تواصل الصين تعزيز ادعائها بأنها البطل العالمي للطاقة الخضراء، وذلك بعد أن تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية لديها مبيعات السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي في يوليو الماضي، وفقا لتقارير مؤسسة "إينرجي إنتلجنس".

وخلال شهر يوليو، شكلت السيارات الكهربائية أكثر من 50% من إجمالي مبيعات السيارات الخفيفة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدفوعة بتوافر مجموعة متزايدة من الطرازات منخفضة التكلفة التي تجذب أيضًا المشترين الأجانب، واقتحمت صناعة السيارات الكهربائية في الصين الساحة العالمية في العامين الماضيين، مدفوعة بصادرات متنامية إلى روسيا، ما جعل الصين أكبر منتج ومصدر للسيارات الكهربائية في العالم.

ووفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية، وصلت حصة السوق للسيارات الكهربائية إلى 51.05% في يوليو، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع توقعات ببيع 980 ألف سيارة كهربائية في أغسطس الجاري، مما سيجعلها تستحوذ على 53.2% من السوق.

وذكرت "إينرجي إنتلجنس" أن هذا الارتفاع يأتي بعد بداية بطيئة في بداية العام الجاري، حيث انخفضت نسبة السيارات الكهربائية إلى ثلث السوق في الشهرين الأولين، بعد أن كانت 36% في عام 2023، ويرجع الانخفاض في مبيعات فبراير بنسبة 12% على أساس سنوي إلى الفروق الزمنية لرأس السنة الصينية الجديدة في عامي 2023 و2024.

كما تستثمر الصين بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، حيث تسعى لجعلها مصدرًا رئيسيًا للطاقة، حسبما أفادت منصة أخبار البلقان الإخبارية "إنتلي نيوز" تجاوزت طاقة الرياح والطاقة الشمسية الصينية الفحم في مزيج الطاقة هذا الصيف، وتضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية لتشكل الآن 35% من إجمالي توليد الطاقة في الصين في عام 2023، مقابل أكثر من 21% في الولايات المتحدة و23% في الاتحاد الأوروبي.

وأنتجت الصين 37% من الكهرباء العالمية من الرياح والطاقة الشمسية في عام 2023، وهو ما يكفي لتزويد اليابان بالطاقة، كما تقوم الصين بطرح برنامج شامل للطاقة النووية، ومن المتوقع أن تتجاوز فرنسا والولايات المتحدة في نشر محطات الطاقة النووية من الجيل الرابع على نطاق واسع في العقد المقبل.

وكان التسارع السريع في مبيعات السيارات الكهربائية منذ فبراير مدعوماً بمجموعة من التدابير السياسية والحوافز الاقتصادية التي تشكل جزءًا من سياسات التحول الأخضر الأكبر في الصين، واستجابة للركود الاقتصادي الناتج عن مشاكل قطاع العقارات، نفذت بكين مبادرات لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، خاصة على السيارات الكهربائية.

وكان لخطة العمل التي أطلقتها (بكين) لتعزيز تجديد السلع الاستهلاكية، بمشاركة 14 وزارة في شهر مارس الماضي، والمبادئ التوجيهية التنفيذية اللاحقة التي أصدرتها سبع وزارات صينية في أبريل، دور محوري في دفع السوق، واعتبارًا من 22 أغسطس الجاري، أدت برامج استبدال السيارات إلى أكثر من 680 ألف تسجيل، وفقاً لوزارة التجارة الصينية.

من جانبه، قال كوي دونغشو، الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية، في بيان نقلته (إينيرجي إنتلجنس)، : "أعتقد أن تنفيذ السياسة هو توجه إيجابي كبير لسوق السيارات، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد السيارات المتوقفة [للتبادل] إلى ما يقرب من 10 ملايين".

وقدمت الحكومات المحلية الصينية حوافز إضافية لاعتماد السيارات الكهربائية من خلال الإعفاءات الضريبية، والإعفاءات من قيود المرور، وزيادة إصدار تصاريح الشراء، خاصة في مدن مثل (بكين)، كما اتخذت (هاينان)، التي من المقرر أن تصبح مركزا لتجارة حرة للصين في بحر الصين الجنوبي، خطوة جريئة بإعلانها حظر مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030.

ولعبت روسيا دوراً مهماً في نمو السيارات الكهربائية الصينية، حيث أصبحت وجهة تصدير رئيسية بعد فرض عقوبات قاسية عقب غزو أوكرانيا في عام 2022، وكان قطاع السيارات الروسي من بين الأكثر تضرراً، بسبب انسحاب الشركاء الأجانب وتوقف تام في صيف 2022، ومع ذلك، تعافت مبيعات السيارات بالكامل إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول يوليو مع دخول الشركات الصينية لتعويض الفراغ الذي تركته العلامات التجارية الغربية.

