محافظ الدقهلية: وضع حلول خارج الصندوق للتعامل مع القضية السكانية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحه والسكان، اليوم الخميس، في إطار زيارتها للمحافظة وترأس المجلس الإقليمي للسكان بالدقهلية لمناقشة مؤشرات المحافظة في القضية السكانية.
وأوضح محافظ الدقهلية، في بيان، أنه تم دراسة كافة المشاكل المتعلقه بالقضية السكانية ووضع حلول خارج الصندوق قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، مع عمل كافة إمكانيات المحافظة وأجهزتها مسخرة لهذه القضية الشائكة.
وأكد ضرورة تكثيف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية غير المنظمة، ونشر الوعي من خلال وسائل الإعلام والصفحات الرسمية وعقد ندوات تثقيفية، إضافة إلى النزول إلى المواطنين بفرق من شباب الجامعات.
كما شدد على أهمية تحديد المدن والقرى التي تعاني من مشكلة الزواج المبكر وزيادة عدد المواليد بدون مراعاة الشروط الصحية، للبدء في توعية مواطنيها والحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤدي إلى خلق جيل يعاني من مشاكل وأمراض وتشوهات خلقية.
وأوضح أهمية مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية، حيث أن مخاطبة كل فئة وفقًا لثقافتها سيسهل عملية وصول رسائل الوعي إليهم، مما يحقق نتائج إيجابية.
مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصريةوفيما يتعلق بمبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، أكد على محاور عمل المبادرة الرئاسية، والتي تشمل: تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، خفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيًا، زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة، تحسين مخرجات وحدات رعاية حديثي الولادة، بالإضافة إلى نشر الرسالة السكانية وتنمية الأسرة، مما يساهم في رفع معدل تغطية المترددات بوسائل تنظيم الأسرة، والمشاركة الفاعلة في الاستراتيجية القومية للسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية القضية السكانية
إقرأ أيضاً:
بعد تمويل مزرعة الرياح المصرية.. أبرز تمويلات الأوبك خلال 2024
حقق صندوق أوبك للتنمية الدولية التزامًا قياسيًا جديدًا بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 35% مقارنة بالعام السابق. وتم توزيع هذه الالتزامات عبر 70 مشروعًا في مختلف أنحاء العالم، بهدف مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
صرّح عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك، قائلاً:"في عام 2024، حدد صندوق أوبك معيارًا جديدًا في تقديم تمويل تنموي مؤثر لمواجهة الأولويات العالمية. تعكس التزاماتنا القياسية قدرتنا على تعزيز العمل المناخي والصمود الاجتماعي، إلى جانب قوة شراكاتنا مع الدول والمؤسسات التنموية مثل البنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية. ومع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيس الصندوق، وبدعم قوي من دولنا الأعضاء والمستثمرين في أسواق رأس المال، نحن في وضع مثالي لتعظيم الأثر وخلق فوائد دائمة للمجتمعات حول العالم."
التوزيع الإقليمي للتمويل في 2024
شمل تمويل صندوق أوبك لعام 2024 المشاريع في:
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى (39% من إجمالي الالتزامات).
إفريقيا جنوب الصحراء (34%).
آسيا والمحيط الهادئ (13%).
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (11%).
مشاريع إقليمية وعالمية (3%).
تم تقديم هذه الأموال من خلال مجموعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الإقراض للقطاعين العام والخاص، وتمويل التجارة، ومنح الدعم التنموي.
تمويل السياسات التنموية: شكل الإقراض القائم على السياسات 19% من إجمالي التمويل، حيث دعم برامج التنمية المستدامة في دول مثل أرمينيا (50 مليون دولار)، ساحل العاج (60 مليون دولار)، الأردن (100 مليون دولار)، الجبل الأسود (50 مليون دولار)، المغرب (100 مليون دولار)، سريلانكا (50 مليون دولار)، وأوزبكستان (70 مليون دولار).
تعزيز الأمن الغذائي العالمي والعمل المناخي:زاد صندوق أوبك التزاماته في قطاع الزراعة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2023، حيث قدم 261 مليون دولار لدعم الاستدامة الزراعية في دول مثل بنين (26 مليون دولار)، إسواتيني (20 مليون دولار)، هندوراس (15 مليون دولار)، ليسوتو (20 مليون دولار)، مالاوي (20 مليون دولار)، رواندا (20 مليون دولار)، تنزانيا (50 مليون دولار)، وتركيا (50 مليون دولار).
دعم مشاريع الطاقة المتجددة، التي شكلت 40% من التزامات قطاع الطاقة، بما في ذلك:
مشروع بيغانا وجامري للطاقة الكهرومائية في بوتان (50 مليون دولار)
مزرعة رياح السويس في مصر (30 مليون دولار)
مشروع روغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان (25 مليون دولار)
مزرعة رياح بقدرة 42 ميجاواط في أوغندا (16.5 مليون دولار)
استثمارات أخرى لتعزيز النقل والطاقة، مثل مشاريع في جمهورية الدومينيكان (120 مليون دولار)، موريتانيا (40 مليون دولار)، وأوزبكستان (37.5 مليون دولار)، مما يساهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة وميسورة التكلفة).
البنية التحتية المستدامة والمقاومة للمناخ: خصص الصندوق 12% من تمويلاته لدعم قطاع النقل وتحسين الربط بين الدول، بتمويل مشاريع في مدغشقر (30 مليون دولار)، عمان (180 مليون دولار)، باراغواي (50 مليون دولار)، السنغال (38 مليون دولار)، تنزانيا (41 مليون دولار)، وأوغندا (30 مليون دولار).
دعم القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: خصص الصندوق أكثر من 270 مليون دولار لدعم الحكومات والبنوك المحلية في تقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أرمينيا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان، نيبال، باراغواي، وأوزبكستان.
كما قدم 375 مليون دولار في تمويل التجارة لدعم تدفق السلع الأساسية والمنتجات الزراعية بين الدول النامية.
تعزيز الشراكات الدولية
في عام 2024، عزز صندوق أوبك شراكاته مع مؤسسات رئيسية، بما في ذلك:
البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)
مجموعة التنسيق العربية (ACG)
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
البنك الدولي (من خلال اتفاقية تمويل مشترك)
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وFONPLATA (من خلال مذكرات تفاهم)
كما وقع الصندوق اتفاقيات إطارية مع أوزبكستان، كازاخستان، وتركمانستان لتعزيز تأثيره في منطقة آسيا الوسطى.
بهذا الأداء القياسي في عام 2024، يواصل صندوق أوبك دوره الرائد في تمويل التنمية ودعم الأولويات العالمية لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.