خبير استراتيجي: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية وتتبع حسابات دقيقة لإحلال الأمن
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أكد اللواء دكتور محمد الغبارى، الخبير الاستراتيجى، أن مصر تتبع حسابات استراتيجية دقيقة فى تحركاتها لإحلال الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، ولا تندفع لاستخدام خاطئ لقوتها الرشيدة، مشدداً على أن القاهرة هى أكبر داعم للقضية الفلسطينية. وأضاف «الغبارى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن وجود القوات الإسرائيلية على الحدود المصرية مخالف لاتفاقية السلام الموقّعة بين الدولتين.
كيف ترى الدعم المصرى للأشقاء الفلسطينيين؟
- الدعم المصرى للفلسطينيين قوى وراسخ منذ بداية مخطط تجميع اليهود فى الأراضى الفلسطينية عام 1882، وهو ما تزامن مع الاحتلال البريطانى لمصر، وواصلت مصر دعمها للأشقاء فى مختلف المراحل، رغم احتلالها، وكانت أكثر دولة شاركت فى حرب 1948، رغم محدودية قدرات الجيش المصرى من حيث العدد والعتاد وقتها، ثم واصلت مصر دعم منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، كما طالبت مصر خلال مفاوضات السلام مع إسرائيل بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت المشاركة فى مؤتمر «مينا هاوس» لإحلال السلام، حتى بدأ أساس الانقسام الفلسطينى بعد الدخول فى «اتفاقية أوسلو» بعد مفاوضات سرية مع الجانب الفلسطينى، ما منح إسرائيل القدرة على مواصلة مخططاتها لتغيير شكل الضفة الغربية والقدس، لتحاول مصر إنهاء محاولات الانقسام عبر أكثر من 20 جلسة مباحثات لجمع الفصائل الفلسطينية معاً، لكن الاحتلال يعمل دوماً على تكريس الانقسام.
ما هدف «تل أبيب» من استمرار الحرب على غزة؟
- بداية فإن إسرائيل ليس لها مطامع دينية لاحتلال قطاع غزة، لأنها ليست فى خريطة الملك داوود التى يسعون لامتداد الدولة الإسرائيلية فيها، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يسعى للقضاء على القدرة العسكرية لحركة حماس بالكامل، لتكون حركة سياسية، ليست لها مخالب، واستمرار سيطرتها على غزة لتكريس الانقسام الفلسطينى، فضلاً عن محاولات تهجير الفلسطينيين لخارج أراضيهم.
«القاهرة» لا تتنازل عن شروطها في «مفاوضات السلام» بما يشمل تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينيةكيف رأيت المواقف المصرية الأخيرة فى المفاوضات لإحلال السلام؟
- هى مواقف محمودة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة، ومصر لا تتنازل عن شروطها، ومن بينها تسليم معبر رفح البرى للسلطة الفلسطينية، وانسحاب إسرائيل من الأراضى التى احتلتها فى قطاع غزة، مع منح الأشقاء الفلسطينيين الحكم الذاتى للضفة الغربية وقطاع غزة، ووجود ممر آمن بينهما، وبعدما شرحت مصر الموقف للعالم، بدأت دول العالم وشعوبها تنادى بحل الدولتين، باعتباره الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، لكن إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويساعدها على ذلك الانقسام الفلسطينى؛ فحركتا فتح وحماس و13 منظمة أخرى فى حالة «انشقاق»، وهو ما تسعى مصر لحله، من أجل توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتقوية موقفها فى إقامة دولة مستقلة.
ماذا عن ممر «فيلادلفى»؟
- هو يُعرف بالأصل فى مصر بـ«طريق الدوريات» ما بين الحدود المصرية والفلسطينية، وكان يؤمّنه حرس الحدود الإسرائيلى فى وقت سابق، والشرطة المصرية من جهتنا؛ فبموجب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل يقع هذا الطريق فى المنطقة د، والتى يحظر وجود أسلحة ثقيلة فيها، ويتم جمع المخالفات من حيث عدد القوات وحجمها، وتتباحث أجهزة الاتصال المصرية والإسرائيلية فيها، لكن الأمر لا يزال فى نطاق «المخالفة»، ولم يصل لمرحلة اختراق اتفاقية السلام.
وماذا يعنى مفهوم الاختراق؟
- الاختراق يعنى تهديد حدود الدولة المصرية، وهو أمر لم تقم به إسرائيل، وتدّعى إسرائيل أن احتلالها لهذا المحور ومعبر رفح لمنع وصول أسلحة لحركة حماس من مصر، وهو اتهام باطل بعد تدمير مصر للأنفاق الحدودية فى السنوات السابقة، وإبعاد السكان عن الحدود لمسافة من 3 إلى 4 كيلومترات، وتقاوم إسرائيل تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وتريد إخلاء رفح من الفلسطينيين.
ما رأيك فى الجهود المصرية لدعم الأشقاء؟
- مصر تبذل أقصى جهد لها فى هذا الموضوع، لكن هناك تعنت إسرائيلى، مع غياب الضغط الدولى عليها.
كيف ترى خطورة دعم المتشددين لـ«نتنياهو»؟
- رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يسعى لمحاولة البقاء فى السلطة بعد انتهاء الحرب، عبر إرضاء المتشددين الدينيين فى إسرائيل، وتدمير الأراضى الفلسطينية، كتكفير عن ذنب سلطات بلاده فى عملية «7 أكتوبر»؛ فعقيدة المتشددين فى إسرائيل قائمة على العنف والقتل والدمار للغير، ويحظى بتأييد واسع منهم.
دعم لا محدودالدولة المصرية تولى الأشقاء الفلسطينيين دعماً غير محدود على كافة الأصعدة، فالدولة تدعم الأشقاء على محور تخفيف المعاناة الإنسانية، عبر استقبال وإيصال المساعدات لأهالى قطاع غزة بكافة الوسائل الممكنة، سواء برية أو عبر الإسقاط الجوى، كما استقبلت مصر أعداداً من الجرحى للعلاج فى مستشفياتها، وتعمل على دفع المفاوضات قدماً، بالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة. ودور مصر ليس مستجداً، ولكن تقدم دوماً دعماً غير محدود للأشقاء سواء فى فلسطين أو مختلف الدول العربية، والأفريقية، على مر التاريخ والعصور، فى مختلف الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منع تصفية القضية
إقرأ أيضاً:
بيان مدريد المشترك حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نحن، ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا؛ اجتمعنا اليوم في مدريد، في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلاً من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام.
منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين.
ندين جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
بعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024.
ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
نؤكد دعمنا الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه.
نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا.
توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية.
ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.
نحذر من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين.
ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.
يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة.
ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
اليوم، نؤكد من جديد التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.
مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة