب المرجانية.
وأوضح إبراهيم خضر، المدير الإقليمي لبيردلايف إنترناشونال - مكتب الشرق الأوسط، أن السياحة البيئية لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في الحفاظ على الطبيعة وسبل العيش المحلية، لذا فلا بد من معالجة التحديات التي تواجه الصناعة وتعزيز الممارسات المستدامة، مؤكداً أن ورشة العمل تعد منصة قيمة لتبادل المعرفة والتعاون، ونحن على ثقة بأنها ستؤدي إلى تغييرات إيجابية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاحة البیئیة للسیاحة البیئیة الأمم المتحدة وزیرة البیئة جنوب سیناء من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نسعى لتطبيق نموذج التوكاتسو في مختلف المدارس المصرية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في احتفالية مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان، وذلك بدار الأوبرا المصرية.
التعاون المصري الياباني في مجال التعليموفى كلمته خلال الاحتفالية، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعاون المصري الياباني في مجال التعليم يُعد قصة نجاح مستمرة منذ سنوات، ويعكس رؤية القيادة السياسية في البلدين لتعزيز جودة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى عودته اليوم من زيارته الرسمية لليابان استمرت سبعة أيام، عقد خلالها لقاءات مكثفة مع مختلف المسؤولين اليابانيين بهدف تعزيز الشراكة وتطوير منظومة التعليم المصري من خلال الاستفادة بالخبرات اليابانية.
وأضاف أن أبرز ما لفت انتباهه خلال زيارته لليابان هو التفاني والإخلاص الذي يظهره المعلمون اليابانيون في عملهم مع الطلاب، مشددًا على أن تطوير شخصية الطالب هو الأساس لأي نظام تعليمي ناجح.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتطبيق نموذج التوكاتسو في مختلف المدارس المصرية الحكومية بالتعاون مع الشركاء اليابانيين، نظرا لكونه يركز على بناء الشخصية وتنمية القيم القيادية لدى الطلاب.
مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأشار إلى نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي تم إطلاقه منذ أربع إلى خمس سنوات، حيث أصبحت هذه المدارس نموذجًا رائدًا في التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أنه ركز خلال زيارته على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الياباني لتأسيس مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات متخصصة تواكب سوق العمل.
كما كشف الوزير عن خطة لتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال، مثمنا ما شهده خلال زيارته لمركز طوكيو لدعم التوحد واضطرابات النمو الشاملة (TOSCA)، حيث شهد البرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن كيفية دمج الرعاية النفسية ضمن البرامج التعليمية ما يساهم في تحسين الأداء الدراسي وتعزيز صحة الطلاب النفسية، ودمجهم بشكل فعال في المجتمع.
العلاقة التاريخية بين مصر واليابانوفي ختام كلمته، أكد الوزير على أن مصر واليابان تمتلكان تاريخا عريقا وإرثا ثقافيا غنيا، ما يجعلهما شريكين مثاليين لنقل هذا النموذج التعليمي إلى إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون خلال الفترة المقبل لعرض نموذج التعاون خلال مؤتمر تيكاد 9، قائلا: «إذا أردنا أن نصنع المستقبل، فعلينا أن نخطط له معا».
وفي كلمته، أعرب إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، عن سعادته بالاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات التنموية والتعاون الدائم بين اليابان ومصر والذي يمثل رمزًا عزيزًا على الصداقة الدائمة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعَد خطوة محورية في التعاون طويل الأمد الذي وضع أساس الشراكة التي يتم الاحتفال بها اليوم.
كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز التعاون والشراكة بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم يعكس العلاقات الماضية والحالية والمستقبلية بين البلدين.
وأشاد السفير بالنمو الاقتصادي الذي شهدته مصر، معربًا عن اعتزاز اليابان بهذا التقدم الذي تحقق، والتعاون والمشروعات التنموية المشتركة التي تساهم في إثراء حياة الشعب المصري الرائع، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيكون شاهدًا على الصداقة الدائمة بين البلدين، مضيفًا أن التعاون يمتد أيضًا إلى مشروعات تتعدى البنية التحتية مثل المشروعات التي تستهدف الاستدامة، ومن بينها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) التي تعد إحدى الجامعات البحثية الرائدة في أفريقيا، فضلًا عن تميز أساتذتها المصريين واليابانيين في تدريب الجيل القادم من العلماء وقادة الصناعة، ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء المنطقة.
تعليم الطفولة المبكرةوأضاف السفير الياباني أنه إدراكًا من اليابان لأهمية التعليم، فإن تعاون اليابان يمتد ليشمل جميع جوانب النظام الأكاديمي، من تعليم الطفولة المبكرة إلى الدراسات العليا، ليظل التعليم ركيزة أساسية في الشراكة مع مصر.
ومن جانبه، أكد كاتو كين، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في مصر، أن التعاون المصري الياباني في مجال التعليم شهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم التي انطلقت عام 2016، تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتعزيز جودة التعليم.
وأوضح أن هذه المبادرة تضمنت إنشاء 55 مدرسة مصرية يابانية تعتمد على النموذج التعليمي الياباني، وهو ما أتاح لأكثر من 16 ألف طالب مصري فرصة الاستفادة من هذه التجربة المتميزة، كما ساهمت اليابان في دعم جامعة مصر اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، التي أصبحت من أبرز المؤسسات الأكاديمية في مصر والمنطقة.
وأضاف أن اليابان تواصل تقديم برامج تدريبية متخصصة لدعم نظام التعليم العالي في مصر، من خلال إدخال أنظمة تعليمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل والصناعة، ما يعزز من قدرة الخريجين المصريين على المنافسة في بيئة العمل العالمية، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام اليابان بتطوير التعليم في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وقد تم خلال الافتتاحية عرض فيديو ترويجي عن التعاون التنموي بين اليابان ومصر على مدى 70 عامًا، كما قدم طلاب المدارس المصرية اليابانية عروضًا فنية، ومعرض للرسومات التي تعكس التعاون 70 عاما بين مصر واليابان.
وشهد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الفعالية، حلقة نقاشية تحت عنوان تمكين رأس المال البشري من أجل نمو مستدام، وتناولت تقديم الخبرات في كيفية الاستثمار في المشاريع المختلفة وأهمية الاستفادة من التعاون مع الجانب الياباني، في ظل العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين الجانبين.
وقدم الحضور التطور والتحديات التي واجهت الجامعة المصرية اليابانية وتحقيق المستهدف من الوصول للمراكز المتقدمة بين جامعات العالم سواء على المستوى المحلي والأفريقي والعالمي، وكذلك تم تقديم نظام التعليم الفني الياباني «كوزن» الجديد في مصر والذي يقدم نموذجا مختلفا عن نظام التعليم الفني، بما يوفر الفرصة لتأهيل خريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.