وتقوم شركة السيارات الصينية BYD الآن بتوسيع الإنتاج بشكل واسع في روسيا وعبر أوروبا الوسطى وأوراسيا.. ووقعت شركة BYD لصناعة السيارات الصينية اتفاقية بقيمة مليار دولار مع وزارة الصناعة التركية لبناء مصنع إنتاج في مقاطعة مانيسا التركية، حسبما ذكرت مصادر إخبارية تركية.

وسجلت شركة (سونودا) الصينية، خامس أكبر مصنع للبطاريات الكهربائية في الصين والتاسعة عالمياً، فرعها الهنغاري، الذي يقع مقره في وسط بودابست، في يوليو لدعم الأعمال الأوروبية في مجال السيارات الكهربائية، وتملك الشركة بالفعل عدداً من المنشآت الصناعية في الصين والهند وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

وغمرت السيارات الصينية أيضًا أسواق السيارات في دول الخليج العربي، وقدمت علامات تجارية مثل MG، وGeely، وBYD، وChangan، وOmoda، وغيرها، كل طراز وفئة فرعية إلى الأسواق العربية في العام الماضي.

وفي نهاية يونيو الماضي، خرجت أول سيارة كهربائية من خط تجميع جديد في مصنع BYD في أوزبكستان، وذلك بعد عام واحد فقط من بدء العمل في المنشأة، حيث تتطلع الصين إلى البلاد الآسيوية الوسطى كثيفة السكان كمركز إنتاج سيارات للمنطقة.

ومع ذلك، فإن المبيعات المتزايدة لشركة BYD والأسعار الرخيصة أثارت استجابة حمائية من الأسواق الغربية التي بدأت بفرض رسوم استيراد باهظة على سيارات BYD لحماية منافسيها. تجاوزت BYD شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك، كأكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم العام الماضي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيارات الكهربائية صناعة السيارات السیارات الکهربائیة مبیعات السیارات الکهربائیة فی فی الصین فی عام

إقرأ أيضاً:

وفد الجمعية الصينية للعلوم يلتقي أساتذة هندسة مصريين لهذا السبب

نظمت نقابة المهندسين، اجتماعًا موسعًا بين وفد الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية، وذلك بحضور طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، وكريم الكسار، الأمين العام المساعد.

جاء الاجتماع لبحث تبادل الرؤى والاقتراحات التي سيتم تطبيقها الفترة القادمة طبقًا لمذكرة التفاهم المشترك التي وقعت بين النقابة والجمعية الصينية.

وأكد نقيب المهندسين، أن الهدف من عقد هذا الاجتماع طرح الجانب المصري لكل الاقتراحات البناءة في مجال تدريب المهندسين المصريين، والتبادل الطلابي بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات التعليمية من خلال تبادل الزيارات على مستوى أساتذة الهندسة في مصر والصين، مشيرًا إلى أن الهدف الآخر للاجتماع هو تعميق العلاقات مع الجانب الصيني في توطين الصناعة أو من خلال التبادل العلمي.

الاستفادة من الخبرات الصينية 

كما أكد "النبراوي" أن النقابة ستكون مظلة لكافة أوجه التعاون فيما يخص طرح الرؤى التدريبية والتعليمية وتنفيذها على أرض الواقع، سواء كانت على أرض مصر أو الصين، مشددًا على سعي النقابة الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الخبرات الصينية في كافة المجالات والبرامج الهندسية من خلال مذكرة تفاهم مشتركة بين النقابة والجمعية الصينية، الأمر الذي سيصب في مصلحة المهندس المصري حديث التخرج.

واقترح "النبراوي" إنشاء مركز تدريب صيني دائم لتدريب المهندسين المصريين في كافة المجالات الهندسية، وهو ما أيدته رئيس الوفد الصيني.

وصرح نقيب المهندسين بأنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة على مستوى عالِ لتفعيل الاتفاقية مع الجمعية الصينية للوصول إلى نتائج سريعة وملموسة هذا العام.

حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم إسماعيل، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية، والمهندس الاستشاري أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية، والدكتور أحمد فرج، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة السويس وعضو مجلس النقابة، والمهندس محمد الواضح، عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي، والمهندس الاستشاري بهاء الطوخي، عضو مجلس النقابة رئيس لجنة التوظيف، والمهندسة منى الزيني، وكيل لجنة التوظيف.

