متحدث «التعليم»: ثبات نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة في هذا التوقيت من كل عام، تعلن عن شرائح نسبة الزيادة الخاصة بالمصروفات الدراسية في المدارس الدولية العربي واللغات.
وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أن وزير التربية والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، وجَّه بأن تكون نفس النسبة التي تم وضعها العام الماضي تكون ذات النسبة التي يتم وضعها العام الحالي، بحيث لا يوجد أي تغييرات في الزيادة الخاصة بنسبة المصاريف.
وأوضح أن نسب الزيادة في المصروفات الدراسية تُوضع بناءً على قيمة المصروفات، موضحًا أن المدارس التي تتراوح نسبة مصاريفها من 5 إلى 10 آلاف، تكون نسبة الزيادة السنوية 20%، والمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه، تزيد بنسبة 25%، أما المدارس التي تتراوح مصروفاتها من 30 إلى 50 ألف جنيه، تكون نسبة الزيادة بها 10%، ومن 50 إلى 80 ألفا تزيد بنسبة 8% ومن 80 إلى 120 ألفا تزيد بنسبة 7% ومن 120 إلى 200 ألف تزيد بنسبة 6% ومن 200 ألف فيما أكثر تزيد بنسبة 5%.
ووجَّه المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور بتقديم شكوى لإدارة التعليم الخاص بالوزارة في حال عدم التزام مدرسة بقرار نسب المصروفات الدراسية، وعلى الفور يتم تشكيل لجنة من الوزارة لمُراجعة الماليات الخاصة بالمدرسة وفي حالة المخالفة تُوضع تحت الإشراف المالي، وتجبر على الالتزام بهذه الزيادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم محمد عبداللطيف تزید بنسبة
إقرأ أيضاً:
نسبة 8% من مواطني هذه الدولة العربية يتوفون بسكته قلبية
الجديد برس|
أفاد تقرير صادر عن قضاة مجلس المحاسبة بالجزائر، بأن نسبة الوفيات بالسكتة القلبية التنفسية في البلاد، بلغت 6709 حالات، بنسبة 8.3% من إجمالي الوفيات في عام 2017، بالإضافة إلى 6213 حالة وفاة في عام 2018، بنسبة 5.3% من إجمالي الوفيات.
وانتقد القضاة الطريقة التي تُحرر بها شهادات الوفاة، لعدم التفصيل فيها وعدم ذكر نوع الأمراض التي يعاني منها الشخص المتوفي خلال الحياة، ما قد يؤثر على صحة المعلومات والوقاية الصحية المعتمدة من السلطات.
ويضاف إلى ذلك التأخر في معالجة وتحليل البيانات التي تحتويها، بسبب نقص الموارد البشرية على مستوى المصلحة المكلفة بالأسباب الطبية للوفيات، نظرا للحجم الكبير للشهادات الواردة من جميع أنحاء البلاد.
وأوضح القضاة أن البيانات الصادرة عن أسباب الوفيات غير محررة بانتظام ولا تسمح بالتالي بتحليل تأثير بعض الأوبئة والأحداث الصحية على الوفيات في الوقت المناسب، حيث يعود تاريخ أحدث تقارير الأسباب الطبية للوفيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، عند تاريخ إجراء الرقابة، بين عامي 2016 – 2015، بحسب موقع “النهار”.