مصطفى ثابت يكتب: مبادرة "التنظيم الذاتي" فرصة لإنقاذ الإعلام الرياضي والحوار في مصر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
في خطوة تبدو أكثر من ضرورية في هذا التوقيت، أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية".
هذه المبادرة جاءت كرد فعل على التدهور الملحوظ في المعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم الأداء الإعلامي في مصر، خاصة في مجال الإعلام الرياضي الذي أصبح للأسف ساحة للتجاوزات والانتهاكات.
لا يمكن إنكار أن الإعلام الرياضي، الذي يفترض أن يكون ساحة للنقاش العقلاني والتحليل المهني، قد تحول في كثير من الأحيان إلى منبر للتعصب والتجاذبات غير الموضوعية. في ظل هذا الواقع، تبدو مبادرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كخطوة أولى نحو إعادة الانضباط لهذه المنظومة المتراجعة، ولكن هل ستكون كافية؟
"التنظيم الذاتي" ليس مجرد شعار، بل هو دعوة صريحة للأطراف المعنية في الصناعة الإعلامية للالتزام بمعايير مهنية تفرضها أخلاقيات المهنة وليس فقط القوانين. الدعوة إلى ضبط أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية، وتلك المتعلقة بالرياضة، بالإضافة إلى الأنشطة الإعلانية، تشكل تحديًا كبيرًا لكنه ضروري إذا ما أردنا أن نحافظ على ما تبقى من مصداقية في هذا القطاع.
ومع ذلك، يتطلب الأمر أكثر من مجرد اجتماعات ومبادرات. التغيير الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسات الإعلامية نفسها، من رؤساء التحرير والمذيعين، وصولًا إلى المعلنين والرياضيين. يجب أن يدرك الجميع أن الإعلام ليس مجرد وسيلة للتربح أو الترفيه، بل هو أداة لتشكيل وعي المجتمع وتوجيه الرأي العام.
السؤال الكبير الآن هو: هل ستكون هذه المبادرة نقطة تحول حقيقية في مسار الإعلام الرياضي في مصر؟ أم أنها مجرد محاولة أخرى ستصطدم بواقع المصالح الشخصية والسياسية التي تتحكم في كثير من الأحيان في مخرجات الإعلام؟
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وضع الكرة في ملعب المؤسسات الإعلامية، والآن علينا أن ننتظر لنرى من سيكون لديه الشجاعة ليبدأ في التغيير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلام الریاضی
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.