كما شارك في الاجتماع الدكتور عطية عطية، عميد هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، والدكتور سيد القاضي، عميد كلية هندسة شبرا بجامعة بنها، والدكتور عمرو هلال،  مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد الصباغ، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور عماد الشربيني، وكيل كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة المستقبل.

ووجهت "لوه خوي" رئيس الوفد الصيني الشكر لنقيب المهندسين ومجلس إدارة النقابة لترتيب هذه اللقاءات الحاسمة والتي ضمت أساتذة متخصصين في جميع المجالات الهندسية، مشيرة إلى أن الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا هي إحدى الجهات التنظيمية الرسمية الهامة في الصين وترعى العلوم الهندسية وتعمل على إصدار الشهادات المعتمدة للمهندسين الصينيين، لافتة إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لوفد من الجمعية بهذا الحجم إلى مصر، معربة عن سعادتها بالتوصل إلى نقاط محورية هامة تستحق الدراسة والتنفيذ.

وأكدت "خوي" سعادتها بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من دفعة كبيرة في التعاون في المجال الهندسي بين جمعية العلوم والتكنولوجيا الصينية واتحاد النقابات الهندسية الصينية من جهة، ونقابة المهندسين المصرية من جهة أخرى.

وفي مداخلة الدكتور أحمد الصباغ، للاستفسار عن نظام اعتماد الشهادات من منظمة الاعتماد الصينية (CAST،) وهل المنظمة معنية باعتماد كافة الشهادات بما فيها التكنولوجية أم الهندسية فقط، خاصة وأن لدى الصين نوعين من الشهادات نظام ثلاث سنوات ونظام أربع سنوات، موضحًا أن مصر الآن بها نظام دراسة الهندسة في ثلاث سنوات، وحول اعتماد المؤسسة التعليمية هل يتم الاعتماد فور الإنشاء أم يتم الانتظار لفترة من الزمن لاعتمادها بعد تخريج عدد معين من الدارسين.

وفي ردها أفادت رئيس الوفد الصيني، أن الصين تفكر في الدخول ضمن اتفاقية سيدني للتعليم الفني، وحاليًا يتم إقناع الجامعات الصينية بالفرق بين اتفاقية واشنطن التي تهتم بالتعليم الهندسي نظام أربع سنوات وما بين اتفاقية سيدني المعنية بالتعليم الفني 3 سنوات، ومن أجل ذلك تقوم الصين بتقليل اعتماد الشهادات حسب اتفاقية واشنطن لتشجيع التعليم الفني القائم على التدريب.

كما أفادت "لوه خوي" أنه بالنسبة لاتفاقية واشنطن تقوم الصين بإيجاد حل لمشكلة اعتماد المؤهل، لافتة إلى أنه توجد جامعة صينية قامت بعمل برنامج مشترك "مزدوج" مع جامعة أمريكية لمدة أربع سنوات وبالتالي خريج هذا البرنامج من الجامعتين معتمد بشكل مباشر من اتفاقية واشنطن، كما يوجد أحد الأنواع من اعتماد المهندسين وانضمامهم لاتحاد نقابات المهندسين الصينية يتم من خلال النقابات، وهذا يقاس بقدرات ومهارات المهندس شخصيًا بعد تقييمه، وفيما يخص التسجيل الرسمي القانوني يتم من خلال أماكن بعينها بشكل منفصل.

وأشارت إلى أنه يوجد عدد 12 مليون مهندس في الصين، ولأجل اعتماد كل هذا العدد قانونًا يتم تسجيلهم من خلال عدة أماكن، مثل وزارة التعمير والإسكان، ووزارة الري، بعد أن يمر المهندس بعدة مراحل، مؤكدة أن الصين لديها آلية لتسهيل اعتماد المهندسين والاعتراف بشهاداتهم من خلال الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم العالي، لافتة أن هذه الآلية تعمل على دمج سياسات الدولة مع نظام التعليم فيما يصب في صالح الدولة.

مقالات مشابهة

  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
  • فولفو العالمية تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر
  • لمحبي السيارات الكهربائية.. سعر ومواصفات MG4 الجديدة
  • المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
  • خلال الـ24 ساعة الماضية.. خطوات متسارعة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وجهود متواصلة للصيانة والتطوير
  • أفضل نباتات العطور التي تصلح زراعتها في مصر
  • تعليم القاهرة تعلن نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول عبر موقعها الرسمي
  • وفد الجمعية الصينية للعلوم يلتقي أساتذة هندسة مصريين لهذا السبب
  • مبيعات العقارات للأجانب في تركيا تراجع إلى أدنى مستوى خلال 7 سنوات
  • «شعبة السيارات»: توطين الصناعة يدعم الاقتصاد ويساهم في زيادة الصادرات