زوجة تطالب بمتجمد نفقة 6 سنوات بإجمالي 1.2 مليون جنيه.. وتؤكد: تزوج وهجرنا
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى متجمد نفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والاستيلاء على نفقاتها وأبنائها، وطالبته برد المبالغ المالية المستحقة لها بإجمالي 1.2 مليون جنيه، لتؤكد:" زوجي تزوج منذ 6 سنوات، وسافر برفقة زوجته، وتركني معلقة، ورفضت عائلته تمكيني من مسكن الزوجية".
وأكدت الزوجة:" ذقت العذاب علي يد زوجي، وحرمت من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها، وتركني معلقة ورفض التواصل مع أولاده، وعندما طالبته بالنفقات ثار وتبرأ من نسب أولاده، وادعي الفقر، وعندما تقدمت بدعوي ضد جد أطفالي ادعي الفقر رغم أنه يمتلك تجارة تدر له أرباح كبيرة".
وأشارت:" أهل زوجي بددوا مصوغاتي ومنقولاتي، واستولوا عليها بعد طردهم لي من شقة الزوجية، ورفضوا ردها لي، وتخلفوا عن سداد نفقات أولادي، وحرضوا زوجي لعدم تطليقي، بخلاف تهديداتهم لي، وملاحقتهم لي بالسب والقذف، ومحاولتهم إبتزازي للتنازل عن حقوقي في النفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة محكمة الاسرة
إقرأ أيضاً:
صور فتاة في أوضاع مخلة لابتزازها.. مدرب كونغ فو يواجه الحبس وغرامة 300 ألف جنيه بالمحلة
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مدرب كونغ فو إثر قيامه بالتعدي على فتاة بالمحلة في محافظة الغربية وابتزازها وتصويرها في أوضاع مخلة بقصد إجبارها علي دفع أموال بنطاق مدينة المحلة الكبرى.
محكمة جنايات المحلة تنظر أوائل شهر مارس القادم أولي جلسات محاكمة مدرب كونغ فو إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالتعدي والابتزاز والتشهير بفتاة عشرينية .
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية